الأخوات والإخوة أعضاء منتدى الفكر العربّي الكرام
تحيّة المودّة والتّقدير، وبعد،
فيسعدني أن أبعث إليكم بالعدد رقم (145) من نشرة المنتدى، والتي تتضمن أخبار المنتدى وأعضائه، وسنحرص على تزويدكم بها بشكل متواصل بإذن الله، اّملاً أن تسهم في زيادة توثيق أواصر التبادل والتواصل فيما بيننا وكذلك في متابعة أنشطتكم على أوسع نطاق. ويسرنا بهذه المناسبة أن نتلقى ملاحظاتكم على هذه النشرة ليتم الأخذ بها بهدف تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المأمول.
وكذلك يسرنا تزويدنا بأنشطتكم ليتسنى لنا نشرها والإفادة منها. علماً بأن أنشطة السادة الأعضاء تنشر كما تصلنا تباعاً.
وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام وأطيب الأماني،
كايد هاشم
القائم بأعمال الأمين العام
أخبار سمو الأمير الحسن بن طلال المعظم |
الأمير الحسن بن طلال يكتب:
"وقفة مع ميلاد خاتم النبيين: عندما تجتمع المودة والمحبة"
للمزيد من التفاصيل...
https://alrai.com/article/10748373
سمو الأمير الحسن بن طلال يتحدّث لموقع فاتيكان نيوز عن لقائه بالحبر الأعظم وعن مشاركته في مؤتمر روما للحوارات المتوسِّطية
شارك سمو الأمير الحسن بن طلال يوم الجمعة الماضي في أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر روما للحوارات المتوسِّطية في العاصمة الإيطاليّة روما والذي يناقش القضايا والتحديات الإقليمية والدوليّة التي تهمُّ دول حوض البحر الأبيض المتوسِّط، وخلال تواجده في روما التقى صاحب السمو أيضًا بقداسة البابا فرنسيس، وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأمير الحسن بن طلال حدثنا فيها عن لقائه بالحبر الأعظم وعن مشاركته في مؤتمر روما للحوارات المتوسِّطية، بالإضافة إلى أهميّة الزيارة الراعوية التي يقوم بها البطريرك الماروني إلى الأردن.
للأستماع...
https://www.vaticannews.va/ar/world/news/2022-12/intervista-principe-al-hassan-papa-giordania.html
أخبار منتدى الفكر العربي |
لقاء لخبراء ومتخصصين في منتدى الفكر العربي
يناقش أثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني
عمّان - عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 30/11/2022، لقاءً حوارياً وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه الخبير المصرفي د.فؤاد محيسن حول "أثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني"، وشارك بالمداخلات، في هذا اللقاء الذي أدارته وشاركت بمناقشاته عضو مجلس الأعيان العين السيدة مها ميشيل البهو، كل من: مدير عام جمعية البنوك في الأردن د.ماهر المحروق، والرئيس التنفيذي لمنتدى إدارة المخاطر ونائب المدير العام الأسبق للبنك الأردني الكويتي الأستاذ شاهر سليمان، وحضر اللقاء عدد من المصرفيين والباحثين والمهتمين.
لمشاهدة اللقاء...
مقالات الأعضاء |
الدكتور إبراهيم بدران
تتوالى نتائج التغيرات المناخية وتبعاتها البيئية والاقتصادية والمائية والغذائية على مختلف بلدان العالم بشكل متسارع، وتبذل مختلف الدول جهودا متفاوتة للإبطاء من هذه التغيرات تمهيداً لايقافها. غير أن نصيب الأردن من هذه التغيرات يتمحور حول المياه والحرارة والجفاف والأمن الغذائي. ويتجلى ذلك في تراجع الهطل المطري سنة بعد أخرى تقريباً، وبالتالي المعاناة من شح المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والتي ارتفعت بمعدل 0.2 درجة مئوية لكل 10 سنوات خلال نصف القرن الماضي.
ونتج عن ذلك تدهور نوعيات التربة، وزيادة التصحر، وتقلص البقعة الزراعية، وشدة موجات الحر، وتصاعد الهجرة من الريف إلى المدينة، إضافة إلى موجات من الأمراض النباتية والحيوانية والانسانية التي من المحتمل ان تتطور بسرعة إذا لم يوضع حد للتغيرات المناخية. لقد تراجع معدل الأيام الماطرة لدينا من 55 يوما قبل 35 عاما، لتصبح في حدود 30 يوما في السنة وبكميات تتناقص تدريجياً. إضافة إلى أن متوسط الاستفادة من الأمطار لا يتعدى 10 % من الأمطار المتساقطة. صحيح أن وزارة المياه تبذل أقصى جهود ممكنة في إدارة الشأن المائي، إلا ان الإشكال الأكبر لدينا هو في ضآلة الكميات المتاحة من المياه، أو ضآلة الثروة المائية، خاصة بعد ان حولت اسرائيل عام 1964 كامل مياه نهر الاردن من خلال رفع مياه النهر من مستوى 108 أمتار تحت سطح البحر إلى238 مترا فوق سطح البحر، وإنشاء قناة تبدأ قريبا من نقطة الخروج من طبريا الى جنوب النقب. هذا في حين لا يصل من مياه اليرموك إلا كميات ضئيلة بسبب السدود البالغ عددها 43 سدا التي أقامتها سورية على النهر قبل دخوله الأراضي الأردنية.
ومهما تعددت مصادر المياه فإن العالم يقف أمام حالة، ربما غير مسبوقة في التاريخ، تتمثل في ارتفاع مستويات البحار بسبب ذوبان الكتل الجليدية في شمال وجنوب الكرة الارضية، وتضّاول كميات المياه الطبيعية العذبة المتاحة، الأمر الذي سيجعل مزيدا من الدول، وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، تعاني مع تزايد عدد السكان، أكثر فأكثر من شح المياه وبشكل متسارع.
وهذا سوف يغير من تصنيف المياه العذبة من ثروة طبيعية متاحة بسهولة، إلى مادة أو ثروة يجب تصنيعها، أي الدخول في سلسلة من العمليات الصناعية للحصول عليها كمنتج نهائي الأمر الذي يدفع بالمياه لتكون مستقبلا صناعة قائمة بذاتها، كما هي المعادن والمواد الاصطناعية بل والكهرباء.
ومن المتوقع ان تصبح صناعة توليد المياه من المصادر المختلفة جزءا من البنية التحتية للدولة. وكلما كانت المياه أكثر ندرة كما هو الحال لدينا فإن صناعة المياه تغدو أكثر إلحاحا واستعجالاً، ويصبح التمكن الوطني من التكنولوجيات المتعددة لإنتاج المياه، واحدة من ضرورات الأمن الوطني بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي والغذائي.
وحاليا يعمل الأردن على إنشاء محطة تحلية أي تصنيع الماء الصالح للشرب، بكلفة 2 مليار دينار واستطاعة 350 مليون متر مكعب سنويا، وضخ هذه المياه المحلاة في الناقل الوطني للمياه لتكون المنظومة عاملةً في عام 2028. وسوف تتطلب الزيادة السكانية الطبيعية والتوسع في الصناعة والزراعة والسياحة مزيداً من المياه خلال هذه الفترة لنكتشف أن المشكلة المائية لم تتغير بشكل جذري، إلا إذا تداركنا الأمر وبدأنا من اليوم الاستعداد لانشاء قطاع الصناعات المائية. ولأن المياه ربما اكثر حرجاً من الكهرباء فإن الاستعداد للصناعات المائية ينبغي ان ينطلق بعلم واعتماد ذاتي ورؤية مستقبلية مسؤولة، باتجاهين الأول إضافة مصادر (تصنيعية) جديدة، والثاني رفع كفاءة الاستخدام وخاصة في الزراعة التي تستهلك 55 % من مجمل المياه. أن كثيراً من متطلبات تصنيع المياه ينبغي أن يتم إنشاؤها والتمكن منها محلياً، وليس الاطمئنان إلى إمكانية استيرادها.
إن وضع المياه اليوم يشبه وضع النفط قبل مائة عام حين كان برميل النفط أقل من ربع دولار، واليوم يتأرجح حول المائة دولار. ومن المتوقع أن تعمد الدول التي تبيع الماء بأسعار رخيصة اليوم الى رفع هذه الاسعار مستقبلاً وسيكون الماء واحداً من الأسلحة المستقبلية ضد الدول المعتمدة على الآخرين، وخاصة في المنطقة العربية. إن صناعة المياه ينبغي أن لا تلقى على كاهل وزارة المياه والري منفردة وإنما هي مشروع وطني بامتياز بين شركاء خمسة هم: الحكومة، والقطاع الخاص، والجامعات، والاتحادات النوعية، والمواطن.
وعلى الإدارة التخلص من ثقافة السلعة الجاهزة فتطمئن الى امكانية شراء الماء من الآخرين. وبالتالي لا بد من المبادرة بهذا الاتجاه وأن تخصص الحكومة في الموازنة الجديدة لعام 2023 والبالغة 11400 مليون دينار ما لا يقل عن 250 مليون دينار أي 2.2 % من الموازنة للبدء في مشاريع تصنيع المياه وإنشاء مراكز التطوير التكنولوجي اللازمة.