في لقاء دعا إليه منتدي الفكر العربي بالأردن الذي يرأسه الأمير الحسن بن طلال ولي عهد الأردن السابق, ليكون أساسا لبناء مشروع نهضة عربية شاملة, والذي يدعو إلي بناء مستقبل الدول والمجتمعات العربية علي أساس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
حيث نظمت جامعة البتراء حوارا حول الميثاق ومشاركة الشباب في نهضة المجتمع, وأعلن رئيس الجامعة الدكتور عدنان بدران أن الجامعة ستدخل الميثاق ضمن منهج التربية الوطنية ابتداء من العام الدراسي القادم, كا أقامت جامعة جرش حوارا حول الميثاق, و قالت الدكتورة جودي بطانية الأستاذة بجامعة جرش ان الميثاق يهدف إلي سيادة الاعتراف بمفهوم المواطنة المتكافئة ومفهوم التعددية السياسية والثقافية والإجتماعية, والإقرار بتفاوت الدول العربية فيما بينها من حيث ظروف التكوين وأنظمة الحكم والثروات والإمكانات, ومن جانبه قال الدكتور الصادق الفقيه أمين عام منتدي الفكر العربي إن المنتدي بدأ بإجراءات عملية لإطلاق ميثاق إقتصادي عربي علي غرار الميثاق الإجتماعي العربي, وأن المنتدي لديه برامج شبابية حديثة ستري النور قريبا, مشيرا إلي أن الميثاق قدم لجميع ملوك ورؤساء الدول العربية, مؤكدا أن أهمية الميثاق تكمن في الرؤية الإستراتيجية المشتركة لبناء المستقبل علي أساس أنه إطار توجيهي يحدد معالم السياسات العامة في مختلف المجالات, ويهييء الأجيال العربية ويستجمع قدراتها وطاقاتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ويري الميثاق أن العلاقة بين السلطة والمواطن في العالم العربي بحاجة إلي إعادة تعريف بسبب رفض الشعوب للاستبداد وإحتكار السياسة من جانب مجموعات محددة ونخب محدودة, ورفضها لامتهان كرامة الإنسان والتلاعب بمقدراته, ويدعو لأن تكون الشعوب مصدر السلطات, وان تكون المجتمعات مبنية علي العدالة والسلم الاجتماعي والأمن الإنساني.
ويري الميثاق أن اللحظة الفاصلة التي تعيشها الدول العربية بحاجة إلي فكر نهضوي شامل يأخذ في الحسبان الجوامع المشتركة, كما يأخذ الخصوصيات والفوارق بعين الإعتبار, وبما يضمن القضاء علي مسببات الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية, التي تهدد مستقبل الأمة وتقود إلي فرقتها وتقسيمها تحقيقا للمشروع الصهيوني, والمشاريع الخبيثة الأخري التي تسعي لتجزئة الأمة العربية إلي كيانات أمنية صغيرة متناحرة, وعلاج ذلك يكون بالإعتراف بالهويات العامة والفرعية علي حد سواء والإقرار بفوائد التنوع الثقافي والعيش المشترك, والإقرار بأن المحاصصة في العمل السياسي والاقتصادي والإجتماعي, مهما كان أسسها ودوافعها, هي نقيض المواطنة المتكافئة.
ويعتبر الميثاق أن الوصول للسلم الإجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع مرهون بتنمية اقتصادية شاملة مستدامة تعتمد علي تطوير الاقتصادات العربية وخلق طيف واسع من فرص العمل, بحيث تتوزع مغانم التنمية بين الأفراد والجماعات علي أسس العدالة والمساواة والجدارة وتكافؤ الفرص, وأن التعليم وإكتساب المعارف العلمية والتكنولوجية هو حجر الزاوية في بناء مشروع النهضة العربية وفي تمكين الأمة من تكوين رأس المال البشري الكفؤالمنتج القادرعلي إدارة ثروات الأمة, ولهذا فإن بناء النظم التعليمية يشكل نقطة الإنطلاق الاساسية في تنشئة الأجيال وبناء الأمة.
ويري الميثاق أن البعد الإجتماعي هو أكثر الأبعاد في المشروع الحضاري العربي أهمية وإعتبارا, وأنه لايمكن للمشروع العربي أن ينجح إلا إذا اقترنت المعطيات السياسية بالمعطيات الاجتماعية والإقتصادية.
وعليه فإنه يجب الأخذ بعين الإعتبار قضايا المرأة والطفولة والشباب وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وقضايا المجتمع المدني والتنوع الإثني والديني والمساواة بين جميع الفئات والطوائف وإحقاق الكرامة الإنسانية والعدالة والتصدي لمشكلات الفساد والبطالة والفقر والتهميش, وأن تكون الدولة العربية الحديثة هي دولة القانون والمؤسسات إستنادا إلي القيم الإنسانية الرفيعة, وفي مقدمتها القيم المستقاة من الشريعة الإسلامية السمحة, وهي قيم الحرية والمساة والعدل والتعددية والمشاركة, ومحاربة الإستبداد والظلم والقهر, ورفض أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش, وتأكيد إستقلالية القضاء من وضمان الحقوق وتحديد الواجبات وتكافؤ فرص العمل والحق في التعليم والرعاية الصحية والضمان الإجتماعي.
وأكد الميثاق أهمية تنمية وتطوير قدرات ومواهب المتميزين من علمائها ومفكريها وباحثيها واصحاب الريادة في الصناعة والتجارة, ويدعو إلي تهيئة البيئة الإبداعية لهم لحرية البحث والعمل والتفكير, وإعتماد منهجية واضحة تصل بالمراة إلي نيل حقوقها كاملة, والتصدي لكل الممارسات التي تنتقص من حقوقها وإنسانيتها, والتأكيد علي أنها شريك كامل الأحقية والأهلية مع الرجل في بناء المستقبل العربي, والتأكيد علي أهمية الحوار السلمي ونبذ العنف وسيادة قيم التسامح.
