لقاء في منتدى الفكر العربي

اقتصاديون يناقشون أفكاراً عملية لمحركات النمو الاقتصادي

د. قندح : الاقتصاد الأردني بحاجة إلى صدمة تعطي الأمل لتجاوز حالة تباطؤ التنمية الاقتصادية

د.أبوحمّور يؤكد أهمية تدابير تعزيز الإنتاجية والحد من انعدام الأمان الاقتصادي من خلال الاستثمارات

الطباع: التطور التكنولوجي ضمن استراتيجية لاقتصاد قابل للتغير مع الظروف غير المتوقعة

د.أبو غزالة: نحن في عصر المعرفة والمطلوب مبتكرين لتنمية الاقتصاد وليس حفظة كتب

د.العزام: تفعيل دور الرقمنة والتمويل الأخضر وجعل التشريعات والإمكانات أكثر مرونة للتنمية

د.أبو عوض: دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها الكبيرة في النمو الاقتصادي

د. تليلان: تفعيل الريادة وتمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها كأولوية ملحة في التنمية

د. نصير: ضرورة تفعيل مجالس المحافظات وتوضيح مفهوم الاشتمال المالي وإيجاد الاقتصاد الرقمي

عمّان – عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 16/6/2021 لقاءً حواريًا عبر تقنية الاتصال المرئي، حول "محركات النمو الاقتصادي.. بذور لأفكار عملية"، حاضر فيه د. عدلي قندح المستشار الاقتصادي والمالي والمصرفي المدير العام السابق لجمعية البنوك في الأردن، وشارك بالمداخلات في اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور، كلٌّ من الحاج حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين، و د.طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية وعضو المنتدى، و د. نضال العزام المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني، و د. محسن أبو عوض رئيس مجموعة الاستثمار والأعمال في البنك العربي الإسلامي الدولي، و د.أريج تليلان الخبيرة التنموية ومؤسِّسة مجموعة مشاريع وبرامج تنموية، و د. خلدون نصير رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الأردني.

قدم المحاضر د. عدلي قندح من خلال مضامين كتابه الصادر حديثاً حول محركات النمو الاقتصادي، مجموعة من الأفكار العملية لتطوير وتنمية الاقتصاد الأردني وتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات القادمة، وحدد القطاعات التي قادت إلى النمو الاقتصادي على مدى الفترة 1976-2020 والتحولات التي طرأت عليها خلال عقد التسعينات والعقدين الأوليين من القرن الحالي.

وأوضح د. قندح دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي، ودور البنوك في الاقتصاد الوطني وضرورة تبنيها لسياسات التمويل الأخضر وإدخال مختلف الأدوات والتطبيقات المالية الإبداعية، كما أشار إلى مشكلة عجز الموازنة وارتفاع المديونية وخطورة تضارب السياسات الاقتصادية، وقدم بعض المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكنها المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن خلال السنوات المقبلة.

أكد المتداخلون من جهتهم ضرورة وجود خطة استراتيجية وطنية للتنمية على مستوى الاقتصاد الأردني بهدف تحقيق استقرار اقتصادي عن طريق دعم المشاريع الصغيرة، ووجود شراكات واستثمار بين القطاعين العام والخاص، وتخصيص موارد بشرية ومالية مستدامة لتمويل الاقتصاد وتوافر عناصر الثورة الصناعية الرابعة كمكون أساسي من مكونات كل محور وعنصر في الخطة.

التفاصيل:

أوضح المُحاضر د.عدلي قندح تطور هيكل القطاعات الرائدة في النمو الاقتصاد الأردني حسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1976-2020، إذ بين وجود تحول واضح في القطاعات التي تقود النموّ في المملكة، كما بين ضرورة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع نسب التمويل، ودعا البنوك إلى الانتقال لمرحلة العمل من خلال تبنيها لسياسات التمويل الأخضر وادخال مختلف أدوات والتطبيقات المالية الإبداعية لتعزيز الشمول المالي، وتعاونها مع شركات التكنولوجيا المالية.

وأشار د.قندح إلى أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى صدمة تعطي الأمل وتستعيد الحلم، وإلى حالة التباطؤ الطويلة التي ما يزال يعيشها الاقتصاد الأردني منذ عشر سنوات، مؤكداً تفعيل دور الاقتصاد الرقمي كوسيلة للتنمية الاقتصادية، ومشيراً كذلك إلى أن الموارد البشرية والاستثمارات والصادرات والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتكنولوجيا والابتكارات من أهم الحلول الاقتصادية.

وبيّن د. قندح أن الاقتصاد الأردني مرهون بعدة عوامل، ومع ذلك فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام العشرة المقبلة سيعكس التأثير الإيجابي للانتعاش المحتمل الذي سيبدأ عام 2022 للنهوض من حالة التباطؤ المحلي، والركود الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، وأوضح أن القطاع القائد للنمو خلال الفترة من 1976-2019 هو قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات والأعمال مما يفسر حوالي 45% من نمو في الناتج المحلي الإجمالي، تلاه قطاع الصناعات التحويلية، ثم قطاع الخدمات الحكومية.

وأوضح د. محمد أبو حمّور أمين عام المنتدى أن الأردن يواجه اليوم العديد من التحديات الاقتصادية بفعل الظروف الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وأن التعافي من هذه التداعيات يحتاج حسب تقدير عدد من الدراسات إلى عامين على الأقل ما لم تطرأ مستجدات وبائية تطيل هذا الوقت، وأكد ضرورة التركيز على التدابير المتعلقة بتعزيز الإنتاجية والحد من انعدام الأمان الاقتصادي من خلال الاستثمارات، وبين الدور الذي قام به الأردن منذ عقود لجذب الاستثمار الاجنبي وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة كونه المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية، إذ ارتفعت نسبة الاستثمار في الربع الأول من العام الحالي 17% مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الحاج حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين وعضو المنتدى، إلى ضرورة النظر في محركات النمو الاقتصادي ومحدداته التقليدية وغير التقليدية عند رسم خطط تنمية اقتصادية شاملة، والتركيز على التطبيقات التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتوجه إلى تبني استراتيجية وطنية ترسي قواعد التحول الرقمي بشكل كامل للوصول إلى اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع مختلف الصدمات غير المتوقعة، مع زيادة الموارد في مؤسسات البحث العلمي وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء نموذج تنموي ناجح من خلال الثورة الصناعية وما تقدمه من فرص وموارد بشرية، وأشار إلى أن النمو تراجع خلال العام الماضي 1,6%، وارتفعت المديونية إلى 1,2 مليار دينار لتبلغ في نهاية عام 2020 حوالي 18,9 مليار دينار. ودعا إلى ضرورة تكثيف المشاورات بين القطاع العام والخاص والاتجاه إلى المقومات المتوافرة في الأردن مثل الانفتاح التجاري ورأس المال في محاولة لرفع نمو الاقتصاد الأردني.

وقدم د. طلال أبو غزالة عضو مجلس الأعيان وعضو المنتدى اقتراحاً بتحويل كتاب د. قندح "محركات النمو الاقتصادي .. بذور لأفكار عملية" إلى منهج دراسي في جامعة طلال أبو غزالة أو دورات تدريبية في أكاديمية طلال أبو غزالة ليكون مادة للبحث والابتكار، وشدد على ضرورة الحاجة إلى جيل يبتكر في الاقتصاد وليس جيل حافظ للكتب، ودعا إلى دراسة الاقتصاد من خلال الابتكار وليس من خلال الحفظ، كما أوضح أن جامعة طلال أبو غزالة أولى الجامعات في العالم التي تخرّج طلابها بناءً على الابتكار وليس على تقديم امتحانات، مما يؤكد أهمية الابتكار والرؤية المستقبلية والدور الكبير للتكنولوجيا في القطاع الاقتصادي.

وألقى د.نضال العزام المدير التنفيذي للأبحاث- البنك المركزي، الضوء على تطورات الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين 2000-2019، إذ أوضح أنها شهدت نمواً ملحوظاً  بلغ 6,6 % نتيجة عوامل الإنتاج والعمل ورأس المال التي أدت بدورها إلى زيادة الانفتاح على التجارة الخارجية، والتدفق الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما شهدت الفترة 2009-2019 نمواً اقتصادياً ضعيفاً وصل إلى 2,6% بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعيات الاضطرابات الأمنية وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكيلية، وأشار إلى أهمية الرقمنة والتمويل الأخضر والإمكانات المرنة في تنمية الاقتصاد الأردني.

وأوضح د. محسن أبو عوض نائب مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي، أهمية وجود تناغم في سياسات الاقتصاد الأردني، والاستثمار الأمثل لرأس المال وتشغيل الموارد البشرية والخروج من التمويل الصغير للقطاعات، من خلال طرح آليات واضحة وتنمية القطاعات المرتبطة بالمحافظات، التي تسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد، كما بين نجاح الأردن في استقطاب الاستثمار الأجنبي؛ مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني مرهون بعوامل متعددة أهمها الاقتصاد العالمي.

وبدورها بينت د. أريج تليلان الخبيرة التنموية ومديرة مركز الأعمال التجارية في محافظة المفرق أن مفهوم التنمية يشمل مناحي وأدوار الحياة كافة، ومن أبرز الأدوار التي يجب العمل عليها لتحقيق التقدم هي التنمية الاقتصادية عن طريق تفعيل دور المرأة وتمكينها في الاقتصاد الأردني، وإبراز أدوارها في التنمية وتفعيل الريادة الاقتصادية، مشيرةً إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في النمو الاقتصادي.

وأوضح د. خلدون نصير رئيس منتدى الفكر الديمقراطي والاقتصادي الأردني، المعادلة الاقتصادية في الأردن إلا وهي الأرض والمال والموارد البشرية والإدارة، وأوضح دور جلالة الملك عبدالله الثاني في التنمية الاقتصادية، مؤكداً ضرورة تفعيل مجالس المحافظات، والنظر في دور سوق الأوراق المالية لتحديث تشريعاته، وبين دور البنك المركزي في توضيح مفهوم الاشتمال المالي، وأهمية العمل لإيجاد الاقتصاد الرقمي والبدء في مرحلة التطبيق.

يمكن متابعة وقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال قناة منتدى الفكر العربي على منصة YouTube، وعلى الموقع الإلكتروني للمنتدى www.atf.org.jo.