في لقاء لمنتدى الفكر العربي

خبراء دوليون وعرب يناقشون دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار

في تحوّل نُظم الأغذية الزراعية بالمنطقة العربية

د. الوافي: الصراعات والنمو الديموغرافي والمياه أهم تحديات الأمن الغذائي بالمنطقة

د. أبو حمّور يدعو إلى أطر مؤسسية لضمان التنسيق في إدارة المشاريع الزراعية والاستثمار بها

أ. توتونجيان: ضرورة تطوير المجتمعات المهمشة وتنمية قدراتها لتحسين إنتاجها الزراعي

 د. المهدي: رقمنة قطاع الإرشاد الزراعي وإدخال التكنولوجيا الذكية تقلل التكلفة الانتاجية

د. حداد: الحلول غير التقليدية والتقنيات الحديثة والتعاون مع القطاع الخاص لتحسين الإنتاج الزراعي

د. زباري: التركيز على تكثيف المحصول الزراعي المحلي قليل التكلفة لزيادة القيمة المضافة

عمّان – عقد منتدى الفكر العربي يوم الأربعاء 23/6/2021 لقاءً حواريًا عبر تقنية الاتصال المرئي، تناول دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحوّل نُظم الأغذية الزراعية بالمنطقة العربية، حاضرت فيه د.أسمهان الوافي كبير العلماء في منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"، وشارك بالمداخلات في اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور، كل من الأستاذة سيتا توتونجيان مديرة البرامج في المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، و د.أمجد المهدي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الدولي لإدارة المياه بالقاهرة، و د.وليد زباري أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي بالبحرين، و د. نزار حداد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن .

أوضحت المُحاضرة د. أسمهان الوافي تحديات الأمن الغذائي في المنطقة العربية وفي مقدمتها الصراعات، والنمو الديموغرافي، وزيادة الكثافة السكانية والتحضر المستمر، وقلة توافر المياه ومواردها، ذلك أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق الأشد ندرة في المياه على مستوى العالم، وأن الزراعة تستهلك ما نسبته 80% من المياه المستخدمة في المنطقة، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي للاستخدام.

وأشارت د. الوافي إلى أن الإنتاجية الزراعية في المنطقة العربية تعد قليلة مقارنة بالإنتاجية العالمية، وبيّنت أثر تغير المناخ وتأثيره على الإنتاجية الزراعية في المنطقة، مشيرةً إلى أن الزراعة تحقق أقل العائدات الاقتصادية.

وناقش المتداخلون أهم المشاكل والمخاطر التي يعاني منها قطاعي الزراعة والمياه في العالم العربي، ودعوا إلى ضرورة تطوير حلول مستدامة، والعمل على إدخال العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البرامج التي تطرح في هذين القطاعين، وأكدوا ضرورة التعاون المستمر بين القطاعات المعنية ومراكز الأبحاث والحكومات عند وضع الاستراتيجيات والسياسات لمعرفة الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك، والعمل للوصول نحو بيئة مُنتجة وإدامة الإنتاج الغذائي من أجل تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية .

وقدم المتداخلون عروضاً لعدد من المبادرات والأعمال التي قامت بها منظماتهم في مجالي تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين استخدامات المياه، مؤكدين أهمية دعم الإنتاج الزراعي المحلي، والالتفات لمشاكل المياه، وطرحوا مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تُسهم في تحسين قطاع الزراعة مما يمكن تطبيقه على نطاق واسع في المنطقة لرفع الكفاءة الإنتاجية، كما تناولوا أثر جائحة كورونا على الاقتصاد بشكل عام وقطاع الزراعة بشكل خاص، وأسباب رفع أسعار بعض المواد الغذائية، وآلية التعامل مع القطاع الزراعي في ظل الأزمات الحالية والمتوقعة مستقبلًا، وكيفية الاستفادة من المساعدات الغذائية المقدمة من الخارج، وآليات الصمود خلال هذه الأزمات .

التفاصيل:

بينت د. الوافي أن أهم المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة في المنطقة العربية تتمثل في ندرة المياه، وأشارت إلى أن الأرقام الصادرة عن البنك الدولي تبين أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف يعانيان من أكبر خسائر اقتصادية مرتبطة بندرة المياه بسبب المناخ عام 2050، ذلك أن الزراعة تشكل 6-14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت في محاضرتها إلى المبادرات الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" المتعلقة بندرة المياه، والزراعة الأسرية على نطاق صغير، والقدرة على الصمود في الأماكن التي تعاني من الأزمات، وقد ركزت مثل هذه المبادرات على عدد كبير من البلدان العربية ومنها الأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا ومصر والسودان وسوريا والسعودية والعراق واليمن وتونس وقطاع غزة والمغرب. ذلك أن أهدافها الرئيسية تمثلت بضمان النمو الاجتماعي والاقتصادي في سياق ندرة المياه المتزايد، والحد من الفقر من خلال تعزيز سبل العيش الريفية والقدرة التنافسية لصغار المزارعين مع التركيز على الشباب والنساء، وتسريع مسارات القدرة على الصمود في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وأوضحت د. الوافي أن المبادرات حققت نتائج واضحة وملموسة على أرض الواقع، تمثلت بوضع استراتيجية إقليمية وخرائط لتوسيع نطاق العمل في الزراعة الذكية مناخيًا، ووضع المشروع الإقليمي لتعزيز حوكمة الهجرة الريفية، والمنبر الإقليمي للفاقد والمهدور من الأغذية، وتعزيز مشاركة البرلمانيين في قضايا الأمن الغذائي والتغذية، وتحسين جودة البرامج في هذا المجال من خلال توليد الأدلة وبناء القدرات والدعم الفني للبلدان، وتيسير الحوار بين الحكومات بشأن الأولويات .

وقالت د. الوافي : إن الاستجابة لخطة 2030 التي وضعتها منظمة "الفاو" تأتي من خلال العمل بشكل واضح مع بلدان المنطقة من خلال دعم الاستثمار فيها وتحليل السياسات الإقليمية، وبينت أن قمّة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021 تُعد فرصة لاستخدام العلوم والتكنولوجيا في النُظم الزراعية على غرار ما تقوم به المناطق الأخرى في العالم. وتأتي هذه القمة للعمل على تحسين الوضع الغذائي في المنطقة العربية خلال السنوات العشر المقبلة من خلال متخصصين وعلماء وباحثيين لمعالجة الفجوة بين الزراعة والعلوم والتكنولوجيا بالاستناد إلى الأدلة العلمية، ومراجعة التقييمات الكمية.

وأعربت د. الوافي عن أملها في أن تحقق النتائج المنتظرة لمؤتمر "أيام العلوم" الذي تعقده منظمة "الفاو" في شهر تموز (يوليو) المقبل أثراً مهماً في تقديم المساهمات العلمية المبتكرة لدعم النظم الغذائية وربطها بقطاعات العلوم والاقتصاد من أجل الحصول على الأفضل في الغذاء والإنتاج والبيئة.

وقال الوزير الأسبق وأمين عام منتدى الفكر العربي د. محمد أبو حمّور : إن المنطقة العربية تواجه سلسلة من التحديات الهيكلية في الأمن الغذائي والتغذية، وأن جائحة كورونا أعادت قضية الأمن الغذائي مرة أخرى إلى الصدارة من حيث تأثير الجائحة على قطاعات مختلفة وآخرها ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية نتيجة نفاذ الكميات لبعض الأغذية، كما بين دور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم قطاع الزراعة من خلال المبادرات والتوصيات التي أطلقها على مدار السنوات الماضية، ودعا الحكومات إلى وضع أطر مؤسسية تضمن أعلى درجات التنسيق في إدارة مشاريع هذا القطاع والاستثمار فيها وإعفاء مستلزمات القطاع الزراعي من الضرائب، وتقديم قروض ميسرة للمزارعين، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات الغذائية، والاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة في هذا القطاع.

ومن جهتها أشارت الأستاذة سيتا توتونجيان مديرة البرامج في المركز الدولي للزراعة الملحية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة في دبي، إلى أن الأمن الغذائي في العالم العربي متفاوت من منطقة لأخرى، وأن العديد من الأمراض في هذه المناطق مرتبط بسوء التغذية، مما دعا المركز الدولي للزراعة المحلية للعمل على تطوير المجتمعات المهمشة وتنمية قدراتها لتحسين إنتاجها الزراعي، من خلال بحوث مبنية على دراسة المحاصيل ونموها والحفاظ عليها، والزراعة المعتمدة على البيانات المستخرجة من دراسة نوعية الأراضي والمياه.

كما أشارت توتونجيان إلى عدد من البرامج المستخدمة في هذا القطاع مثل برامج تنمية القدرات الفردية والشركات، وأنظمة الإنتاج الحديثة للمناطق المهمشة، ودراسة تأثير الري بالمياه المالحة على المحاصيل والتربة، والعمل على إنتاج محسنات للتربة، وإدخال الأنظمة والتقنيات الحديثة التي تزيد من كفاءة الإنتاج وتقلل تكلفته، وتزويد صناع القرار بالأبحاث والبيانات .

وبدوره أوضح د.أمجد المهدي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الدولي لإدارة المياه في القاهرة، دور هذا المعهد في إدارة المياه بالمنطقة العربية، وعرض بشكل موجز بعض المشاريع التي يقوم بها في الدول العربية مثل مشروع إعادة استخدام المياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الزراعة الذكية لتحسن الإنتاجية، وإدارة الجفاف، ومشروع تحسين الإنتاجية ورقمنة قطاع الإرشاد الزراعي، التي تهدف بشكل عام لتحسين الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة الدول في التعامل مع الأنظمة المائية والزراعية، مشيراً إلى أن الزراعة المروية في الأراضي الصغيرة أسهمت بشكل كبير في التخفيف على المستهلكين خلال جائحة كورونا.

وأوضح د. نزار حداد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن، دور المركز في التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية التي تغطي كافة الأنظمة البيئية في الأردن، وتقديم حلول غير تقليدية لغايات الاستثمار في قطاع الزراعة، كما أشار إلى مشروع الأصول الوراثية المعمول به منذ عام 1993 الذي يهدف إلى إنشاء بنك للبذور والعمل على تخزينها لأطول فترة ممكنة، وكذلك مشروع البناء على الأصول الوراثية سواء للحيوانات أو النباتات، وبيّن دور التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لاعتماد ثلاثة أصناف من القمح وثلاثة أصناف من الشعير يُستفاد منها في رفع كفاءة الإنتاج ومعدلاته. ويقوم المركز كذلك على ترشيد استهلاك المياه والعمل على إعادة استخدامها، وتطويع الأنظمة والتقنيات الحديثة لتكون قابلة للوصول إلى المزارع البسيط وتكثيف الإنتاج، وأوضح تجربة تطبيق (مع المزارع) لتحسين الإنتاج وتعزيزه؛ مؤكداً أهمية التعاون مع القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي.  

وتناول د.وليد زباري أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي بالبحرين، المعوقات الرئيسية في الخليج العربي في موضوع الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، موضحاً أن الدول الخليجية ليست زراعية والمناطق الزراعية فيها محدودة. وقال: إن المنطقة  تعتمد على ثلاثة جوانب رئيسية في الاقتصاد هي الاستثمار الخارجي في المناطق الزراعية، والاستيراد، وتأثير الموقع الجيوسياسي . وشدد على أهمية الإنتاج المحلي في قطاع الزراعة لزيادة القيمة المضافة عن طريق تكثيف المحصول الزراعي كونه قليل التكلفة ولا يحتاج إلى مساحات واسعة، ودعا إلى ضرورة التعاون بين الحكومات ومراكز الأبحاث وتفعيل التكنولوجيا والتركيز على التقنيات والنظم الحديثة والعمل على تفعيل البرامج الموجودة والمرسومة أساسًا وتطبيقها على أرض الواقع لتصبح منتجة.

يمكن متابعة التسجيل الكامل لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.