لقاء منتدى الفكر العربي يناقش واقع الإعلام العربي وتحديات المستقبل

د. القاضي يتحدث عن الفرص والمعيقات في قطاع الإعلام العربي المرئي والمسموع

د. أبوحمور: التحول من إدارة الندرة في الاقتصاد إلى إدارة الوفرة في الإعلام

د. أبوحمور: واقع الإعلام العربي مرتبط بخريطة التجاذبات الدولية والإقليمية في المنطقة

د. أبو حمور: الربح التجاري في الإعلام على حساب المضمون أضر بالمجتمعات العربية

د. أبو حمور: جماعات التطرف والإرهاب استغلت تكنولوجيات الاتصال لنشر خطابها

عمّان- ناقش لقاء منتدى الفكر العربي، مساء الثلاثاء 6/9/2016، موضوع "واقع الإعلام العربي وتحديات المستقبل (الأردن نموذجاً)"، وألقى د. أمجد القاضي محاضرة في هذا اللقاء تناول في محاورها الرئيسية اتجاهات تنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع في الوطن العربي من حيث الأهداف والفرص والتحديات والمعيقات، وتطرق إلى الإطار الأساسي للإعلام الأردني؛ مبيناً أهداف إعلام الدولة، والمبادىء الأساسية المتعلقة بالتخطيط للإعلام الأردني، وكذلك واقع هذا الإعلام والإجراءات المطلوبة لتطويره.

 
أدار اللقاء د. محمد أبو حمور الأمين العام للمنتدى، الذي أكد ضرورة التركيز على قضايا أساسية في واقع الإعلام العربي ترتبط بالتغيرات والتحولات التي تعيشها المجتمعات العربية حالياً، والتي تنعكس بصورة أو بأخرى في الواقع الإعلامي، وتجعل من الإعلام بدوره عامل تغيير شديد التأثير، كما هو متأثر بخريطة التغيرات ولا يمكن فصله عن الحالة العربية العامة والتجاذبات الداخلية والإقليمية والدولية على الساحة في المنطقة، وفي تطورات الأحداث الجارية والخطابات الإعلامية والفكرية.

وأشار د. أبو حمور إلى أن الثورة الاتصالية والمعلوماتية التكنولوجية التي جاءت مع العولمة، غيَّرت من بنية الإعلام وتدفق المعلومات خلال فترة قصيرة جداً، بل وألغت تماماً مفهوم الإعلام التقليدي الذي يأتي من طرف واحد كان غالباً هو الحكومات، ليصبح المتلقي نفسه طرفاً مشاركاً في صياغة الرسالة الإعلامية، ومتفاعلاً ضمن العملية الإعلامية، بما وفرته التكنولوجيا من سهولة القيام بهذا الدور للأفراد، عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية السريعة، وأصبح العالم بهذا التقارب الاتصالي بين أجزائه ليس قرية كونية كما كان يقول أستاذ الاتصال ماكلوهان، ولا حتى غرفة واحدة، بل سطح مكتب على شاشة صغيرة لكمبيوتر محمول أو هاتف ذكي نقال أو غير ذلك من الأجهزة سهلة الاستخدام.

وأوضح د. أبو حمور أن كل ذلك صاحبه تأثيرات على الثقافة والسلوك وأنماط العيش، وكذلك على مستقبل العلاقات بين البشر وفي حركة المجتمعات، مما أفرز قضايا تتعلق بالعلاقة بين الشعوب والحكومات، مثل الحق في الاتصال والحصول على المعلومات، وحرية التعبير، وإعادة النظر في الضوابط القانونية التي تحكم العملية الاتصالية، وقضايا أخرى لها جوانب اقتصادية وثقافية وسياسية متداخلة من أبرزها دخول شركات الاتصال والإعلام الترفيهي متعددة الجنسيات إلى هذا المجال، ودور المال السياسي في الاحتكار الإعلامي من خلال توفر إمكانات مادية هائلة لمؤسسات إعلامية ضخمة تمتلك فضائيات ومواقع إلكترونية ولها أجنداتها وأهدافها. وفي المقابل فإن الخطاب الإعلامي للمُستهدَفين الذين لا يمتلكون مثل هذه الإمكانات يقع ويقعون ضحية الإقصاء والتهميش.

وأشار د. أبو حمور إلى أن بعض التقارير والدراسات في مجال البث الفضائي تحدثت عن أرباح تصل إلى (3) ثلاثة بلايين دولار للفضائيات العربية من الإعلانات وحدها، عدا الأرباح التي تجنيها من المكالمات والرسائل الهاتفية؛ محذراً من طغيان الجانب التجاري الذي يستهدف الربح على حساب المضمون.

وأضاف أن عدد الفضائيات في المنطقة العربية تجاوز الألف فضائية، لكن هذا الانفجار الرقمي كما يؤكد "التقرير السنوي للبث الفضائي العربي 2015"، جاءَ على حساب المضمون بسبب اختلالات جوهرية وهيكلية تعكس بقوة مفارقات الوضع العام في المنطقة والتناقضات القائمة. فقد أدت هذه الكثرة إلى تغليب الربح التجاري على الاستجابة لتطلعات الجمهور وإيجاد رأي عام مستنير، وزاد الطين بلة هذا الانفلات العقائدي والطائفي الذي أوجد بدوره مشهداً غير متوازن، وزاد في حدة الانقسامات والتشرذم.

كما أشار د. أبو حمور إلى أن عدداً من القوى الغربية والإقليمية أخذت تطور خطابها الإعلامي الفضائي الموجه باللغة العربية إلى المواطن العربي، بهدف التأثير في المواقف وخدمة مصالحها، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وبدء الحرب على الإرهاب. وفي المقابل فإن جماعات التطرف والإرهاب دخلت ميدان المنافسة واستغلت تكنولوجيا الاتصال لتبث خطابها وتوفر له إمكانات الوصول إلى قطاعات واسعة، وباحترافية كبيرة، متجاوزة الحدود الجغرافية والإجراءات الرقابية وكل ما يمكن أن يحدّ من غزوها الإعلامي الخطير هذا.

وأكد د. القاضي من جهته على الحاجة إلى صناعة إعلام مهني يحاكي القيم والأخلاق والإنسانية، ويبتعد بالأفكار المتطرفة والشاذة بعيداً عن شاشاتنا وإذاعاتنا وأثيرنا وشبابنا. وقال إنه يتوافر في الأردن بيئة استثمارية آمنة تشكل حالة مثالية للصناعة الإعلامية بفضل القوانين والتشريعات المتطورة علاوة على أجواء الحرية والديمقراطية.

    وبيّن أن تضافر الجهود من مختلف صنوف الإعلام يشكل اهمية لمزيد من العمل نحو إقرار تنافسية عربية تقود الى التميز في العمل الاعلامي والجهد والابداع لخدمة قضايا العرب المصيرية والأجيال القادمة، وعلى رأسها محاربة ومواجهة الإرهاب والتطرف، موضحاً أن أهداف إعلام الدولة الأردنية للمرحلة المقبلة ينبغي أن يكون معبراً بوضوح عن ثوابت الدولة وقيمها ومعالمها وأهدافها وتطلعاتها.

    وأشار د. القاضي إلى أهمية تقديم إعلام أردني معاصر يقوم على التعددية والاستقلالية والتنافسية والمهنية والحرية المسؤولة، وتقديم صورة صادقة وموضوعية عن واقع الدولة للمجتمع وللعالم الخارجي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال الاتصال والإعلام والتعبير عن أولويات المجتمع وحاجاته.

وعن أهم التحديات التي تواجه قطاع الإعلام لفت د. القاضي إلى ضرورة تقديم نموذج للإعلام الأردني الجديد، وتوفير قنوات الاتصال والتواصل مع العالم، وربط المجتمع الاردني بالتحولات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها دول العالم، وإتاحة فرص التعبير لتنمية الصناعة الإعلامية.

كما تحدث عن إيجابيات القطاع الإعلامي الأردني من خلال توافر البنية التشريعية والمهنية الجاذبة للاستثمار في قطاع الإعلام، وتوافر إرداة سياسية عليا ملتزمة بإعلام حرّ مسؤول مهني مستقل وتعددية إيجابية، إضافة إلى الالتزام بمخرجات إعلامية أكثر فاعلية، داعياً إلى أهمية إعادة النظر في أنظمة وقوانين المؤسسات الإعلامية الأردنية بما يتماشى مع متطلبات الانفتاح بمسؤولية ومهنية أخلاقية وعملية.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع حول عدد من القضايا المتعلقة بالاعلام الاردني والعربي وقضايا الحريات والتعددية .