لقاء لمنتدى الفكر العربي يناقش

واقع الأوضاع الاقتصادية العربية الراهنة وإشكالياته

د. الجميلي: تراجع الاقتصادات العربية يعود إلى ضبابية الفكر التنموي والاستثماري وعدم استقرار السياسات

د. أبو حمّور: ضرورة التوجه للتطور التكنولوجي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي لتقليص الفجوة مع العالم

د. العناني: ضرورة النظر بشمولية والأخذ بالاعتبار الجانبين الاجتماعي والثقافي في الأزمة الاقتصادية الراهنة

الطباع: لابد من إعادة تعريف الاستثمار وإعطاء الأولوية والتسهيلات للمستثمر العربي  وتسهيل التجارة البينية

د. بدران: للخروج من الأزمة الاقتصادية علينا عمل نظام اقتصادي تتعظم فيه مدخلات العلم والتكنولوجيا

الياور: ضرورة رسم خطط واضحة للتعامل الاقتصادي بين الدول العربية بعيداً عن متغيّرات السياسة

د. قندح: العوامل الداخلية في العالم العربي أدت إلى تراجع الاقتصاد بأثر أكبر من العوامل الخارجية المحيطة

عمّان - عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 1/9/2021، لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه أستاذ الاقتصاد وعضو المنتدى د. حميد الجميلي حول "الأوضاع الاقتصادية العربية الراهنة: الواقع والإشكاليات"، وشارك بالمداخلات، في هذا اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق والأمين العام للمنتدى د. محمد أبو حمّور، ونائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية د. جواد العناني، والوزير السابق ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الحاج حمدي الطباع، والوزير السابق ومستشار رئيس جامعة فيلادلفيا للعلاقات الدولية د. إبراهيم بدران، والوزير السابق للمالية في العراق ورئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين السيد هشام الياور، والمستشار الاقتصادي والمالي د.عدلي قندح.

أوضح المحاضر د. حميد الجميلي أن مؤشرات المنجزات الاقتصادية في بعض القطاعات الاقتصادية تتسم بالأداء المتدني، ويعود هذا إلى عدد من العوامل أهمها ضبابية الفكر التنموي والفكر الاستثماري، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية الكلية والسرعة في تبني برامج التحرر الاقتصادي، وتحجيم دور الدولة الإنمائي.

وأشار د. حميد إلى التطورات الاقتصادية في كل من القطاع الزراعي والقطاع المالي وقطاع الصناعة التحويلية، والتطورات في أوضاع التجارة العربية البينية من الصادرات والواردات، والأسباب المؤدية إلى تراجع التجارة بين الدول العربية، والأسباب التي أدت إلى عدم استمرار التكامل الاقتصادي العربي.

ناقش المتداخلون الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية وأسباب تراجعها، ووضع الاقتصاد العربي الراهن بالمقارنة مع السنوات السابقة، كما أشاروا إلى موقع الاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي، وذكروا أن الاقتصاد العربي عانى من التراجع قبل جائحة كورونا التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وتناول المتداخلون القطاعات الأكثر تضرراً في الاقتصاد العربي، والسبل التي يجب أتباعها للوصول إلى تنمية اقتصادية عربية شاملة، مشيرين إلى ضرورة وجود جهود عربية متكاتفة للوصول بالاقتصاد العربي إلى منطقة أمان والتخلص من الاقتصاد الريعي وآثاره عليها، وضرورة قيام كل دولة بتنمية قطاعاتها وتسهيل عمليات التبادل والتجارة بينها واعطاء المستثمرين العرب الأولوية.

التفاصيل:

أوضح أستاذ الاقتصاد وعضو المنتدى د. حميد الجميلي، أن الأوضاع الاقتصادية العربية الرَّاهنة في بعض القطاعات الاقتصادية متدنية، وهي ليست وليدة جائحة كورونا بل هي نتيجة عدد من الأسباب أهمها ضبابية الفكر التنموي و الفكر الاستثماري، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية الكلية، والسرعة في تبني برامج التحرير الاقتصادي، وتحجيم دور الدولة الإنمائي، وتحول ظاهرة الفساد المالي والإداري إلى نمط سلوكي في عدد من الدول العربية، وتراجع مسيرة التكامل الاقتصادي للاقتصادات العربية.

وذكر د. الجميلي في حديثه أن من الخصائص السلبية التي أدت إلى تراجع الأداء الاقتصادي العربي اختلال الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية منذ بداية الثمانينيات، وتدني مساهمة القطاعات الإنتاجية في القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وتعمق الصفة الربحية للاقتصادات العربية كمجموعة، ومحدودية الاستثمارات العربية البينية المخصصة للقطاعات الإنتاجية، وتبني سياسات أسهمت في تعمق الاقتصاد الريعي، وسوء الإدارة المالية للدولة، وتراجع مؤشرات الأمن الغذائي العربي.

وأشار د. الجميلي إلى مؤشرات تدني أداء الاقتصاد في الدول العربية، إذ ذكر منها انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من 7,9% عام 2018 إلى 1,5% عام 2019، وتراجع معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة من 2,2% عام 2018 إلى 1,5% في عام 2019، وأورد كذلك أن حوالي 40% من سكان الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر العالمي، وحوالي ثلثي سكان الدول العربية يعيشون في حالة فقر، وهناك تزايد في معدلات البطالة في الاقتصادات العربية بنحو 20% من القوى العاملة العربية، وتتركز في خمس دول عربية وهي السودان، ومصر، وسورية، والعراق، والجزائر.

وقال د. الجميلي: إن أداء قطاع الزراعة متدني بالرغم من أهميته نتيجة عدة عوامل أهمها ارتفاع قيمة الفجوة الغذائية من السلع الغذائية الرئيسية، وانخفاض نسبة العاملين في قطاع الزراعة، والتدني الكبير في نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية، كما أشار إلى التطورات الاقتصادية في كل من القطاع المالي وقطاع الصناعة التحويلية؛ مؤكداً أنها من أهم القطاعات التي تساهم بشكل مباشر في العملية التنموية.

وبدوره أشار د. محمد أبو حمّور إلى أزمة كورونا والتداعيات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، مما فاقم الأزمة الاقتصادية العربية الموجودة سابقاً نتيجة الصعوبات والتحديات التي تمر بها الدول العربية على مدى العقود الماضية، كما ذكر أن تراجع النمو الاقتصادي العالمي أثر في النمو الاقتصادي في الوطن العربي نتيجة تباطؤ مستويات الطلب الخارجية، وانخفاض الأسعار العالمية للنفط وكميات إنتاجه.

وبين د. محمد أبو جمّور أن العالم يشهد تطوراً تكنولوجياً متسارعاً مما ساهم بشكل مباشر في أن يحظى الاقتصاد الرقمي بأولوية اهتمام صانعي القرار في مختلف دول العالم، إلا أن الدول العربية وبالرغم من زيادة نسبة استخدام الإنترنت فيها أكثر من الضعف خلال الفترة (2010-2018)، إلا أنها ما تزال تعاني من ضعف في الاقتصاد الرقمي نتيجة ضعف الاستثمار في الشبكات الرقمية الأساسية، والبنية المؤسسية المبنية على قوانين وتشريعات غير مرنة أحياناً، وقلة استخدام التقنيات الحديثة والتطور السريع للاقتصاد الرقمي الذي ساهم في انتشار الأمية التقنية.

وأشار د. جواد العناني إلى ضرورة النظر بشمولية إلى التنمية الاقتصادية، مع أخذ الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي بعين الاعتبار عند مقاربة الأسباب والأزمات الاقتصادية العربية الراهنة مع السنوات السابقة، مؤكداً أن جميع دول العالم تواجه أزمات متعددة ومتشابهة تحد من نموها الاقتصادي منها سوء توزيع الدخل، والفجوة الكبير بين أجور الأيدي العاملة، والاستثمار في العقار الذي تركز لدى طبقات العليا في المجتمعات.

وبين د. جواد العناني في حديثه أن أهم القضايا التي تواجه المجتمعات العربية في الوقت الراهن هي التحول من النظام الرعوي المتوارث، والفساد، والاقتصاد غير الرسمي، مؤكداً أهمية التوجه نحو الصناعة الرقمية والتكنولوجيا وتحويل التحديات المفروضة إلى فرص للتنمية، وقراءة التحديات المستقبلية التي ستواجه الدول العربية للتعامل معها بطرق أقل ضرر للاقتصاد.

وأوضح الحاج حمدي الطباع أن البطالة المنتشرة اليوم في الدول العربية تُعد من أهم المشاكل وتعود لعدد من الأسباب أهمها أن الدول العربية لم تعتبر العمالة العربية أولوية، وهناك عدم توافق بين مخرجات العملية التعليمية مع ما هو مطلوب في سوق العمل، مشيراً إلى أن حجم التدفق المالي بين الدول العربية، والقيام بمشاريع استثمارية عربية من الحالات القليلة جداً بالمقارنة مع الاستثمارات الأجنبية. ودعا إلى وجود قرار سياسي عربي موحد للتخلص من التكتلات المختلفة وإعادة تعريف الاستثمار وإعطاء الأولوية والتسهيلات للمستثمر العربي والعمل على تسهيل الاستثمارات والتجارة البينية.

وبدوره أشار د. إبراهيم بدران إلى عدد من أسباب التراجع الاقتصادي مثل ضبابية الفكر التنموي وغياب الرؤية الاقتصادية للعالم العربي، وعدم التفكير في مفهوم التحول الاقتصادي والانتقال من مرحلة بنيوية إلى مرحلة أخرى، وتجاهل التحولات الاجتماعية السلبية الناتجة عن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة، وتغييب دور الجامعات والخبراء والعلماء الاقتصاديين عند رسم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية، وتجذر ثقافة التوجه إلى الأجنبي عند الإدارة العربية لرسم الخطط والاستثمار، وكلها من أهم مسببات التدني في الاقتصاد العربي، كما أن أهم سبب لتدني التجارة البينية بين الدول العربية هو الإنتاج السلعي الضعيف، وعدم وجود تكامل اقتصادي عربي للإنتاج، مؤكداً ضرورة أن تعمل كل دول عربية بحد ذاتها على مشروع التحول إلى دولة إنتاجية اقتصادية، وبناء نظام اقتصادي تتعظم فيه مدخلات العلم والتكنولوجيا، والاستفادة من التجارب السابقة للخروج من هذه الأزمة.

وأشار السيد هشام الياور إلى أن الاقتصاد العربي والتنمية العربية المشتركة يتأثران بشكل مباشر وكبير بالسياسة ومتغيراتها، لذلك يجب العمل على رسم خطط واضحة للتعامل الاقتصادي بين الأقطار العربية، مشيراً إلى أن التباين في الموارد والخبرة بين هذه الأقطار يؤدي إلى ضعف الحركة الاقتصادية بينها.

وبين د. علي قندح وجود إنجازات مضيئة في بعض الدول العربية يجب النظر إليها والتعويل عليها، إلا أن الفجوة الاقتصادية بين العالم العربي والعالم ما تزال تتسع بشكل كبير ويعود هذا إلى غياب العمل المؤسسي العربي، مشيراً إلى أن العوامل الداخلية أدت إلى تراجع الاقتصاد في العالم العربي بأثر أكبر من العوامل الخارجية المحيطة بالدول العربية، ومنها ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي، وضعف الهياكل الاقتصادية، وغياب الحساب والرقابة، وعدم استمرارية الخطط التنموية واستدامتها.

يمكن متابعة التسجيل كامل لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.