أخيراً فاز الإسلاميون بأغلبية في انتخابات تونس ومصر والمغرب، وكانوا قد تربّعوا على دست الحكم في العراق، ولعل التوجّه الإسلامي ليس بعيداً عن الثورة الليبية وقيادتها، وهو أمر أفصح عنه مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي، ولا شك أن التيار الإسلامي يتمتع بنفوذ كبير في سوريا، فضلاً عن الدور الأساسي لحزب الله في لبنان، كما يحظى الاتجاه الإسلامي بحضور ملحوظ في فلسطين، لاسيما في غزة حيث فازت “حماس” في انتخابات مارس/آذار عام ،2006 وكذلك الدور الكبير الذي تضطلع الحركة الإسلامية به في الأردن، وكان لحركة الوفاق الإسلامية دور كبير في البحرين حيث فازت ب 18 نائباً من مجموع 40 نائباً في البرلمان البحريني، ويمتد نفوذ الحركة الإسلامية إلى الكويت وإلى بعض دول الخليج العربي أيضاً، وليس بعيداً عنها حضورها اللافت في موريتانيا والجزائر والصومال التي تشهد احتراباً ليس بعيداً عن الصراع على السلطة، بأذرع إسلامية، أما السودان فإنه منذ عام 1989 تحت نفوذ الإسلاميين وحزب المؤتمر حيث كان الموجّه الإيديولوجي له حسن الترابي ولا يزال التوجه العام إسلامياً .

وفوق كل ذلك فإن الإسلام الإيراني الراديكالي لا يزال “مؤثراً” في المنطقة ودولها بالملف النووي الذي يتخوّف منه الغرب، أو لاتهامه بالإرهاب الدولي أو لغيره، حيث تزداد خشية بعض الدول العربية والخليجية من الامتداد المذهبي، وكذلك الإسلام التركي الديمقراطي المسحة، وإن كان بقفازات نووية أطلسية، حيث يتقدّم على نحو ناعم مبشّراً بالمصالحة بين الإسلام والعلمانية .

المشروعان، الإيراني الذي يستخدم القوة الصلبة أو الخشنة، والتركي الذي يستخدم القوة اللينة أو الناعمة، لديهما أصدقاء مثلما لديهما أعداء، ولكنهما يشكّلان نموذجين يستقطبان التيارات الإسلامية القائمة، وإذا كانت تركيا تسعى لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، فإيران تعلن عداءها السافر للغرب عموماً ول”إسرائيل” .

وإذا كان على الغرب التعامل “برغماتياً” مع القوى الإسلامية التي فازت في عدد من البلدان العربية وإبداء استعداده للتعاون مع التيارات الإسلامية المعتدلة، فلأنه يدرك أن موجة الإسلام السياسي بدت كاسحة، وما عليه إلا السعي لاستيعابها وإبعادها عن التأثيرات الراديكالية، وعلى الرغم من بعض تحفظاته إزاء تركيا، لكنه يحاول تقديمها للعالم العربي باعتبارها نموذجاً للإسلام المعتدل .

إذا كان الربيع العربي قد أطاح نظماً استبدادية سلطوية، وهيّأ المستلزمات الأولية لإحداث تغييرات في العالم العربي إنْ عاجلاً أم آجلاً، فإنه في الوقت نفسه أسقط بعض المقولات والأفكار التي سادت في العقدين ونيّف الأخيرين أو قبلهما، أو برهن على بطلانها وهزالها حتى وإنْ ظلّ بعضهم يتشبث بها، ولعبت تلك الأفكار والمسلّمات دوراً كبيراً في إطالة عمر بعض الأنظمة، بل أسهمت أيضاً في التأثير سلبياً في وعي بعض النخب الفكرية والسياسية وحتى تخديرها، على الرغم من معاناة السكان وتوقهم إلى التغيير والتحوّل الديمقراطيين، كما سببت بعض الأطروحات حالات يأس وقنوط بوضع كوابح داخلية أو خارجية أمام التغيير، سواءً في جانبها النظري أو العملي .

وكادت أن تصبح بعض تلك الأطروحات والمسلّمات “حقائق” لا يجوز مخالفتها، ولم يكن ذلك بعيداً عن ترويج الأنظمة الحاكمة لها، فضلاً عن سدنتها من الإيديولوجيين والمثقفين، بمن فيهم الذين يتحدثون عن التغيير، بل يدعون إليه، ولكن على نحو “ تجريدي” أحياناً أو فيما يخص الغير، دون أن يصل إلى أولياء الأمر أو الحكام الذين يؤيدونهم ويبررون استمرارهم ووجودهم بحجة غياب البديل أو عدم نضج عملية التغيير، أو يراهنون على بعض الإصلاحات، أو يستحضرون نظرية المؤامرة الخارجية، بل يعلّقون كل شيء على شماعتها .

ومثل هذه الأطروحات لم تكن حصراً على القوى الداخلية، بل إن بعضها تبنّته القوى الخارجية، لاسيما القوى الدولية المتنفّذة، والتي شكّلت عائقاً فكرياً وعملياً إزاء التغيير الديمقراطي المنشود، حتى بدت الديمقراطية أو التحول الديمقراطي، وكأنها استعصاء أو استثناء أو وعد غير قابل للتحقق، لاسيما في العالم العربي .

تقول أطروحة راجت لنحو ثلاثة عقود من الزمان، بما فيه عشية أو حتى خلال عمليات التغيير أن الصراع الأساسي هو بين الإسلاميين وبين العلمانيين، وعلى الأخيرين حتى وإنْ اختلفوا مع الأنظمة الحاكمة، لكنها بكل الأحوال هي أقرب لهم من الإسلاميين، الذين يشكّلون خطراً على الديمقراطية المنشودة، لاسيما أن الكثير من الإسلاميين أو الإسلامويين لا يخفون مواقفهم السلبية منها، ويبرر بعضهم أن أنصار الإسلام السياسي سوف لا يتورعون عن الإجهاز على بعض الهوامش الديمقراطية القائمة، ويستندون في ذلك إلى ما حصل في الجزائر حين فاز الإسلاميون، فأعلنوا رغبتهم في إلغاء الديمقراطية، الأمر الذي “اضطر” العسكر في “ إجراء غير ديمقراطي”، الدفاع عن الديمقراطية، كما زعموا، وراح الإسلاميون ضحية مواقفهم وآرائهم، في حين أن الديمقراطية هي من نقلتهم إلى السلطة، وتلك إحدى المفارقات السياسية في مطلع التسعينات .

ويستكمل بعضهم هذه الأطروحة بأطروحة تكميلية راجت أيضاً عشية وخلال وبُعيد الانتفاضات العربية، ومفادها أن الإسلاميين وحدهم، هم القوى المنظمة الكبيرة، وبالتالي سيشكّلون البديل المحتمل والأكثر رجحاناً بعد التغيير، لدرجة أحياناً يتم التبرير بشكل مباشر، وغالباً غير مباشر، لبقاء الأنظمة التسلطية والاستبدادية، ولعل بعضهم يستدلّ على نشاط بعض الجماعات الأصولية والسلفية من جهة، وعلى إعلان بعض الإسلاميين سواءً كان كبيراً أو صغيراً، رغبتهم في قيام دولة إسلامية، وهو ما شهده ميدان التحرير في القاهرة في جمعة رمضانية (2011)، وما فتحته الثورة التونسية من نقاشات ساخنة بين حزب النهضة الإسلامي وجماعات إسلامية أخرى من جهة، وبين قوى علمانية ماركسية وقومية وليبرالية من جهة ثانية، والأمر مفتوح في اليمن وليبيا والبحرين وسوريا والأردن والمغرب والجزائر وغيرها .

إن ما شهدته الساحة العربية من انتعاش الشعارات الديمقراطية، لاسيما المطالبة بالحرية والكرامة ومحاربة الفساد، أثار بعض الشكوك حول صواب مثل تلك الأطروحة أو خطأ تعميمها، مثلما هو خطأ الاعتقاد بترجيح هيمنة الإسلاميين واكتساحهم للشارع ولأية انتخابات قادمة، والأمر لا يعني أن الإسلاميين هم من دون جماهيرية أو رصيد شعبي، بل إنهم الأكثر شعبية في الوقت الحاضر، بعد تراجع ونكوص المشروع الماركسي وإخفاق وانتكاس المشروع العروبي . وسيستمر التنافس بين الإسلاميين والعلمانيين لعقدين من الزمان على أقل تقدير، ويحتاج إلى استقطابات جديدة وجبهات مختلفة عمّا هو سائد، لاسيما إذا انتشر التيار السلفي، الذي سيكون تهديداً لا على العلمانيين فحسب، بل على التيار الإسلامي المعتدل، وستبحث هذه القوى المتعارضة إيديولوجياً عن توافقات سياسية وحلول وسطية واعتدالية للانسجام مع المسار الديمقراطي، الذي يمكن أن يلتقي عنده إسلاميون وعلمانيون بأجنحتهم المختلفة، عروبيون وليبراليون وماركسيون وغيرهم .

وعلى أية حال لا ينبغي أن يتم إقصاء أو عدم مشاركة الإسلاميين بزعم مواقفهم اللاديمقراطية، في حين أن ليس هناك دليل على ديمقراطية اليساريين أو القوميين في النظرية والتطبيق والممارسة الداخلية، ولكن المطلوب بإلحاح هو وجود قوانين ومؤسسات ديمقراطية، بما فيها دستور وقانون انتخاب وقضاء مستقل ورأي عام حر .

كما ليس من حق أحد تهميش أو عزل أية قوة سياسية وحجب حقها، ناهيكم عن أن ذلك يتعارض مع قواعد الديمقراطية، خصوصاً أن العزل السياسي إجراء غير مقبول، فضلاً عن تداعياته السياسية والاجتماعية . ولن يكون من مصلحة الإسلاميين إقصاء العلمانيين مثلما تم إقصاؤهم هم أنفسهم في السابق .

ومن جهة أخرى لا ينبغي التهويل من دور الإسلاميين وافتراض كونهم البديل الوحيد عن الأنظمة القائمة، الأمر الذي سيعني تبرير بقاء هذه الأنظمة، التي يعتبرها البعض أفضل من أي بديل إسلامي إيديولوجي، ولعل هذا ما ترغب به وما تريده الأنظمة ذاتها، وما حاولت أن تنشره وتروّج له على نطاق واسع، بحجة أن البديل عنها هو الإرهاب وتنظيمات القاعدة أو التنظيمات الإسلاموية أو الإسلامية المتشددة، لدرجة أن بعض اليساريين والعروبيين تحالفوا مع الأنظمة القمعية بالضد من الإسلاميين، بزعم أن مجيئهم إلى السلطة سيعني استئصال التيارات الأخرى، وعلى أية حال فهو افتراض أضرّ بقضية التحوّل الديمقراطي، وأعطي مبرراً للأنظمة المستبدّة في قمعها للإسلاميين، وحصل الأمر في العراق وسوريا ومصر وتونس والمغرب والجزائر وغيرها، لذلك اقتضى الأمر اعتماد الآليات الديمقراطية وسيلة للتداول السلمي للسلطة، بحيث يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل في شعبية أي حكّام، حيث يمكن استبدالهم على نحو دوري، وبالوسائل التي تضمن سير واستمرار العملية الديمقراطية .

وبالعودة إلى هذه الأطروحة التي تفترض أن الصراع الأساسي بين الإسلاميين والعلمانيين، فإن ثمة اجتهادات وتوجهات قد تبدو أكثر واقعية وأكثر راهنية، وهي أن الصراع هو صراع ضد الاستبداد والطغيان، وضد التطرف والتعصّب وإقصاء الآخر لدرجة لا يمكن فصله عن بعضه، لاسيما أن هناك ترابطاً أحياناً بين الطغاة والغزاة والغلاة، الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى إعادة قراءة المعادلة على نحو صحيح، فلا يمكن تبرير قمع أو تهميش فئة بحجة أنها ستكون أكثر استبداداً من الاستبداد القائم فيما لو وصلت إلى الحكم، ولعل هذا يتطلب تعاون الكتل والتيارات السياسية اليسارية، الماركسية والقومية، والإسلامية لإنجاز مرحلة الانتقال الديمقراطي، ومن جهة ثانية السير في طريق التنمية، وكان ذلك إحدى توصيات مؤتمر علمي مرموق حضره مختصون وأكاديميون دوليون وعرب، دعت إليه مؤسسة التميمي والتأم في تونس العاصمة، بمناسبة مرور عام على ربيعها الأول .