الإجراءات الحاسمة التي اتخذها القضاء في مملكة البحرين بإيقاف النشاط السياسي والاجتماعي لجمعية الوفاق والتحفظ على أرصدتها المالية اعتبرت إحدى المراحل المهمة والمتواصلة من قبل القضاء السيادي، للإصلاح، وتصحيح المسار داخل الحياة السياسية في المجتمع البحريني بعد أن أتسع الفتق نتيجة الممارسات المتطرفة للوفاق والتي تتلقى الدعم التحريضي من خارج حدود البحرين الإقليمية. وتحولت هذه الجمعية المسجلة ضمن المؤسسات الاجتماعية البحرينية الوطنية والتي تخضع في نشاطها السياسي والاجتماعي للقوانين المطبقة بالشأن السياسي الوطني، عن الأسس والأهداف التي أعلنت من أجلها لخدمة المجتمع البحريني وابتعدت وتعارضت مع سلطة القانون والسيادة البحرينية، حيث أصبحت مرتعًا وحاضنة دافئة للتطرف والإرهاب، ومتلقيا ومنفذا للتحريض الطائفي الموجه من الجانب الشرقي إلى خليجنا العربي متنصلين من واجبات المواطنة الشريفة، وتوجههم للتعاون مع عدو الوطن والطامع بجغرافية خليجنا العربي من الفاو حتى مضيق هرمز.
النظام الإيراني الذي تبرع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري وبكل وقاحة كعادته المستمرة بالتصريحات البعيدة عن نصوص المواثيق والعهود الدولية والاستمرار بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين بقوله: تعبر إيران عن الأسف بشأن اغلاق القضاء البحريني لمكاتب جمعية الوفاق الوطني المعارضة ومنع نشاطها وإن هذه الممارسات تفاقم الأزمة الداخلية في البحرين.
ونسي هذا الأنصاري أنه تعدى كل الأصول الدولية وخرق كل الاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول المستقلة وأن مملكة البحرين دولة عربية مستقلة وعضو فعال في كل المنظمات الإقليمية والدولية ولها الحضور الفعال في الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ولها مقعد متقدم في هيئة الأمم المتحدة ولا بدَّ من التقيد بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين واحترام القرارات القضائية الصادرة عن محاكمها الممثلة لسيادة القانون العادل. 
ومملكة البحرين وهي مكون فعال في المجتمع الدولي وتسعى بسياستها الخارجية نحو السلام والتعايش الصادق بعلاقات احترام وتعاون مع جوارها الإقليمي، ترفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، كما أنها لا تسعى أبدًا للتدخل في شؤون الآخرين، إلا أن السياسة الخارجية الإيرانية لا تريد أن تعي هذه الحقيقة وتتجه نحو جوارها العربي الخليجي بسياسة خارجية لا تعتمد حسن الجوار واحترام سيادتها الوطنية واستقلالها ومد جسور الود والمحبة بين شعوبها بل تنكرت لكل المبادئ الدولية واتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم. فالمتابع يلحظ دائما أن إيران الملالي تسعى دائمًا للممارسات العدائية غير الصادقة نحو جوارها العربي وتتجه نحو التدخل في شؤوننا الداخلية.
إن هدف الخلاص من التهديد الإيراني وتدخل الملالي المستمر في نسيج شعبنا الخليجي الواحد ودخوله من نافذة الطائفية الضيقة وجوابنا الموحد هو الاتحاد الخليجي الذي فيه كرامة وقوة دولنا الخليجية الست مجتمعة، ويشكل اتحادنا الدرع الواقي لشعبنا وأرضنا العربية من أطماع ومخططات النظام الفارسي الحاقد على العرب منذ يوم القادسية، ونصرها بقوة روح الإسلام على الفرس المجوس وزهوهم الإمبراطوري! سياسة ملالي طهران الخارجية تمتاز بكونها ظاهرة قومية متطرفة تسعى لاستعادة جغرافية إمبراطورية المجوس المندثرة، عبر آلياته الظاهرة المتمثلة في التحريض الطائفي، وتفكيك الوحدة الوطنية لدول الجوار العربي، وتسخير عملائها في جمعية الوفاق في عرقلة أي اتفاق في نطاق مباحثات الحوار الوطني في البحرين والذي دعا اليه جلالة الملك نصره الله، ورعى استمراره حرصًا من جلالته على توثيق الوحدة الوطنية واستمرار مرحلة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي التي يتمتع بمكاسبها شعب البحرين الوفي، والوصول إلى صيغة توافقية أساسها التوازن بين المطالب المشروعة للمشتركين في مؤتمر الحوار الوطني.
إلا أن النظام الإيراني يسعى دائمًا لتعكير الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ويحاول وبشكل استفزازي وقح إيقاظ الخلايا النائمة من عملائها في دول خليجنا العربي وتسخير طابورها الخامس المزروع في مجتمعاتنا، ومهما حاولت هذه المجاميع العميلة التخفي باللباس العربي إلا أن فطنة ويقظة أجهزتنا الأمنية لها بالمرصاد بحس أمني استباقي عال نفخر ونعتز به وبهم بكشف شبكاتهم التجسسية وإظهار جلبابهم الفارسي وعمالتهم للنظام الإيراني المعادي الذي قدم المال والتدريب في معسكراته المنتشرة في قم وأصفهان ونشرهم في بلادنا العربية الخليجية.
يرافق هذه الحالات غير المسؤولة والمخالفة للمبادئ والقوانين الدولية حملات إعلامية مأجورة تنفذها ثمان وستون قناة فضائية ورتل من الأقلام المأجورة توجهها إدارة اطلاعات استخبارية في إيران متجهة نحو البرامج العدائية المشككة بوحدة وترابط أبناء الشعب البحريني الوفي ببثها برامج مسمومة مليئة بالشحن الطائفي وعرض أحداث مفبركة بتقنية فنية خبيثة عالية تخصص بها دهاقنة الحقد الفارسي والمعروفون بدهائهم وحقدهم الدفين نحو العرب كافة من أحفاد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي تشرف بنشر الإسلام في الأرض الفارسية وكسر طغيان كسرى والمجوس.
وتسند هذه الممارسات الطائفية والتي يغذيها البعض بما يسمى (المراجع المذهبية) في مملكة البحرين والتي تنتمي في جذورها وأصولها إلى خارج البحرين العربي واستغلت نبل وكرم ولاة الأمر في الدولة البحرينية بمنحها فرصة المواطنة (بالتجنيس)، إلا أنها وكعادة العميل تنكرت لكل هذه المكارم وابتعدت عن شرف المواطنة وحق الوطن عليهم، فباعوا أنفسهم للأجنبي الإيراني الطامع ونفذوا مخططات وبرامج ملالي طهران وقم التخريبية التآمرية من دون حياء لهذه العمالة الدنيئة والتي لا تتلاءم مع الدين والمواطنة. 
وقد حظيت الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم البحرينية بدعم وتأييد المملكة العربية السعودية، فقد عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن دعم السعودية لكل الإجراءات القضائية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لمحاربة التطرف والإرهاب بما في ذلك القرار القضائي ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية والتأييد المطلق لما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها ويصون وحدة نسيجها الاجتماعي، كما أعلن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (أن جميع دول الخليج العربي تؤكد مساندتها لمملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات قضائية بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية والتي تؤجج الطائفية وتثير الفتن والعنف تحقيقًا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فيها). 
إني أتوجه إلى أشقائنا شركاء الوطن في مملكة البحرين من كل أطيافهم وأديانهم بالتزام الوحدة الوطنية والابتعاد عن مصادر التحريض الأجنبي غربيًا كان أم إيرانيًا، فالكل من هؤلاء المحرضين لا يريدون لنا الخير والقوة بل يهدفون إلى تفكيك هذه الوحدة المتماسكة والتي تمثل الصخرة الصلدة والتي تتكسر على جوانبها المشاريع الأجنبية الهادفة إلى تعكير أمننا وإيقاف مسيرة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والدستورية وإثارة الشغب الفوضوي غير المسؤول لتلويث فضاء الحرية الواسع والمتضمن حزم الحقوق المدنية والمحافظة دائمًا على مستوى عال من الاهتمام الحكومي بحقوق الإنسان وشهدت بذلك وأيدته المنظمات والمؤتمرات الدولية المقيمة لمستويات تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحرية أبناء الشعب وصونها بأنظمة حديثة توجتها بإنشاء المحكمة الدستورية في البحرين والانضمام لكل الاتفاقيات الدولية المعنية بصيانة حقوق الإنسان في العالم.
إن دول الخليج العربية ومعهم الأمة العربية جمعاء مدعوون لإدراك خطورة التهديد الإيراني نحو الأمن القومي لمملكة البحرين الشقيقة، والعمل الجاد بوقفة قومية واحدة لتأكيد أهداف التضامن العربي بالوقوف مع مملكة البحرين نصرة لأمنها القومي وسيادة قرارها الوطني ومنع كل تدخل إقليمي ودولي بشؤونها الداخلية. وإعلان التحذير العربي للنظام الإيراني المتهور بصوت عربي قوي واحد من أجل احترام واستقلال وسيادة مملكة البحرين العزيزة على كل عربي، وتحذير للعابثين من ملالي إيران بنداء موحد أن أمن المنامة يعني أمن كل عاصمة عربية من جبال الأوراس حتى مضيق باب المندب.
تحية ولاء وتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نصره الله، وللشعب البحريني النبيل ووقفة أجلال واحترام للقضاء البحريني العادل على قراره الشجاع الهادف لتجفيف الطائفية ومركز الشقاق.

j عضو مجلس أمناء منتدى الفكر العربي وعضو الهيئة التأسيسية للحوار التركي العربي
وعضو هيئة الصحفيين السعوديين
abdulellahalsadoun@gmail.com