الفساد ظاهره غاية في التعقيد يستغرق محاربته وقتا طويلا ويرتبط بصورة عامة بأعمال الدولة لأحتكارها السلطة وأصدار القوانين والأجراءات المنظّمة للأنشطة الأقتصادية وغير الأقتصادية مما يمنح المسئولين في الدولة ومنظوماتها سلطة أحتكارية في الأدارة ! يبرز الفساد ويمارس في أطار الأنفاق خاصّة المتعلّق منه بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة و مشتريات القطاع العام والصرف من حسابات خاصة ! عرَف البعض الفساد بأنه إفساد لقوة القطاع العام بهدف تحقيق مصالح القطاع الخاص من خلال الصفقات التي تبرم  مع الشركات الخاصّة ! يرى الاقتصاديون أن ظاهرة الفساد تتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة للبلد وأنّه يحط من أهليّة الدولة وقدرتها  في  إدارة الأنشطة الاقتصادية من خلال تأثيره السلبي على النمو الأقتصادي والميزانية العامة ومشكلة الفقر لما يسبّبه من عدم المساواة في الدخل والخدمات الأجتماعية ! أي أن هناك علاقة قويّة ومباشرة بين الفساد والأداء الاقتصادي العام للدولة !
يرى البنك الدولي امكانية إصلاح الفساد من خلال إصلاح أنشطة القطاع العام : الرسوم الجمركية،  تنظيم وإدارة الضرائب ، إدارة الخدمات المدنية ، التدقيق المحاسبي و دعم أجهزة محاربة الفساد!   خصخصة المشاريع الحكومية تعتبر من المجالات الرئيسية للإفساد و الفساد نظرا لأمكانية قيام أتفاقات سريّة بين بعض السياسيين والأطراف المستفيدة من عملية الخصخصة هدفها تحقيق مصالح مشتركة : بيع المشاريع بأقل من أسعار السوق السائدة ودون أعتبار لتكاليف التأهيل التي صرفت عليها من قبل الدولة وتلاعب المدراء التنفيذيّين وموظفي المشاريع بقيمة الموجودات  الحقيقية( بين 1990 – 1994 باعت حكومة نيكاراغوا 341 مشروعا من أصل 351 منها مشاريع أستراتيجيّة، بقيمة تقل عن أسعار السوق بمقدار 75% نتيجة لغياب الإجراءات الصحيحة ورشوة العديد من موظفي الحكومة )! 
                                      
قام البنك الدولي باعتماد نظام لمواجهة الفساد يطالب الدولة بتحسين واحكام سياساتها واجراءاتها المتعلقة بالأدارة المالية ، تنفيذ المشاريع الكبيرة والتعاون بين المؤسسات الدولية والأقليمية في صياغة الأستراتيجيات والمعايير اللازمة لمحاربة الفساد ! صندوق النقد الدولي دعى الدول الأعضاء الى توفير درجة عالية من الشفافية والمصداقية والكفاءة في إدارة الأموال العامة! ولدعم الدول الأعضاء  في المجال المالي اعتمد صندوق  النقد الدولي وسائل وأدوات منها، "تقويم النظام المالي واستقراره" بهدف تشخيص سوء استخدام الأنظمة المالية والجرائم المالية المرتكبة وغسيل الأموال ! إلى جانب المنظمات الدولية هناك منظمات غير حكومية رئيسية تعمل على محاربة الفساد بشكل مباشر منها:Transparency International/ Political Risk Services Group/ International Institute For Management Development( Switzerland) / OECD / International Chamber of Commerce.
لمكافحة الفساد وظّفت إستراتيجيات هي مزيج من الإجراءات  المباشرة التي تحد من الممارسات والسلوك وبين إصلاح السياسات والمؤسسات أهمّها : التركيز على الإصلاحات الإدارية والقانونية التي تحد من حصانة موظفي الدولة، العمل على إيجاد ودعم سلطة جيدة وكفوءة لإدارة أعمال القطاع العام والالتزام بالشفافية والمعيارية واجراء الإصلاحات  الاقتصادية الرئيسية ( إزالة الضعف الموجود في السياسات الاقتصادية والمؤسسية/ تبسيط النظام الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبية والجمركية / إصلاح أنظمة إدارة المصروفات العامة/ الأخذ بمبدأ المنافسة بين المؤسسات الحكومية )!
وجد ان الانفتاح الاقتصادي في الدول النامية يفتح طرقا ووسائل  للفساد كغسيل الأموال وتهريبها الى الخارج وإيداعها في بنوك خارجية نائية  Off-Shore Banks!
منظومة الفساد وباء آفاتها  تلتهم موارد الدولة وتفسد المجتمع وتجعل الفقراء أكثر فقرا وبؤسا وأحباطا ! الفساد يضع الدولة والحكومة والمجتمع والمواطنين في زوايا سياسيّة وأقتصادية وأجتماعية حادّة يصعب الخروج منها بدون خسائر عظيمة تدفع  لفترات طويلة من الزمن !!!