قال أمين عام منتدى الفكر العربى، محمد أبوحمور، إن ثورات الربيع العربى مظاهرها سياسية، لكن أسبابها اقتصادية فى الأساس.
ودعا إلى الاهتمام بالشباب فى الوطن العربى، خاصة أن ٧٠% من السكان من الشباب، وهو ما يدعو إلى ضرورة توفير حياة كريمة وفرص عمل لهم.
وحذر، خلال المؤتمر السنوى الـ ١٥ للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، من ارتفاع معدل البطالة، التى تعادل ٣ أضعاف المعدلات العالمية، موضحا أن دول الوطن العربى تحتاج إلى توفير ٣.٥ مليون فرصة عمل سنويا، وقال إن العالم العربى يحتل ١٠% من مساحة العالم.
ودعا إلى وضع أجندة فى ظل المتغيرات الحالية من فقر وبطالة وتدنى مستوى التعليم، مشيرا إلى ضرورة تحسين الإنتاجية فى جميع الدول العربية.
وأضاف أن إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للعالم العربى، بما فيه مصر، تجاوزته إسبانيا وحدها، فى عام واحد، نتيجة تدنى الإنتاجية العربية، لافتا إلى تدنى حجم الاستثمار البينى العربى، الذى لا يتجاوز ٢٠%، ويمثل ١٢% من التجارة العالمية.
وتابع: «إذا لم تكن لديك خطة فستكون ضمن خطة للآخرين، وغياب الخطة العربية أدى إلى أن أصبحت الدول العربية جزءا من خطط الغرب».
وشدد طلال أبوغزالة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوغزالة، على ضرورة الاهتمام بالتعليم، مشيرا إلى تقدم نظم التعليم فى العالم، بينما فى الدول العربية مازال التعليم مستمرا بطريقة الكتاتيب، وانتقلنا فقط من الجلوس على الأرض إلى الجلوس على الكرسى، وموضحا أن التعليم يواجه انهيارا.
وأشار إلى أن ٨٠% من الجامعات العالمية ستغلق المبانى الجامعية عام ٢٠٢٠، وأنه يتم حاليا إلغاء الأسوار فى الجامعات والمدارس، حتى تصبح جزءا من المجتمع، لافتا إلى أن أجهزة الكمبيوتر أصبحت هى مجال التعليم.
وتابع: «الناتج المحلى الإجمالى فى فنلندا بلغ نحو ١٨٠ مليار دولار، ما يعادل ٦ أضعاف الناتج فى الأردن، مع تساوى معدل السكان فى البلدين، لكن ما حققته فنلندا كان نتاج المعرفة، والثروة الحقيقية بعد عام ٢٠٣٠ هى الإنسان المعرفى وليس الثروة المالية».
واستطرد: «دبى المدينة العربية الذكية الوحيدة على مستوى العالم العربى، وأصبحت تصنع الثروة نتيجة المعرفة وليس اعتمادا على النفط».
وقال الدكتور عبدالحميد ممدوح، مدير تجارة الخدمات فى منظمة التجارة العالمية: «هناك ٧ تحديات تواجه التجارة حتى تلعب دورها فى تحقيق التنمية، منها الهوية الاقتصادية ودور المنافسة فى الاقتصاد المعاصر ودور الحكومة والقطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية وسيادة القانون وتناسق السياسات وتنمية البنية التحتية».
وأضاف: «اقتصاد السوق هو الهوية السائدة فى الدول النامية، لكن المشكلة أنه لا يوجد اتفاق واحد على تعريف واحد لـ(اقتصاد السوق) بين مؤسسات الدولة».
