سيدي صاحب السمو الملكي الأمير
الحسن بن طلال حفظه الله
سيدتي صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة
أصحاب السمو والمعالي والسعادة والعطوفة
الحفل الكريم
إن اتحاد الجامعات العربية يزهو هذا الصباح الجميل بهذه الزيارة زيارة سيدي سمو الأمير الحسن باسمي وباسم زملائي الأمناء المساعدين وزملائي العاملين في الأمانة العامة للاتحاد وكافة الزملاء في مؤسسات الاتحاد وكذلك باسم هذه النخبة المتميزة من المتعلمين والمثقفين أصحاب السمو والمعالي والسعادة نرحب بكم سيدي أجمل ترحيب في اتحاد الجامعات العربية، واسمحوا لي سيدي بالحديث المختصر عن اتحاد الجامعات العربية، تم إنشاء الاتحاد عام 1964 وكان مقر الأمانة في جمهورية مصر العربية، وثم انتقلت الأمانة العامة إلى المملكة العربية السعودية في عام 1979. في عام 1984 استضافت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية هذا الاتحاد
ولعل السمة الأبرز لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، هي حداثة العهد، ففي حين يقدر عدد الجامعات العربية الآن بقرابة (500) جامعة رسمية وأهلية، فلم يكن عددها يزيد على عشر جامعات في منتصف القرن الماضي، وظهرت طفرة تأسيس الجامعات العربية في السبعينات حيث وصلت إلى (33) جامعة وإلى (51) جامعة في الثمانينات، وفي بداية التسعينات بدأت الجامعات الخاصة بالظهور في وطننا العربية، حيث ارتفع عدد الجامعات إلى حوالي 150 جامعة في نهاية التسعينات والآن وصل عدد الجامعات العربية إلى ما يزيد عن 500 جامعة، أي أن ثلاثة أرباع الجامعات العربية أنشئت في نهاية العقدين الماضيين، ولا يتعدى عمر غالبيتها العشرين عاما الأخيرة.
وإن اتحاد الجامعات العربية يسعى بفضل تعاون الجامعات الأعضاء والتنسيق المستمر بين كل قطاعات التعليم العالي، ومن خلال مؤسساته التي تضم مجالس متخصصة كالمجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي والمجلس العربي لتدريب الطلاب والمجلس العربي للأنشطة الطلابية ومجلس ضمان الجودة والاعتماد في الجامعات العربية والذي يهدف إلى التعاون لضبط جودة التعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته والسعي لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجامعات العربية. وكذلك من خلال جمعيات الكليات المتناظرة التي بلغت حتى الآن (21) جمعية، والعديد من برامجه وندواته ومؤتمراته العلمية العربية من العمل على تفعيل دور الجامعات العربية في تحقيق التكامل الذي ننشد وتعزيز تعاونه مع المؤسسات الإقليمية والدولية للارتقاء بالتعليم الجامعي والعالي في وطننا العربي الكبير.
إن المتفحص لواقع التمويل العربي للبحث العلمي، يجد أنه يتخلف كثيرًا عن المعدل العالمي للإنفاق على البحث العلمي، ويتخلف كثيرًا عامًا بعد عام، وبنظرة تحليلية بسيطة لواقع تمويل البحث العلمي في الوطن العربي، نجد أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الدخل القومـي تتراوح بيـن 0.5% 0.2 - وتقتصر على القطاع الحكومي فحسب بينما يغيب تماما دور القطاع الخاص في هذا المجال.
أما في الدول المتقدمة فإن الأمر يختلف تماما، حيث أنها تنفق مامعدله 2-5% من إجمالي دخلها القومي للبحث والتطوير، مع الإشارة إلى أن 80% من هذا الإنفاق يتم عن طريق القطاع الخاص. إن هذه العوامل بمجملها تحد من الإنتاج البحثي العلمي العربي وبالتالي من قدرة مجتمعاتنا على المنافسة عالميا مما يزيد الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة ويجعل جهود العلماء العرب تتجه خارج وطنها.
واستجابة للحقائـق المذكـورة أعـلاه وشعورا بالمسئولية الملقاة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي فان الأمانة العامة للاتحاد وبقرار من المؤتمر العام للاتحاد الذي عقد في جامعة سيدي محمد بن عبدالله في المملكة المغربية خلال شهر آذار الماضي أنشأت صندوق تمويل البحث العلمي ووضعت النظام الأساسي له.
