الأخ الكريم معالي الدكتور أبوعرابي

الأخوات والأخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والشكر والتقدير  لكم في إتحاد الجامعات العربية على دعوتك الكريمة للحديث حول هذا الموضوع الهام...

 

o    زرقاء اليمامة لو نطقت لقالت الكثير عن أحوالنا بشكل عام.. كانت اليمامة، ومنذ أمد بعيد،  ترى وتراقب مايحصل، بل كانت ترى انعكاس ذلك على مستقبلنا.. ولكن على من نلقي باللائمة، على زرقاء اليمامة، أم على أصحاب القرار، أم على كليهما بسبب ضعف العلاقة فيما بينهما.. ها نحن نواجه الكثير من الأحداث التي كان المعنيون يتجنبون مواجهتها، بل يتجاهلون التعامل مع الحقائق.

o    كان الأمل أن تنطق الجامعات، باعتبارها مؤسسات فكر وبحث وأن تقول لصانع القرار حقيقة الاوضاع، وما يمكن أن يحدث من متغيرات باعتبار أن مؤسسات الفكر هي حاضنة للبحث العلمي والمكان، الذي يرى اكثر من غيره المتغيرات  الحاصلة قبل وقوعها .

o     يحدثنا التاريخ بان الشباب هم أدوات التغيير في المجتمع  وخاصة الشباب الجامعي، وهذا ينطبق على الجامعات العربية وغيرها في العالم.

o    نرى الآن أن دور الشباب في التغيير يعود الى الواجهة ، حتى ولو اختلفت الوسائل والادوات.

o    وبما أن التغيير هو سنة الحياة ولن يتمكن أحد اعاقته، فعلينا أن نعمل لكي يكون التغيير ايجابيا ولصالح مجتمعاتنا، وهنا يقع على  المؤسسات التربوية والتعليمية دور أساسي وريادي في استيعاب المتغيرات وتوجيهها لتحقيق الاهداف المرجوة. 

o    وإذا ما تفقنا على هذا الفهم، فالسؤال المحوري: كيف يمكن للجامعات أن تلعب الدور المأمول في الوقت الراهن وصولا للمستقبل، الذي نتطلع له جميعا؟

o    إن ما يدعو للتفكير والتأمل هو اختلاط المفاهيم بشأن مفهوم التغيير وأدواته.. لماذا يتم ربط التغيير، الذي هو سنة الحياة، بمفهوم العنف، والذي اصبحت الجامعات تتعاني منه، والذي يسيء إلى دور الشباب في عملية  التغيير الايجابي.

o    ربما يقول البعض أن ثمة عوامل واسباب تدفع بعض الشباب الجامعي لاستخدام العنف، بعد أن فقدوا الأمل في تفهم المعنيين بمطالبهم والتحديات التي يواجهوها، مما يولد لديهم الشعور بغياب العدالة (سياسات القبول الجامعي، العدالة في الوظائف، البطالة  وغيرها من أوجه  العدالة الاجتماعية).

 

o    زرقاء اليمامة لو نطقت، وفي نطقها حكمة الماضي، وإدراك الحاضر، ورؤية المستقبل.

o   فالماضي كان فيه التعليم الجامعي في وطننا العربي حكراً على النخبة الاجتماعية... ولكنه حافظ على قيم وتقاليد راسخة.

o    وفي الحاضر اتسع التعليم الجامعي، وشمل شرائح أكبر من المجتمعات، ولكن تراجعت كثير من هذه القيم والقاليد، وانفصلت التربية عن التعليم، وأصبح البحث على نحو متزايد منفصل عن التدريس، وشكلت المطالب المتصاعدة بالحقوق دون الواجبات تحدياً كبيراً لوجهات النظر التقليدية ذات الصلة بالحرية الأكاديمية.

o   وتفاقمت معضلات اجتماعية وسياسية واقتصادية كثيرة في عالمنا العربي، منعتنا من الوصول إلى الحالة التي تكون فيها جامعاتنا من أفضل الجامعات، لأنها لا تزال تقوم على "فكرة الجامعة" التقليدية، رغم أنها لم تعد حكراً على الطبقة الاجتماعية المتميزة.

o   والسؤال المهم الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا هو كيف يمكن أن نواصل السياسات، لا السياسة، التي تحفظ للجميع الحق الديمقراطي في الوصول إلى التعليم العالي، وأن نعمل على مطابقة المواهب الفردية مع الفرص الفكرية؟

o   وبالعودة لزرقاء اليمامة، كان الأمل ان تنطق لنا  الجامعات، باعتبارها مؤسسات فكر وحاضنة للبحث العلمي، عن حقيقة الأوضاع الراهنة، وما يحدث من متغيرات، أو تستشرق لنا المتغيرات الحادثة الآن ومترتباتها المستقبلية، أو ما يمكن أن نسميه بفق المآلات.

o   فالمتغير المهم الذي لم يلحظه، أو يتنبأ به علماء جامعاتنا، هو ما نصطلح الآن على تسميته بالربيع العربي.

o   رغم أن التاريخ الحديث ظل يروي لنا أن الشباب هم أدوات التغيير في مجتمعاتنا، وخاصة طلبة الجامعات. وهذا صحيح ليس في الجامعات العربية فقط، وإنما في كثير من دول العالم، وتقف ثورات الشباب الأوربي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي شاهد ودليل على هذا التغيير.

o   والآن نرى أن دور الشباب في التغيير يعود إلى الواجه الآن، حتى ولو اختلفت الوسائل والادوات، ومعه يعود التساؤل حول دور الجامعات العربية.

o   كيف كان دور الجامعات العربية سابقاً، وما هو الآن ؟

o   وهل الخلط الآن بين الدور الشبابي في التغيير والعنف الجامعي متعمد، أم أنها محاولات لتشوية صورة الشباب والجامعات معاً؟

o   على الرغم من وجود عوامل وأسباب مشتركة بين الاثنين، كالشعور بغياب العدالة (سياسات القبول الجامعي، العدالة في الوظائف، وغيرها، مما يحلو للطلاب تسميتها بالعدالة الاجتماعية).

o   هل هناك أسباب ودوافع لهذا الذي يحدث؟

o   الإجابة السهلة هي "نعم"، ولكن ما هي هذه الأسباب والدوافع؟

o   أليس غياب التواصل بين الطالب والجامعات وأولياء الأمور واحد منها؟

o   وماذا عن التلقين في التدريس، و(مادة التربية الوطنية).

o   المتغير الثاني: الثورة المعرفية، التي سرعتها ثورة الاتصال ووسائل الإعلام الحديثة،

o   وشكوانا التي لا تجد لها علاجاً حول افتقارنا لقاعدة معرفية، أو حتى قاعدة بيانات إحصائية، نؤسس عليها فهما حول ما نملكه، وما نحن بحاجة إليه.

o   ورغم أن حديثي حول الجامعات العربية، ولكني سأشير في أكثر من موقع للاردن بعتباره واحداً من البلاد العربية، وهو ليس استثناءً.

o    والمتغير الثالث هو أن المعرفة أصبحت عالمية،

o   وحتى نتمكن من المنافسة في رأس المال الفكري، لابد أن يغير علماؤنا، وجامعاتنا والباحثون لدينا الطرق التي يعملون بها.

o   إن عالمنا اليوم يتميز بدرجة عالية من التشابك، وويزيد في اعتماد أجزائه على بعضها البعض، وكذلك الأمر بالنسبة للمعرفة والتعليم.

o   لم تعد الحدود الجغرافية والسياسية تشكل حاجزا، وحرية الانتقال للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين ارتفعت الى حد ليس لا سابق له.

o   إذا أردنا أن نصبح شركاء في التعليم على المستوى العالمي، لايمكننا البقاء على ما نحن عليه.

o   يتسوق الطلاب اليوم للحصول على مايناسبهم من نوعيات التعليم، والعالم ككل أصبح سوقا لهم.

o   يبحث أعضاء هيئة التدريس عن تحديات جديدة في السوق التعليمي الكبير الذي يشمل العالم بأكمله.

o   والمتغير الرابع هو تحدي السوق، رغم أننا ما زلنا نتحدث عن الجامعات هنا.

o   إذ أن هناك أسئلة عديدة تفرضها الطبيعة الجديدة للعلاقة المتغيرة بين التعليم الحكومي والخاص.

o   هل أصبح البحث عن "القيمة" المعرفية أمراً ثانوياً بالنسبة للجامعات، وسط السعي المحموم نحو الربح (فهناك أرقام مرتفعة جدا بعدد المؤسسات التعليمية الربحية  في العالم العربي الآن)،

o    أو أنها وضعت أمر التربية والتعليم والمعرفة جانباً، لأنه وكما ظللت أقول إن الذي يحظى بمكسب أو منفعة  " ليس بسبب ما يعلم بل بسبب من يعلم" – أي ليست بسبب ما يملكه الشخص من معارف وإنما بسبب الطرق الوصولية التي لديه.

o   هل حرية الانتقال العالية المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس تسبب نوعاً من عدم الاستقرار، وهل هذا الوضع في صالحنا أم لا؟

o   هل النوعية الآن محط الاهتمام، أم السعي الآن باتجاه التعليم "الرخيص"، أم كليهما معاً؟

o   هل "تسرب العقول" في الماضي يأخذ الآن شكل "تبادل العقول"، أم أن الأمر أكثر وأبر مما نتصور؟

o   المتغير الخامس هو التعاون والتكامل،

o   والذي فيه فائدة كبيرة تتلخص في بعض التوجهات الحديثة في التعليم، وكيفية عمل أنظمة التعليم العالي،

o   مثل البرامج المشتركة، والتفاقات البرامج الثنائية، والمشاركات الجماعية.

o   التواصل المعرفي، إذ أن هناك مجموعة كبيرة من البرامج، لم تكن تطرح سابقاً وهي الآن منتشرة في جميع أرجاء العالم،

o   ومن هذه البرامج: إدارة الابتكار، وإدارة الرعاية الصحية، والأنظمة المعلوماتية الصحية، وسياسة التعليم الصحية، والحوسبة الجنائية، والتحليل التنبؤي.  وذكاء الأعمال، ...ألخ

o   ولكن قبل أن أن ندخل في أي شراكات أو تعاقدات مع العالم الخارجي، هل من شئ في أنفسنا أو جامعاتنا يحتاج للتغيير؟

o   وأين نحن من التطوير والبحوث في الوطن العربي؟

o   إن البحوث والتطوير في الوطن العربي أقل بكثير من المعدلات العالمية ولابد من تغيير أسلوبنا في ذلك.

o   ودونكم بعض الحقائق والأرقام المؤشرة على نقاط القوة والضعف في الحالة العربية.

o   إن العالم العربي يملك 60 % من احتياط العالم من النفط، و 40 % من احتياط العالم من الغاز الطبيعي ، كما أن الغالبية العظمى من الفئة المثقفة في مجتمعاتنا العربية هي من فئة الشباب، والفضل يعود لجامعاتنا.

o    ولدينا التاريخ واللغة والثقافة المشتركة.

o    أما نقاط الضعف لدينا فهي كثيرة جداً، منها على سبيل المثال:

o   الأنظمة السياسية الضعيفة،

o   البيروقراطية العالية،

o   الافتقار لبنية تحتية ممتازة (باستثناء القليل منها)،

o   الافتقار إلى التميز الفكري،

o   الافتقار إلى شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية الجودة،

o   العجز في تمويل البحوث والتطوير،

o   الافتقار إلى روح المبادرة والحماس للابتكار والريادة.

o   الاعتماد المبالغ فيه على الدولة في حل المشاكل الاقتصادية.

o   ويشكل هذا الواقع السالب تحديات أساسية تواجه التطوير التعليمي والبحوث.

o   هذا إلى جانب المعوقات التي تتمثل في العامل البشري، والتمويل، والبنية لتحتية.

o   فالدول العربية غير المنتجة للنفط تفتقر للموارد، خاصة الموارد المالية.

o   والدول المنتجة للنفط تفتقر للموارد البشرية.

o    وهناك ضعف كبير في البنية التحتية للبحث العلمي، تتمثل في عدم كفاية المراكز البحثية والافتقار إلى المعدات الضرورية.

o    وتقلي هذه التحديات والمعوقات ونقاط الضعف بظلالها على مجمل المنهجية والتوجهات التي تعمل من خلالها الجامعات العربية.

o   إذ أن حالة الافتقار إلى التركيز على التميز في البحوث والجودة.

o   والافتقار إلى الفعالية في نشر المعلومات وبالتالي الافتقار إلى الحوار والتبادل بين العلماء والباحثين.

o   والافتقار إلى التنسيق الجيد وما يترتب عليه من عشوائية وتكرار في المعلومات.

o   والافتقار إلى الترابط والانسجام في الاستراتيجيات البحثية.

o   وقلة الحوافز والمكافآت المقدمة للبحث العلمي.

o   والمنهج التقليدي في التعليم، الذي يركز على الكتب الأكاديمية بدلا من الاستقراء والتفكير الناقد، والبحث الموجه نحو الابتكار.

o   والافتقار للوعي العام لأهمية البحوث.

o   والافتقار لثقافة الابتكار.

o   والخوف من المخاطرة وبالتالي الخوف من الاستثمار في مشاريع جديدة.

o   هذا إى جانب قلة التمويل للبحث العلمي من قبل الدولة، وتركيز تمويل القطاع الخاص على اتفاقيات بحثية محددة ممايؤدي الى نتائج قصيرة المدى اضافة الى معوقات اخرى جميعكم ادرى واعلم بتفاصيلها.

o   وينبغي أن لا ننسى أن موضوعات البنية التحتية والحياة الجامعية، والحريات الأكاديمية، قضايا حقيقية وحيوية لا بد من مواجهتها.

o   ومن حقنا أن نطرح أسئلة عامة هنا؛

o   هل البنية التحتية للتعليم الجامعي كافية في الوطن العربي؟

o   ولماذا نحرز تقدما بطيئا رغم غنى الوطن العربي بالبترول؟

o   ولماذا يصرف القليل من الناتج المحلي الاجمالي على التعليم؟

o   ومضوع البنية التحتية قد يرجعه الناس إلى جملة أسباب.

o   أولها أنه ناشئ عن ضعف الاقتصاد،

o   أو تسبب فيه عدم الاستقرار السياسي،

o   أو الاضطراب الإقليمي،

o   والافتقار إلى وضع أولويات في التمويل.

o   والافتقار إلى مساهمة القطاع الخاص،

o   والافتقار إلى الإرادة في تغيير الوضع الراهن،

o   ومن ثم الفساد، وهو أس البلاء في كل مرفق عام وخاص.

o   وقد لا نحتاج لإجابة فورية لسؤال ما هو شكل البنية التحتية التي نحتاجها؟

o   ولكن لا بد أن تكون ذات مواصفات عالمية،

o   وآمنة،

o   ويمكن الحصول عليها،

o   ويمكن الاعتماد عليها.

 

o   وإلى جانب كل ذلك، فغن الجامعات العربية أمام تحدٍ قديم جديد، وهو الظواهر السالبة، التي تطرأ بين الحين والآخر، وتتطلب منا النظر فيه بعين الحكمة وتوخي الصواب.

o   إذ يجب علينا إعادة تعريف دور الجامعة والتخفيف من التجاذبات التي تكتنفها.

o   أي نوع من الجامعات نريد؟

o   أي نوع من الحياة الجامعية ننشد؟

o   أي نوع من الخريجين؟

o   وهنا لا بد من إعادة هيكلة الكليات والتخصصات والبرامج والمناهج.

o   وذلك لاستيعاب الدور الشبابي الجديد.

o   التي تستلزم توصيف منهج جديد للحوار.

o   فهناك غياب للخطاب الجاد.

o    وهناك فجوة رقمية بين الطالب والأستاذ، مثلما هي بننا ودول العالم المتقدم، فكيف نستطيع معاً أن نُنطق الأرقام.

o   وهناك موضوع البطالة توصيات فريق عمل الاصلاح التربوي (حجم البطالة).

o   ومعضلة التفكير مباشرة في الحل الأمني بدل المعالجات التربوية والعلمية والدائمة.

o   ويدور عندنا في الأردن الحديث حول العصبية العشائرية، ولماذا لا يتم أخذ الجوانب الإيجابية للعشائر، ولا نتخذ ما بينها ذرائع لتوتير الحياة العلمية في الجامعات؟

o   يجب أن تشجع  الجامعات الحوار الحضاري مع الطلبة.

o   فالجامعات متهمة بأنها ليست متصلة مع المجتمعات المحلية.

o   كما أن هناك اتهامات تثار بعدم المساواة في تطبيق التعليمات الخاصة بالنظم الجامعية.

o   وهناك ضعف وغياب الفرص الأكاديمية، مما يجبر الطلاب بدخول تخصصات لا يرغبونها.

o   وفي صدد المعالجات لا بد من التفريق بين التسامح والسماحة.

o   وإعطاء المزيد من الحريات السياسية في الجامعات.

o   والتركيز على آداب المجلس.

o   إذ أن العنف الجديد يؤثر على إدارة الجامعات ويؤثر على اتخاذ القرارات.

o   الإشارة الى حرق دار الكتب في القاهرة (والاعتداء على الممتلكات العامة في الجامعات الأردنية)

o   والمؤسف أن مطالبات بعض الشباب بالحقوق لا يقابلها تطرق للواجبات.

o   لا بد أن يعي الجميع ضرورات الأمن الأساسي، والأمن الكلي، والأمن الظرفي.

o   رغم أن الحكومات لا تنظر إلا إلى الجانب الأمني وتهمل الجوانب السياسية والاجتماعية.

o   فتفعيل الأنظمة في الجامعات والوعي بالفرق بين السياسة والسياسات أمر مطلوب لتدارك هذه العقبات الظرفية.

o   وهنا تأتي أهمية العلاقة الزمالية المبنية على المعايير العلمية.

o   التركيز على أهمية الحوار والحقوق والواجبات تجسير الهوة بين المواطن وصاحب القرار.

o   ما يقدمه الميثاق الاجتماعي العربي في هذا الصدد.

o   فالميثاق الاجتماعي العربي: دوره في تعزيز مجتمعاتنا العربية وضمان استقرارها ونشر ثقافة المواطنة، وحل المشاكل عن طريق الحوار.

o    ونأمل أن تلعب الجامعات، من خلال اتحاد الجامعات العربية، دورا رياديا في صياغته النهائية، والترويج له وصولا لاعتماده على المستويين الرسمي والشعبي.

o   ينصب تركيز الجامعات الغربية اليوم على الابتكار في المناهج ألتعليمية والإبداع والاتجار، ونقل التكنولوجيا والريادة، والشركات الناشئة، فأين نحن من هذه التغيرات الهائلة؟

o   لابد من اعادة النظر في أدوار أعضاء هيئة التدريس، ومسؤلياتهم، وعلاقات الطلاب، وسقف التوقعات المستقبلية.

o   ولابد أن يكون أعضاء هيئة التدريس هم من يحملوا الشعلة، بدلا من لعب دور المدافعين عن الوضع الراهن.

o   وان أمورا مثل الابتكار والتغيير، والريادة، والاختراعات، والتقييم، ليست نقاط للنقاش فقط بل لابد أن توضع ضمن خطة عمل واضحة المعالم.

o   لابد من ادخال اللامركزية والاستقلالية بتأني، ابتداء من الادارة الى تصميم المناهج، وادخال مناهج جديدة في التدريس، وتحديد أولويات مواضيع البحث، وتصميم أجندات واستراتيجيات البحوث، وتنظيم أنشطة أعضاء هيئة التدريس، والأنشطة الطلابية.

o   لابد من وضع الحوافز في مكانها لمجتمع الطلاب و أعضاء هيئة التدريس، لتؤدي دورها تحت مظلة" التميز الأكاديمي لصالح الجميع".

o   ما تزال التزامات أعضاء هيئة التدريس من حيث ممارسة المهام الاعتيادية مثل التعليم، والبحوث، على ما هي عليه ولم تتغير عبر عقود من الزمن، وربما أننا بحاجة لنعيد تعريفها، لتشمل أيضا المساءلة والتميز.

o   ولابد للجامعات وكادرها الاداري والأكاديمي أن ينظروا في في معدلات البطالة الاخذة في التزايد بعن القلق والاهتمام، فهي وراء الكثير من الاحباطات، والتي أشعلها الربيع العربي.

o   فالحاجة ماسة جدا لوجود تصنيف جامعي وطني، وكذلك الحاجة للعب دور استراتيجي وفعال للحصول على تصنيف عالمي.

o   لقد أصبحت قضايا الاعتماد وضمان الجودة من أهم المواضيع التي تشغل مؤسسات  التعليم العالي في الوطن العربي، والتي تسعى جاهدة لتسلق سلم الاعتماد والحصول على التصانيف الدولية. وفي عام  1998 تم وضع خطة صادق عليها المؤتمر العربي الاقليمي للتعليم العالي، المنعقد في بيروت، وقد ضمت الخطة سبع توصيات، تضمنت اليات لتقييم الجودة، والتركيز على تطوير المناهج، وأسلوب التعليم، واليات تعيين الكادر التعليمي، وتأسيس مراكز تطوير الموظفين وتشجيعها، وتحديث المكتبات.

o   ويبدو الان في عام 2012 انه تم فهم هذه التوصيات، والتي قامت أغلب الجامعات بتفعيلها، والساحة الان أكثر اتساعا، والمنافسة أكبر بكثير، ونحن الان لانركز فقط على التطوير فقط بل على رفع المعايير لتصبح على المستوى العالمي، وحتى الان لا توجد أي عملية موحدة  لضمان الجودة أو الاعتماد أو التصنيف.

o   والنتيجة هنا، أنه ليس من الضروري الخوف من المنافسة العالمية بل على العكس، يمكن الانخراط بها. ولهذا نحتاج لـ:

o   التركيز،

o   الانضباط،

o   سياسات للدراسات العليا مبنية عل رؤى مستقبلية،

o   أولويات محددة،

o   الاستدامة دون التنازل عن النوعية،

o   تعاون أكبر في مجال البحث العلمي،

o   تعزيز التشبيك حتى يتم تشجيع التعاون، وتجنب التكرار والعشوائية،

o   الدخول في شراكات مع القطاع الخاص،

o   شراكات استراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص،

o   تعاون بين قطاعات المعرفة المختلفة، في الجامعات (وهو شبه معدوم حاليا)،

o   الريادة، والابتكار، اتخاذ المخاطر بشكل جدي،

o   تحويل الاهتمام من التركيز على الدرجة العلمية، إلى التركيز على المعرفة والابتكار،

o   والنظر إلى المستقبل واستشرافه.