الانتفاضة التونسية التي أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على الرحيل لم تتوقف عند حدود تونس فقد امتدّت إلى خارجها، وكان صوت الشعب التونسي يجد صداه في عدد من البلدان، لعل أبرز ذلك ما شهدته مصر من تحركات شعبية عارمة، بدأت شرارتها الأولى في 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ومثلما جاءت الانتفاضة التونسية عفوية ودون تخطيط، فقد جاءت الانتفاضة المصرية كذلك، احتجاجًا على البطالة والفساد وشحّ الحريات. هكذا أصبحت الشرارة التي انطلقت من سيدي بوزيد والقصرين وتونس والقاهرة والإسكندرية والسويس، حريقًا هائلاً التهمت نيرانه مراكز شرطة ومؤسسات أمنية في رمشة عين، وكأن الحدث يعيد نفسه، وسط تأييد شعبي منقطع النظير، متجاوزًا حاجز الخوف، الذي ظلّ مهيمنًا سنوات طويلة.

وسارعت القوى السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر مثلما ما هو في تونس بمشتركاتها المعروفة وعلى اختلاف توجهاتها، لتعلن بصورة جماعية إصرارها على التغيير، وإنْ كانت قد انتصرت في تونس وسط ذهول كبير، فما تزال تواصل الزحف والتظاهر لتحقيق هدفها الأول في مصر.

وكان غياب قيادة سياسية ميدانية في البلدين، واستمرار حالة الفوضى والعنف، قد وضعَا تونس وبعدها مصر أمام خيارين قاسيين فإمّا الانفلات، خصوصًا بأعمال السلب والنهب ومداهمة البيوت والأملاك العامة والخاصة، وإمّا تسليم السلطة إلى الجيش. وإذا كان الجيش التونسي قد تدخّل لحسم الأمر والضغط للاستجابة للمطالبة الشعبية، فإن الجيش المصري سعى أيضا لتهدئة الخواطر، لاسيما بعد غياب الأجهزة الأمنية، وإذا كانت تونس قد أنجزت مهمتها الأولى، فإن ملامح تجربة متميزة لا تزال تتشكل في مصر بكل ثقلها.

صحيح أن بن علي غير حسني مبارك. الأول حسم أمره "مضطرًا"، أما الثاني فقد أقال الوزارة وشكّل وزارة جديدة وعيّن عمر سليمان نائبا له وهو شخصية عسكرية تقول عنها المعارضة المصرية إنها محترمة، ولكنها ليست كافية لتحقيق الانفراج وحل عقدة الحكم. وقد أصبح الحكم يُدار من ثلاثة عسكريين، الرئيس مبارك والجنرال عمر سليمان ورئيس الوزراء الجنرال شفيق، لكن الجماهير ظلّت تصرّ على رحيل النظام. هكذا فرضت الاحتجاجات السلمية حضورها وإرادتها في أرقى ممارسة للحق من غير عنف، وفي التعبير عن الرأي بالسلم، ومواجهة الرصاص بصدور عارية، وفي المحصلة انتصر هذا الخيار على الخيار العنفي الذي ظلّ النظامان في تونس ومصر متمسكين به حتى اللحظات الأخيرة.

وكعادة الأنظمة الفردية فقد اعتمد النظامان التونسي والمصري على الدعم الخارجي، اعتقادا منهما أن تقديم التنازلات لصالح القوى الخارجية سيحميهما من ردّ الفعل الشعبي، دون الالتفات إلى مشاكل الشعب وهمومه وآلامه، التي تمّ الاستهتار بها على نحو من عدم المبالاة والشعور بالمسؤولية، الأمر الذي فاقم الأوضاع سوءًا، وهو ما أدّى إلى عزلة النظامين وساعد بالتالي على الإطاحة بالأول واستمرار المظاهرات ضد الثاني، بتلك الطريقة المدنية الحضارية السلمية المثيرة.

فهم بن علي الدرس أخيرًا لينجو بنفسه وكانت آخر إطلالاته على الشعب التونسي المنتفض هي استجداء التسامح والعفو، لأن هناك من "غرر" به قاصدًا بطانته السيئة، وفي محاولة للمناورة اختار تكتيك التراجع المنظّم، ليتبنّى بعض مطالب الشعب وليؤكد على "صدقية" حديثه، فوعد بالانفراجات وتأمين الحريات مؤكدًا أن لا رئاسة مدى الحياة، وكان يحسب أن الجيش والقوى الغربية، لاسيما فرنسا ستعمل على حمايته، ولكن حديثه لم يهدئ من روع الشعب، ولم يزرع في قلوب الجماهير الطمأنينة، كما أن الجيش كان في طريقه إلى الانحياز إلى جانب الشعب ضد السلطة.

وفهم النظام المصري الدرس وإنْ كان متأخرًا، فدعا الرئيس مبارك إلى المزيد من الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات والاستجابة للمطالب الشعبية، لاسيما الملحّة والعاجلة منها والتي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية القاسية، والغريب أنه في تلك اللحظات العصيبة، أوعز إلى نائبه سليمان الاتصال بالمعارضة والاستماع إلى رأيها، ولم يكن ذلك بمعزل عن إرادة خارجية تم التعبير عنها من جانب الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية.

تولّى السلطة محمد الغنوشي بموجب "تفويض" أثار جدلاً دستوريًّا، لاسيما أن بن علي لم يعد له من أمل في العودة إلى بلاده رئيسًا، نظرًا لما صادفه من تخلّي أصدقائه. وتولّى الجنرال شفيق رئاسة الوزارة بتكليف من مبارك نفسه، الذي لا يزال حتى لحظة كتابة هذه المقالة ممسكًا بزمام الأمور حتى وإنْ أخذ يفلت من بين أصابعه، لكنه ظلّ يراهن على قطاعات أخرى، فضلاً عن الدعم الخارجي، خصوصًا أن التوازن الدولي قد يختل في المنطقة بغياب الرئيس مبارك ونظامه وهو ما يمكن أن يسبب تصدعًا في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وقد يؤدي إلى نقض المعاهدة الموقعة بين البلدين (كامب ديفد) منذ عام 1978-1979 وإلى إعادة النظر في الموضوع الفلسطيني، حيث إن إسرائيل في ظل هذا الوضع نشرت الآلاف من الجنود الإسرائيليين في الجهة المحاذية لغزة خوفًا من الدعم المصري الجديد للقطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لفت الانتباه إلى قلق إسرائيل إزاء اختلال توازن القوى، وهو ما ركّزت عليه الصحافة الإسرائيلية، ذلك أن تغيير الأنظمة في الدول التي تحيط بـ"إسرائيل" قد يحمل في طياته خطرًا كبيرًا على الأمن القومي الإسرائيلي، كما تروّج له إسرائيل نفسها، وموضوعيًّا فقد تعتمد الأنظمة الجديدة أجندات جديدة تشكل بحد ذاتها إعادة نظر في السياسات القائمة، وتلك إحدى احتمالات الغضب المصري.

لعل المصير "المأساوي" الذي واجهه زين العابدين بن علي، لاسيما دراما تنقّل طائرته الرئاسية بين مطارات العالم تبحث لها عن أرض تحطّ فيها وسط رفض أغلب الدول الغربية وتنكّرها له بدءًا من فرنسا وانتهاءً بإيطاليا، له دلالة بالغة الرمزية ليس بالعودة إلى الماضي فحسب، بل في النظر إلى المستقبل، فقد يتكرر مثل هذا السيناريو مع زعماء آخرين في المنطقة ما لم يستوعبوا الدرس جيدا. وإذا كان الرئيس مبارك أكثر عنادا فإن تطور الأمور قد يؤدي إلى صدام يدخل فيه الجيش كأحد اللاعبين الأساسيين، سواءً لحساب نفسه أو لحساب أحد الأطراف، مؤثرًا في المعادلة السياسية.

لعل الحدثين التونسي والمصري يطرحان دلالة مهمة وهي أن مصادرة إرادة الشعب لها حدود، لاسيما عندما يطفح الكيل، فيصبح التغيير أمرًا لا مفرّ منه. وكلا الحدثين اعتمد على القوى الذاتية، فالحلول من خارج الحدود لا تشكل ضمانات للحكام أو للمعارضات، بل ستؤدي إلى إضعاف الهوية الوطنية والوحدة الوطنية، كما أن أول دروس الديمقراطية لا تبدأ بالفوضى، سواء كانت خلاّقة أو غير خلاّقة، ولن يتحقق مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد طبقا لوصفات خارجية لا تستجيب لطموحات شعوب المنطقة وحقوقها، وفي المقدمة منها حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة، وحق اللاجئين في العودة.

ومن دلالات الانتفاضتين التونسية والمصرية، الدور الكبير الذي لعبه الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، فلم تعدْ أية وسيلة قمعية قادرة على الوقوف في وجه التكنولوجيا الحديثة التي تمكّنت من تخطي الزمان والمكان ونقل الصورة والصوت والحرف إلى أقاصي الدنيا في لحظات قليلة من الحدث، عن طريق الفيسبوك والتويتر والإنترنت والهاتف النقّال، لتخرج صورة البوعزيزي في ثوان من سيدي بوزيد إلى كل مدينة وقرية وشارع في تونس والعالم أجمع لتشعل الانتفاضة وتؤدي إلى رحيل الرئيس بن علي، مثلما انتقلت صورة المظاهرات من مدن مصر وشوارعها وحاراتها إلى العالم أجمع، ولم ينفع إغلاق قناة الجزيرة أو حتى قطع الإنترنت والهاتف النقال، في وقف الموج الهادر من البشر الذين يطالبون بالتغيير.

"نجح التونسيون والمصريون في تحقيق ثورة سلمية بامتياز، بوسيلتها الناجعة وهي اللاعنف، وهذا يدلّ على بلوغ التونسيين والمصريين درجة عالية من الوعي والثقافة والوطنية لحماية الوطن من الاحتراق وصون الدماء الوطنية. وقد آن الأوان للملمة الوضع وتضميد الجراح والتخلّص من مظاهر التخريب والعبث واليأس، والسير إلى الأمام، فنصف الانتصار قد تحقق ومهمة البناء والتنمية والديمقراطية والرفاه ستكون طويلة وهي النصف الأهم من المعركة.

وكانت الوحدة الوطنية لجميع التيارات والقوى بمختلف مشاربها وتوجهاتها الفلسفية والسياسية، قد ساهمت في تعضيد المدّ الجماهيري الذي قاده الشباب الغاضب، لاسيما بوحدة الهدف وعدم تجزئة المطالب، فقد التقت الأحزاب والقوى السياسية والمدنية على أهداف مشتركة، على الرغم من تباين وجهات نظرها، وبذلك فوتت الفرصة على السلطة في البلدين لاستعداء بعضها على بعض.

وكشفت أحداث تونس ومصر أن الشباب كانوا سدى الانتفاضة ولحمتها، لاسيما من المتعلمين وأبناء الطبقة الوسطى، ومن أصحاب الشهادات الجامعية، أي أن الخبز لم يكن وحده هو المحرّك الأساسي، بل كانت الكرامة والشعور بالإجحاف والغبن والبطالة وانعدام الحريات أساسًا لا غنى عنه لنزول الجماهير الهائجة إلى الشارع، ولا يمكن إلا فرض إرادتها، مهما طال الانتظار.