بعد مخاضٍ عسير تمكّن البرلمان العراقي من عقد جلسة مشتركة، ثم عاد وانقسم على نفسه بين موالاة ومعارضة، وتمكّن برلمان الموالاة، الاجتماع بتوفّر النصاب (173 نائباً) في قاعة أخرى برئاسة سليم الجبوري، وباستضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قدّم أسماء وزارته الجديدة، والتي عُرفت سابقاً فيما سمّي بوزارة الظرف المغلق، وأثارت حينها عاصفة من الاحتجاجات داخل البرلمان وخارجه. 
وكان عدد من البرلمانيين قد اعتصموا، ثم قاموا بإقالة رئيس البرلمان، لكن تجمّعهم أخذ بالتصدّع بانسحاب عدد غير قليل منهم وانحيازه إلى الموالاة، ممّا مكّن مجموعة الموالاة من عقد جلسة نظامية بتوفر النصاب برئاسة الجبوري رئيسه المخلوع والمُعاد، معتبرين الإجراءات التي اتّخذت من قبل المعتصمين باطلة.

إن هذا التطوّر الذي حصل في المشهد السياسي العراقي يعيد طرح السؤال الإشكالي: هل نحن أمام تغيير وإلى أي حدود ووفقاً لأي سياقات؟ وهل المقصود بالتغيير بعض الوزراء أم ثمة تغييرات شاملة كما يريدها الجمهور؟ علماً بأن محاربة الفساد ومساءلة المفسدين وتحسين أوضاع الناس وحياتهم المعيشية، وتوفير الخدمات الضرورية التي يحتاجون إليها كانت المطالب الأساسية للتغيير، إضافة إلى تجاوز نظام المحاصصة الطائفية الإثنية.
في سبتمبر (أيلول) 2014 تشكّلت الوزارة الجديدة برئاسة حيدر العبادي خلفاً للمالكي في عملية شبه قيصرية، وأعلن العبادي الذي حظي بدعم دولي وإقليمي، إضافة إلى دعم القوى المشاركة في العملية السياسية، برنامجاً للإصلاح، لكن هذا البرنامج لم يتحقّق شيء منه على الرغم من الوعود والآجال الزمنية لتنفيذه، الأمر دفع بالشارع إلى الاحتجاج منذ يوليو (تموز) العام 2015، خصوصاً وقد شهدت البلاد أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط، لدرجة أن الحكومة تلكأت في دفع رواتب الموظفين، فضلاً عن عجزها في تقديم الخدمات الأساسية، التي هي متدهورة أصلاً.

وإزاء ارتفاع موجة الاحتجاج الشعبية، إضافة إلى المطالبة بتجاوز نظام المحاصصة الطائفية والإثنية شعر رؤساء الكتل بقلق شديد، ذلك أن أي تغيير سيطيح بامتيازاتهم، فقد كانوا طوال السنوات الماضية يغضّون النظر الواحد عن الآخر، في إطار شبكة المصالح والزبائنية والتخادم الوظيفي والسياسي والطائفي والإثني، بحيث اندحرت الدولة ومؤسساتها إلى الهاوية،.

والزبائنية تعني علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية غير متكافئة بين مجموعات من الفاعلين السياسيين، على أساس المحسوبية والمنسوبية، ويسمح للزبائن الاستفادة من الدعم المشترك لكون بعضهم يوازي البعض على صعد سياسية واجتماعية وإدارية، وعادة ما يتسّم مثل هذا النظام بالفساد والتخلّف ومخالفة قيم الشفافية والمساءلة. ويعود أصل نظام الزبائنية إلى روما القديمة، حيث كانت هناك علاقة خاصة بين «الراعي» وهو من لديه السلطة والمال، والزبون أو «العميل»، الأدنى الذي يستفيد من نفوذه وتأثيره وهو الأمر التي الذي ينطبق على الحالة العراقية.

إن وثيقة الإصلاح التي تم تقديمها يوم 11 إبريل (نيسان) 2016 أكّدت استمرار نظام الزبائنية حين جاء فيها «تقدّم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الحق باختيار الأسماء، بما يؤكد الشراكة الوطنية» وفي الواقع ليس ذلك سوى استمرار نظام المحاصصة تحت عناوين مراعاة التوازن في المكوّنات الذي هو في جوهره نظام للزبائنية، خارج نطاق الكفاءة والنزاهة والمهنية، بتقديم الولاء والانصياع للكتل والتبعية لرؤسائها.

التشكيلة الحكومية الجديدة لم تشذ كثيراً عن نمط الحكومات المحاصصاتية الزبائنية التي اعتمدت منذ الاحتلال في العام 2003 وحتى الآن، ولعلّ مثل هذه النتيجة قد ترضي الأطراف الإقليمية والدولية (طهران وواشنطن بشكل خاص) اللتان تعلنان تأييدهما للعبادي وأولوياتهما لمحاربة «داعش».

ولعلّ سؤالاً وجيهاً يواجه الباحث، لماذا لا تريد الكتل السياسية التغيير الحقيقي، على الرغم من دعاواها ضد الفساد والمفسدين، والجواب بسيط جداً ويستبطنه السؤال، وهو الإبقاء على نظام الزبائنية، وربط الوزراء بها وضمان ولائهم لها، وبذلك سيكون هناك عقد سري أو علني بينها وبينهم، الأمر الذي سيعني بقاءهم في إطار شبكة العلاقات والمصالح والتخادم، وهذا ما قاد إلى أن تصبح الدولة غنيمة يُراد تقاسمها وفقاً لنظام الزبائنية التي لفّت شبكتها القوى المتعارضة والمتوافقة في الآن ذاته، وكل يريد حصة أكبر من الدولة على حساب الآخر.

http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/4505cb69-5572-44a8-9676-...