أكد سمو الأمير الحسن أن للإعلام الرسمي دورا مهما في المرحلة المقبلة في إطار الرسالة الوطنية التي لا بد من تصويبها.
وقال في مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة» بثها التلفزيون الأردني مساء يوم الجمعة 17/2/2012 إن «دوري اليوم ليس الحديث عن الماضي بقدر ما هو تشخيص عشرية قادمة من الزمن».
وعبر سموه عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، المؤسسة الرسمية الاردنية «من أنني أستطيع اليوم أن ألتقي مرة أخرى بعض الوجوه القديمة التي كانت موجودة حتى في مراحل التأسيس أيام جلالة الملك الحسين رحمه الله ومحمد كمال المؤسس للتلفزيون وكذلك دار الاذاعة المجاورة أيام وصفي التل وصلاح ابو زيد».
وقال سموه إن الربيع العربي قام لأسباب واضحة من بينها النمو السكاني حيث يعادل سكان الوطن العربي اليوم اوروبا بكاملها لكننا لا نجد في اوروبا مشكلة في الامن الاجتماعي ولا في النمو السكاني ولا في الانتاج، فمشكلتنا اليوم هي كيف نؤنسن اولوياتنا، لذلك آن الاوان أن نتحدث في إطار الربيع العربي عن الاقليم العربي من جديد، فنحن ورثة رسالة وورثة نهضة عربية وعندما نرى ثورة هنا وثورة هناك فكأنما الاسلام وطني والعروبة وطنية فهذه مغالطة في حق هويتنا المشتركة.
واضاف «عندما يجتمع 20 او 30 شابا ويطالبون باسم الشعب أقول من خولهم ومن كلفهم.. وعندما نتحدث عن الاردن تحديدا فان لهؤلاء الشباب فهما حقيقيا للمشكلات التي يمكن من خلالها التعامل معها إن لم يغيروا مصيرهم، هل لنا أن نقرر مصيرنا كأردنيين، فاليوم نتحدث عن أزمة التربية والتعليم وأقول في هذا المجال إن العاطلين عن العمل من المتعلمين 25 بالمائة، وهذا يفوق العاطلين عن العمل بين الاميين وهم 9 بالمائة، فالامية ليست عيبا، الامية المتعلمة هي العيب، وأعتقد أن إعادة النظر بالعملية الجراحية لمستويات التعليم لربطها باحتياجات السوق أمر أساسي في بلد نستضيف فيه كما يقولون ما يقارب 800 ألف الى مليون وافد غير أردني. وأذكر هنا أنه في سنة 1992 كان المفروض ان يكون عدد الاردنيين 5ر2 مليون، اما اليوم فانه نتيجة استضافتنا لاعداد كبيرة من الناس فان كل فرد من هؤلاء يكلفنا بحدود 16 دينارا يوميا بحسب تقدير البنك الدولي.
وأضاف: نحن محتارون في مصطلحات اليوم: الدولة، النظام، السلطة، الحكومة، الولاية العامة، الى اخر ذلك، وهنا علينا ان نكون واضحين مع بعضنا، فالمهم لنا جميعا هو الوطن، لذلك علينا ان نكون ذلك التكامل الثلاثي وعلى رأس الهرم بطبيعة الحال دستوريا رمز البلاد وقائدها جلالة الملك، ومن ثم الولاية العامة باذرعها الثلاث المعروفة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، والضلع الايمن بطبيعته هو الاقتصاد، فعندما يقال لنا لماذا لا تنظمون القطاع الخاص، فهل ننظمه لصالح المستثمر الاجنبي ام لصالح اولوياتنا، فنحن بحاجة الى مزيد من المعلومات الموثوقة ومزيد من التعاون، أما الضلع الايسر، وهو المهم جدا اليوم، فهو الضلع الانساني لهذا المثلث من نقابات واتحادات وجامعات ودور الاعلام والاندية والمنظمات غير الحكومية فان فعلنا هذا المثلث يكون ذلك لصالح الوطن والصالح العام، وهذا هو فهمي المتكامل للولاية العامة ولكن الرعوية والمزاجية في اختيار مشاريع خارج اطار واضح ينمي من قدرات الاردن الانتاجية لن يبقينا طويلا.
وقال سموه: أعتقد ان مشكلتنا هي ضعف الحاكمية بمعنى ضعف مجالس الحوار مع الناس، واذا كان المطلوب اليوم تواصل الحوار مع الناس وبناء المواطنة بغض النظر عن كونك شرقيا او شماليا او جنوبيا، مسلما ام مسيحيا، فإن مفهوم المواطنة هو استثمار للامن الحقيقي الامن الذي يبدأ بفهم الانسان لواجباته، فما المطلوب؟ انتخابات محلية بطبيعة الحال مطلوبة، ولكن عندئد هل يترك للانسان الحرية، وهنا لا بد من ترتيب الاولويات للمواطن، فقصة النمو السكاني الان فاجعة حقيقية في الاردن اضافة الى الوافدين، لذلك آن الاوان لتفعيل المواطن كشريك في تقرير مصيره.
وأوضح سموه: نحن نتحدث عن ملك هاشمي وريث رسالة، والرسالة تعود الى نهاية القرن التاسع عشر عندما التف أحرار العرب حول رسالة النهضة العربية، فالشريف حسين بن علي ومن ثم فيصل الاول في معركة ميسلون عام 1920، نحن أتينا الى هذه الديار قبل عام 1922 ولم نأت طامعين في عقد تضامن مع الشعب الاردني كما يقول بعض النقاد لهذه المسيرة، فجلالة الملك تولى بكل مسؤولية وبكل محبة فكرة تطوير الدستور الاردني لأن دستور عام 1952 ليس بالضرورة صالحا لكل زمان ومكان.
وأضاف سموه في هذا السياق كان أملنا عقد سلسلة من اللقاءات في الجامعات الاردنية لتوضيح الدستور والتغييرات التي حصلت فيه بحيث لا تبقى على مجموعة نقاط معينة يعتبرونها خلافية، ومثال ذلك موضوع الحكومة المنتخبة، فهذه من حق جلالة الملك بطبيعة الحال حتى في اطار الدستور القديم.. أما فيما يتعلق بالاحزاب السياسية، عودوا الى ميثاق 1991 الذي ساهم في صياغته الطيف السياسي بالكامل من أقصى اليمين الى اقصى اليسار وهنالك بطبيعة الحال الوحدة الوطنية والديمقراطية التي كانت أمرا أساسيا لجميع الاردنيين بغض النظر عن اصولهم.
وقال: من يطالب اليوم بكلمة حق يراد بها باطل او مكسب في ان نعترف بالاحزاب فهناك اعتراف ضمني لا بد ان يتحول الى واقع نتيجة لقيام هذه الاحزاب، ومن يقول في اطار الدستور ان جلالة الملك دستوري او غير دستوري فاسمحوا لي ان اقول ان في هذا المحيط العربي حقيقة الزعامة الدستورية سواء كانت رئاسية ام ملكية او في كثير من دول العالم موضوع مقارنة ودراسة مقارنة تدلنا على ان المسيرة الاردنية تجعلنا من اقدم الدول المستقلة في العالم فلماذا ضعف الثقة بالنفس الا اذا كانت لفتح الطريق امام كل طماع في ان يصل الى السلطة.
واشار الى ان هناك حاجة للائحة حقوق وواجبات لانه لا بد من مقدمة للدستور فنحن نعيش في بلد لليوم تصدر القوانين وتتبعها الاسباب الموجبة فلماذا وجود الدستور؟.. وبهذا المفهوم علينا ان ندرك انه منذ 1952 وليومنا هذا دخل الاردن كسائر دول العالم في التوقيع على جملة معاهدات دولية لابد ان تنعكس التزاما بما يناسب ثقافتنا، والشريعة الاسلامية التي هي احد مصادر التشريع ولا بد لنا ان تحدثنا عن دولية الدستور الاردني ان نحمي مليكنا فاذا كان الملك رئيسا للسلطات ورئيسا لكل ما يعنى بالدفاع عن هذا الوطن وقائدا للجيش فلا يعني ذلك اننا لا نؤكد عمليا التزامنا بالقوانين الدولية فنحن نحترم حقوق الانسان ولا نحتاج الى احد ليذكرنا بها.
وقال: بدل ان نطالب بعرض قضية اوضاع سجوننا وكيفية ادارتنا للحريات العامة على البرلمان الاوروبي من الافضل ان نطالب باقامة محكمة دستورية عربية او محكمة جنائية عربية في الفترة القادمة، فلماذا لا نعرّب دورنا كاقليم كي لا نبقى نحن العرب مهمشين؟.
وأضاف: بالنسبة للحديث عن الصحة والتربية والتنمية الاجتماعية فهي رزمة متكاملة فعندما دخلنا في عملية تطوير وزارة التربية والتعليم قلنا بصراحة امام الجميع ان عملية التربية اهم من وزارة التربية وان تفعيل مقدرات الوطن تعني ايجاد فرص الحياة للمعلمين والمرشدين الزراعيين والمرشدين الصحيين حول المناطق الجديدة التي هي جاذبة بحكم وجود مدرسة ثانوية او مدرسة شاملة.
واوضح سموه ان دخل المواطن الاردني يوزع على اولويات ذات اهمية كبرى وهي مستقبله من خلال مستقبل ابنائه، وفي المقابل علينا ان نعترف ان سبع دول في هذا الاقليم هي الاكثر انفاقا على السلاح والتسليح فهنالك وهم بان المنطقة غنية بالنفط ونحن نعلم تماما بان فاتورة النفط نستطيع ان ندفعها عندما نوضح كيفية ترشيد استخدام الطاقة والغاز، متسائلا عن الحوار والتواصل بين المسؤولين والمواطنين اذ كان علينا ان نؤسس مكتبا للارشاد للاجابة على متطلباته اليومية مع تأسيس وزارة الطاقة.
وقال سمو الامير الحسن إن جلالة الملك عبدالله الثاني وأشقاءه جميعا يستمعون الى الناس ويعرفون صوت الانسان المعوز ويصلون اليه، ولكن لا يكفي ان نتحدث عن الرغبة الملكية، فاذا كانت رغبة كل فرد من الاسرة المالكة ستتحول الى خطة فلا بد ان نعتمد التخطيط ضمن أولويات واضحة، فهنالك فجوة ليس في التنمية المستدامة ولكن في الذاكرة المؤسسية، فنحن بلد مؤسسات بحسب الاحصائيات التي اجريت على الدول العربية بعد الربيع العربي من قبل مؤسسة دولية، فان الاردن اكثر دولة في المجموعة العربية اعتمادا او تقديرا لمؤسسات الدولة رغم كل ما قيل ويقال.
واضاف ان الاردن له خلق مميز ونحن نعرف بعضنا تماما رغم كل شيء فالاردن بلد صغير واذا تحدثنا عن دور القانون فقد آن الاوان ان تكلف جهة تستطيع ان تطور نظام نزاهة متكاملا.. بمعنى آخر، نريد أن نعرف ما هو دخلك قبل أن تدخل عمليا للحياة العامة وان نعرف ما هي موازنتك ونعرف موازنة مؤسستك، وهذا الموضوع يحتاج الى العودة الى الفكرة الاساسية التي وردت في الميثاق الوطني، فعندما نتحدث عن ديوان للمظالم فيجب ان يكون على مستويين، الاول فردي والثاني عام، وقد آن الاوان أن نخرج من الحيز الضيق الذي هو ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وننظر بشكل متكامل الى معرفة مقاييس نمو النزاهة في الاردن قبل ان نسمعها من الاجانب.
واشار الى ضرورة ان يكون للمجالس النيابية ثقافة في اطار تنفيذ مهامها إذ أن كثيرا من الدول لا ترى غضاضة من أن يسأل المرشح عن خبرته في إدارة الصالح العام قبل أن تنظم الانتخابات.
وقال سموه: عشائرنا مع شديد الاسف تتآكل نتيجة للتنافس والتنافس الشخصي ومع ذلك فالمشكلة ليست في الذين بدؤوا بل في الذين لم يبدؤوا، فعندما يتحدث بعض النواب يقولون لي المعلمون تارة ومشروع البوتاس وغيره.. أقول هل يدركون ذلك؟.. أنا لا أدعي الكمال ولكن أقول آن الاوان أن تكون هنالك لجان متخصصة تمثل ذلك المثلث.. هذه هي رسالتي اليوم التي هي القطاع الرسمي والقطاع الخاص والقطاع المدني معا يبنون هذا الوطن.
واعتبر سموه ان اغتيال الشخصيات هي مرحلة اولى من مراحل زعزعة الاستقرار في البلد او في اي بلد، فعمليا الدعوه للتغيير كما راينا في بلدان عربية اخرى لا تؤدي بالضرورة الى الاستقرار ، فبالنسبة للتجريح يجب على مسؤولينا ان لا يندفعوا الى اشعال المعارك الجانبية، اما ما يتعلق بالتشريعات فاعتقد ان هنالك توجها معينا لدى الدولة ولكن اقول ان الحوار الوطني الثلاثي امر مهم لان الاعلام هو اقتصادي وهو تنموي وامنى فان الاوان حقيقة ان ندخل هذه المحاور ونتعامل مع الموضوعات وليس مع الشخوص.
ودعا الى تذكر تاريخنا وان نهضتنا كانت للدفاع عن هويتنا العربية المتنوعة فالجد المؤسس لم يأت الى معان عام 1922 الا بعد معركة ميسلون 1920 فالتركيز يجب ان يكون على الاهم في تكويننا النهضوي وهو ان نتذكر اننا قوميون واننا جزء من هذه الامة فالاردن يستطيع حقيقة ان يكون قدوة ولكن هوجمنا لاسباب كثيره من بينها خصوصية البحث الفلسطيني الاسرائيلي فاليوم لا يوجد خصوصية مع احترامي للجانب الفلسطيني ويعلم الجانب الفلسطيني انني احاول باستمرار في كل تصريح وفي كل لقاء ان اذكر باضرار المستعمرات واهمية تقرير المصير.
وقال سموه من يضمن عمليا عقلية من هو يمين الحكومة الحالية فقد ضعنا حقيقة بين اطراف المعادلة المتطرفين من كل جهة والنظره العقلانية لمستقبل الاقليم داعيا الى معالجة تلك الامور من خلال لقاء عربي اقليمي - ولا اتحدث بالضرورة عن اسرائيل - ولكن اقول في موضوع المياه ربيع عربي بلا مياه لنتحدث مع تركيا والعراق وسوريا في مرحلة قادمة وقد ان الاوان لنتحدث عن مبادرات تتجاوز مع احترامي مبادرة الرباعية وان نتبنى فكرة مؤتمر هلسنكي لهذا الاقليم لنتحدث عن الامن الاساس والظرفي والانساني نتحدث عن الاقتصاد والاجتماع انسنة الاقتصاد ونتحدث عن المحافظة على توجه اهل الضاد في احترام رسالتهم وتأديتها كما يجب.
وتطرق سموه الى موضوع رسالة عمان واصفا اياه بالموضوع المهم جدا وانه لا بد من الترويج ولا بد ايضا من تأسيس سلطة معنوية وفكرية في القدس ، والموضوع الذي يتحدثون عنه الجسر المؤدي الى ساحة الحرم الشريف فهو ليست قضية جسر ايل للسقوط ولكن بطبيعة الحال استبدلوا الجسر لترتيبات اخرى قد نجد عمليا تبريرا للتدخل في منطقة ذات اهمية كبرى بالنسبة للمسلمين ولفكرة التعايش بين اتباع الديانات ، وعلينا ان نتحدث عن مؤتمر القدس في الضمير وليس في المهرجانات فنحن بحاجة الى دراسة موضوعية لمعرفة اهمية الاماكن المقدسة ليس فقط القدس ولكن الخليل والناصرة وغيرها فنقول ديار مقدسة لكننا مقصرون حتى في التذكير في الخطاب الاسلامي الشورى .
