في محاضرة لوزير حقوق الإنسان السابق في المغرب د. محمد أوجار حول "تحديات الإنتقال الديمقراطي والإصلاح" ،أكد سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي أن هناك تحديات إنسانية عالمية جُلها الإنسان وكرامته وصراعه مع أخيه الإنسان داعياً إلى تطوير المؤسسة العربية على أساس من العروبة الجامعة لتحقيق صورة التكامل العربي.
وأضاف في مداخلة له خلال رعايته محاضرة ألقاها رئيس مركز الشروق الديمقراطي وحقوق الإنسان وزير حقوق الإنسان السابق في المغرب الدكتور محمد اوجار بعنوان» تحديات الانتقال الديمقراطي والإصلاح» في منتدى الفكر العربي مساء أمس الأول «ان عالمنا العربي ما يزال يعيش فترة عدم الإدراك الحقيقي لكلمة الحاكمية الرشيدة، داعياً العرب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض مع تقدير البعد الدولي في هذا الجانب». وأكد أن الحديث عن مأسسة الزكاة تهدف إلى أن يصبح الفقراء مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات وذلك لتعزيز بنية الحياة الاجتماعية وتأمين الكرامة الحقيقية للإنسان. وطرح تساؤلاً عن فوضى الفتاوى، مشيراً إلى ضرورة أن يضطلع بتصويب هذا العمل فريق على مستوى عال من العلماء لوضع مشروع نهضوي حضاري يخدم حاضر الأمة ومستقبلها.
من جانبه قال د.ؤ محمد أوجار ان التعديل الدستوري في المغرب كان سلساَ، مشيراً إلى أنه كان يهدف للإصلاح الشامل لحفظ حقوق البلاد والعباد.
وأضاف ان الانتقال الذي جرى في المغرب لم يكن بلا تحديات، وما حدث في المغرب كان شبيهاً بما حدث في الأردن، مؤكداً أن المغرب انفتح على هويته وجاء الاعتراف بالثقافة واللغة الأمازيغية إلى جانب العربية. وقال اوجار «إننا نعيش مرحلة تاريخية استثنائية حبلى بالتحولات والأسئلة والتحديات والرهانات»، مشيراً إلى أن الديمقراطية انتقلت في كل القارات باستثناء المنطقة العربية التي بقيت تقاوم التحول الديمقراطي.
وأشار إلى أنه مع انطلاق الربيع العربي حاول البعض تقزيمه واعتباره ثورة جياع وانتفاضة ضد الفقر وكان البعض يدرك أنه ثورة ضد الفساد والاستبداد. وأكد أوجار أن ما يحدث في المنطقة العربية انتقال تاريخي عميق متعدد المستويات للانتقال من الاستبداد إلى بناء دولة المؤسسات والديمقراطية.
ورأى أن الانتقال الديمقراطي في أوروبا الشرقية رسمه الغرب في اوروبا واميركا فتأسس بذلك لديهم الديمقراطية واقتصاد السوق.
وأوضح أوجار أن الدول التي انتقلت إلى الديمقراطية لم تسل عن الماضي إلا أن بعض الدول سألت عن قراءة الماضي بكل جرائمه إما للانتقام أو لجبر الضرر وربما لاتخاذ الموقف المناسب.
وبين أن مسار الاصلاحات في المغرب جرى بأسلوب توافقي يقوم على إشراك مكونات المجتمع بما فيها المعارضة واعتمد في ذلك على جرأة الملك، لافتاً إلى أنه تم فتح ملفات الماضي تحت مسمى العدالة الانتقالية بشكل يؤمن استمرارية الدولة دون نزوع انتقامي أو محاكمات لرموز العمل السياسي.
وقال أوجار:
إن المغرب عرف نضجاً في الأفكار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لافتاً إلى أنه لم يكن في هذا النقاش قداسة لأي كان وتمخض عن ذلك وثيقة دستورية تؤمن بقيام دولة المؤسسات والقانون.
وأكد انه وفقاً للدستور الجديد يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي حقق المركز الأول في الانتخابات، وله سلطات واسعة ويحتفظ الملك بسلطاته في المجالين العسكري والديني.
