عمان – سائدة السيد - في الوقت الذي يرى فيه مسؤولون سابقون وخبراء اقتصاد، عدم جدوى برامج التصحيح الاقتصادي الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي باعتبار أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها ، ينصح آخرون الحكومة بالإعتماد على برامح إصلاح وطنية ويؤكد الفريق الرافض لاستمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد، أن برامج التصحيح الاقتصادي عبارة عن « إملاءات»، والإبقاء عليها يعد دليلا على فشل السياسات الوطنية الاقتصادية وعدم جدواها، فيما يشدد الفريق المؤيد لهذا التعاون على أنه شهادة ثقة يمنحها الصندوق للأردن، وأن بقاءها اصبح حتميا وليس خيارا. وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن رغبتها بتمديد برنامج التصحيح الاقتصادي الذي سينتهي في آب المقبل، مبررة–الحكومة–هذه الرغبة بحاجة الإقتصاد الوطني المستمرة في الحصول على دعم ومساندة « النقد الدولي» امام الدول المانحة. ووقع الأردن وصندوق النقد الدولي في آب من العام 2012 برنامجا إئتمانيا، يشرف بموجبه الصندوق على برنامج تصحيح اقتصادي مدته ثلاث سنوات، و بموجبه حصل الاردن على قرض ميسر قيمته 2 مليار دولار. ورفض وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد ابو حمور، استمرار التعاون وتجديده مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن أي تعاون جديد يعد دليلا على فشل السياسات الوطنية الاقتصادية وعدم جدواها. الدكتور أبو حمور، برر لـ» الرأي» رفضه لتجديد هذه البرامج لوجود «املاءات» قد يفرضها مثل هذا التعاون ، مشيرا إلى الضغوطات التي تعرض لها مجلسي النواب والاعيان لاقرار قانون ضريبة الدخل الاخير ، بحجة الالتزامات مع المؤسسات الدولية. وشدد الدكتور أبو حمور على ضرورة تطبيق الخطة العشرية 2025 الهادفة لوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الوطني، و معالجة المعيقات والتحديات التي تواجه المملكة و يقع على رأسها الفقر والبطالة ، والارتفاع غير المسبوق عجز الموازنة والمديونية العامة. من جانبه رفض الإقتصادي الدكتور منذر حمارنة، قيام الحكومة بتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد ، معربا عن اعتقاده أن الحكومة لن تتخلى عن التعامل مع « النقد الدولي» لاسباب كثيرة ، منها رغبتها في الحصول على الدعم والمساعدات المستمرة من الدول المانحة. وبحسب الدكتور الحمارنة، فإن برامج التصحيح الاقتصادي عبارة عن املاءات يفرضها صندوق النقد الدولي تهدف إلى تأمين مصالح القوى التي تدعمه، دون النظر لحاجات الدول النامية، موضحا أن هذه البرامج ركزت على الجانب المالي على حساب الاقتصاد الكلي وأهملت الملفات الأخرى. ودعا إلى ضرورة أخذ دروس من أزمة اليونان، والابتعاد عن الاستدانة الخارجية ، مبينا أن حجم المديونية الأردنية وصل الى 22 مليار دينار. وشدد الدكتور حمارنة على أهمية اعادة النظر بالسياسة الاقتصادية الوطنية ، والبحث عن وسائل عدة لتخفيف المديونية ، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تزيد الناتج المحلي ، وتساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وزيادة فرص التنمية. بدوره، لم ينكر الخبير المالي، مازن ارشيد، دور وأهمية برامج التصحيح الاقتصادي التي تبنتها المملكة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للبرامج الوطنية ، « خاصة وأن الدولة هي الأقدر على تحديد مواطن الخلل والتقصير في كافة القطاعات، مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية. وشدد ارشيد على عدم الاستهانة بخبرات صندوق النقد الدولي ، مبينا أن وجود مثل هذه البرامج اصبح حتميا وليس خيارا ، وقال :» اللجوء الى تطبيق سياسات خارجية أفضل من أن لا تكون هناك أي سياسة واضحة تتبع ، ولا يوجد ما يمنع من الاستفادة من ايجابيات ونجاح برنامج التصحيح المالي، لصالح تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة». وأكد تأييده الكامل للخطة العشرية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى ضرورة اعتبار الخطة بمثابة خارطة الطريق، نظرا لاهميتها لمستقبل الاقتصاد في الاردني، لما لها من دور في جذب الاستثمارات الكبرى. بدوره أيد المحلل الاقتصادي وجدي مخامرة تجديد الاتفاقية مع صندوق النقد ، في ظل السياسات الاقتصادية المحلية الخاطئة وغير المستقرة ، والتي جاءت اقل من توقعات الاقتصاديين والخبراء. واشار مخامرة الى ايجابيات لمثل هذا التعاون باعتباره شهادة ثقة يمنحها الصندوق للاقتصاد الاردني ، مما يدعم موقفه للجهات الدولية للحصول على قروض دولية. ورفض المخامرة فكرة ان مثل هذه الاتفاقيات عبارة عن املاءات يفرضها صندوق النقد على الاردن ، انما العلاقة تشاورية واتفاق يخضع لموافقة الطرفين ، بالرغم من صعوبتها وقسوتها على المواطن من حيث رفع الضرائب والدعم. وطالب المحلل الاقتصادي مخامرة بوجود التعاون لفترة معينة ، وان لا يكون الاعتماد عليه كليا ، وان نبني قدراتنا الوطنية ، والوصول للاكتفاء الذاتي والسياسة الاقتصادية الصحيحة. يشار إلى أن الأردن اجتاز جميع المراجعات والبالغ عددها ثمانية لبرنامج الاصلاح المالي وكان آخرها في حزيران الماضي، تمت باشراف بعثات صندوق النقد الدولي. وشملت عمليات المراجعة اعداد مشروع قانون جديد للضريبة و رفع الدعم عن عدد من السلع والغاء الاعفاءات الضريبية على سلع أخرى واضافة الى فرض ضرائب جديدة على عدد من السلع والخدمات في مقدمتها الاتصالات الخلوية والسجائر ورسوم التأشيرة والاقامة وتصاريح العمل للوافدين واخضاع السلع المستوردة المعفاة من الرسوم بنسبة 1 % تحت بند بدل خدمة. * يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي .