لحسن عبد الخالق: للملكيّة دور أساسي في تحقيق الإصلاحات في المغرب قبل دستور 2011 وبعده 

د. محمد أبو حمور: المغرب والأردن قدمتا نموذجاً في الإصلاح من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة

عمّان- استضاف منتدى الفكر العربي ضمن سلسلة لقاءاته الفكرية سعادة الأستاذ لحسن عبد الخالق، سفير المغرب لدى الأردن، في محاضرة حول "الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب"، نُظمت في مقر المنتدى مساء الأربعاء 17/2/2016، وأدارها د. محمد أبو حمور الأمين العام للمنتدى، بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وبرلمانيين وإعلاميين.

وعبر سعادة السفير لحسن عبد الخالق في بداية عرضه عن تقدير بلاده للإصلاحات الدستورية والسياسية التي عرفتها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قال إنه تعامل بحكمة وبعد نظر مع متطلبات الربيع العربي ليمكن الأردن من اصلاحات أساسية في ظل الأمن والاستقرار.

وتحدث السفير لحسن عبد الخالق عن دور الملكية في المغرب ومبادراتها في تحقيق سلسلة الإصلاحات، موضحاً أثر تراكم الإصلاحات السياسية قبل دستور 2011، التي تمثلت في مجال ملف حقوق الإنسان، وتشكيل حكومة التناوب التوافقي، وإصدار قانون جديد للأحزاب، ودعم هذه الأحزاب، والنظام الجديد للاقتراع، وكذلك المدونة الجديدة للأسرة، وتعديل قانون الجنسية، وتحرير قطاع الاتصال والإعلام المرئي والمسموع، وتشكيل هيئة الانصاف والمصالحة.

وتطرق إلى منهجية إعداد دستور 2011، وإلى أهم تعديلات الوثيقة الدستورية التي تمثلت في تعزيز الهوية المغربية، وأيضاً تعزيز دور البرلمان في التشريع، ومكانة المرأة والشباب في البرلمان، وتقوية الحكومة وانبثاقها من نتائج الانتخابات، ومنع التنقل بين حزب وآخر أو الترحال السياسي، وتقوية دور المعارضة على المستوى البرلماني والإعلامي والحصول على الدعم العام. كما جاءت هذه التعديلات بتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومؤسسات الحوكمة الرشيدة.

وتناول السفير المغربي في محاضرته أبعاد عدد من أهم الإصلاحات في ظل دستور 2011، وخاصة إنشاء المحكمة الدستورية، وإصلاح منظومة العدالة وتعزيز السلطة القضائية، والمدونة الجديدة للصحافة، وهيئة الإنصاف والمصالحة، ومنع كل أشكال التمييز، وترسيخ اللامركزية وتنمية الجهات أو الجهوية المتقدمة.      

وقال د. محمد أبو حمور الأمين العام للمنتدى في كلمته إن تجربة الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب، بما لهذه المملكة من ثقل ووزن وأهمية، عربياً وإسلامياً ودولياً، تعطينا مؤشرات قوية وواضحة على فهم المرحلة، ووضوح الرؤية، وذكاء الأسلوب وحكمة المنهج في العملية الإصلاحية، وبالتالي تعميق المسار الديمقراطي على نحو متدرِّج، يشارك فيه الجميع وتتكامل الجهود الوطنية بين رأس الدولة والحكومة والشعب؛ مشيراً إلى أن هذه التجربة استجابت لمتطلبات اللحظة التاريخية في الوقت المناسب. كما أشار إلى أن تجربة المغرب والأردن في الإصلاح وتعزيز الديمقراطية، وتوافر رؤية قيادية بعيدة النظر لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس والملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مكنتا كلا البلدين من تقوية البنى الوطنية في مختلف المجالات السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية والتعددية الحزبية والحريات.

وأضاف أنه رغم الظروف الإقليمية والدولية التي ما تزال ضاغطة وبشدّة على المنطقة، ورغم ما خلفته السنوات الخمس الماضية من مرارات في بعض الدول العربية نتيجة تداعيات الربيع العربي، فإن مثل هذه التجارب تساعد على عدم الاستسلام للصور الضبابية في المشهد السياسي العربي، وأن تجارب الإصلاح الناجحة، كما في المغرب والأردن، أعطت نتائج تؤكد أهمية استثمار عناصر النماء والبناء الديمقراطي لصالح التنمية المستدامة. كما دعا إلى الاستفادة من تجربة المغرب والأردن في المجال الإصلاحي لتحقيق الاستقرار وتجنب الاضطرابات التي أفرزتها تداعيات الربيع العربي في عدد من الدول والمجتمعات في الوطن العربي، واستئناف الجهود التنموية، وإعادة بلورة أُسس العمل العربي المشترك وأولوياته النابعة من حاجات الأمة وصالح شعوبها.