لقاء لمنتدى الفكر العربي يناقش إشكاليات الاستثمار الأجنبي

والبيني العربي ومستقبل البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية

د. الجميلي: الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية 34,7 مليار دولار والاستثمارات العربية في الدول الأجنبية 48 مليار

د.أبوحمور: إعادة بناء القدرات للاعتماد على الذات وبناء مجتمع الإنتاج وتعزيز حفز الاستثمار

الطباع: قواعد جديدة للتصدير و والزراعة بتقنية عالية كضمان للأمن الغذائي والاستقرار

عوض: السياسة والنتائج الاقتصادية والاجتماعية لكورونا تحد من العمل العربي المشترك

د.المملوك: خلل المناخ الاستثماري نتيجة الاقتصادات المغلقة والاستثمارات غير المنتجة

حرتوقة: توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي في العالم بسبب كورونا والمنطقة العربية ستتأثر

الحايك: الإطار القانوني والاستقرار السياسي واستقرار سعر الصرف عناصر تجتذب المستثمر

د.عايش: العالم  سيتغيّر بعد 2020 والدول الصغيرة والدول النامية ستدفع ثمن هذا التغيّر

عمّان- ناقش عدد من الاقتصاديين والمسؤولين في قطاع الاستثمار ورجال الأعمال موضوع واقع وإشكاليات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية والاستثمارات العربية البينية، في لقاء نظمه منتدى الفكر العربي يوم الأربعاء 23/9/2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، وقدم فيه د.حميد الجميلي الأكاديمي والمستشار الاقتصادي - عضو المنتدى، محاضرة تناولت هذه الإشكاليات ومستقبل الاستثمار في العالم العربي، وشارك في مداخلات هذا اللقاء الذي أداره د.محمد أبوحمور وزير المالية الأسبق والأمين العام للمنتدى، كل من: الحاج حمدي الطباع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأسبق ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والسيد مروان عوض وزير المالية الأسبق ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن، و د.المهندس ماهر المملوك رئيس شركة "سايبريس كوربوريشن" للخدمات الهندسية عضو المنتدى من سورية، والسيد فريدون حرتوقة أمين عام هيئة الاستثمار الأردنية، والسيد مروان الحايك رئيس "الحايك لإدارة الاستثمار" ومستشار المجموعات الدولية لأنشطة التوظيف في الشرق الأوسط -عضو المنتدى من الأردن، و د.حسام عايش الكاتب والمحلل الاقتصادي الأردني .

وتناول المحاضر د. حميد الجميلي إشكاليات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار العربي البيني من خلال مؤشرات الواقع والأزمات الاقتصادية؛ موضحاً المفارقة المتمثلة في أن الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية تبلغ 34,7 مليار دولار والاستثمارات العربية في الدول الأجنبية تبلغ 48 مليار.

ودعا المشاركون في اللقاء من جانبهم إلى إعادة بناء القدرات للاعتماد على الذات وبناء مجتمع الإنتاج وتعزيز حفز الاستثمار، وإيجاد قواعد جديدة للتصدير والزراعة بتقنية عالية كضمان للأمن الغذائي أساس الاستقرار؛ مبرزين دور التداخلات السياسية والنتائج الاقتصادية والاجتماعية لكورونا في الحد من العمل العربي المشترك في مجال الاستثمار، إضافة إلى خلل المناخ الاستثماري نتيجة الاقتصادات المغلقة والاستثمارات غير المنتجة، فيما هنالك توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي في العالم بسبب كورونا والمنطقة العربية ستتأثر بهذا الانخفاض، غير أنهم أكدوا أهمية وجود الإطار القانوني والاستقرار السياسي واستقرار سعر الصرف كعناصر تجتذب المستثمر، في وقت يقبل فيه العالم على التغيّر بعد 2020 وتُظهِر المؤشرات أن الدول الصغيرة والدول النامية ستدفع ثمن هذا التغيّر .

التفاصيل :

رصد د.حميد الجُميلي في محاضرته أربع إشكاليات رئيسية في موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية، أولها تركّز هذه الاستثمارات عدد محدود جدًا من الدول العربية هي: الإمارات ومصر والسعودية وسلطنة عُمان ولبنان، وتبلغ حصة الدول العربية الخمس 32,8 مليار دولار تشكل 94% من الاستثمارات الأجنبية والبالغة (34,7) مليار دولار في عام 2019، وقد توزع المتبقي على بقية الدول العربية وقدره 1,9 مليار دولار.

وتمثل الإشكالية الثانية تركّز الاستثمارات الأجنبية في قطاعات محددة، كقطاع النفط والغاز، وخدمات الأعمال، والعقارات، والمواد الكيماوية، والسياحة والفندقة، والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، والخدمات المالية والمصرفية، والمنسوجات. وظلت هذه الاستثمارات بعيدة عن قطاعات مثل الصناعات الهندسية والتكنولوجية الحديثة، والقطاعات الإنتاجية خاصة قطاع الزراعة والري، والصناعات التحويلية، والبنى التحتية، والصحة والتعليم، وقطاع الآلات والمكائن ومعدات النقل.

والإشكالية الثالثة هي أن الاستثمارات الأجنبية لم تسهم في تصحيح اختلالات الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الصفة الربحية للاقتصادات العربية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاديات العربية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كما لم تسهم في بناء القدرة التصديرية للاقتصادات العربية من المنتجات الصناعية، وتقليص معدلات البطالة في هذه الاقتصادات، أو استغلال الموارد الوطنية، أو نقل وتوطين التكنولوجيا، أو في بناء الصناعات حديثة التكنولوجيا.

وقال د. الجميلي في الإشكالية الرابعة : المفارقة أنه في الوقت الذي بلغت فيه تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية في عام 2019 حوالي 34,7 مليار دولار، فإن الاستثمارات الصادرة من الدول العربية والمستثمرة في الدول الأجنبية بلغت 48 مليار في عام 2019.

وأوضح د. الجميلي أن أهم إشكاليات الاستثمارات العربية البينية هي في تركزها ضمن عدد محدود من الدول العربية وحرمان بقية الدول العربية من هذه الاستثمارات، والتوجه نحو الاستثمار في الأصول السائلة، والتركز في القطاعات سريعة الربحية قليلة المخاطر وذات العائد العالي، وأبرزها: العقارات، والسياحة والفندقة، والمنتجات الاستهلاكية، والمنسوجات، وخدمات الأعمال والخدمات المالية. في الوقت الذي تبتعد فيه هذه الاستثمارات العربية البينية عن قطاعات مثل الزراعة والري، والصناعات التحويلية، وخاصة في الآلات والمكائن ومعدات النقل من قطاع البنى التحتية، وقطاع الأمن المائي والأمن الغذائي.

وأشار د.محمد أبوحمور وزير المالية الأسبق والأمين العام للمنتدى إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية قُدرت بـ 2,4% من الإجمالي العالمي للاستثمارات، فيما وصلت التكلفة الاستثمارية للاستثمارات العربية البينية عام 2018 إلى حوالي 26,4 مليار دولار، ووفرت 32196 فرصة عمل جديدة، حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات؛ مؤكداً أنه في ظل جائحة كورونا تبرز الحاجة إلى عمل مؤسسي عربي إقليمي لبناء قواعد بيانات حول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والتنسيق لرفع نسب الاستثمارات البينية العربية، وإعادة التوزيع في ضوء دراسات مستقبلية لفرص العمل، والرفع من مستوى الخدمات، والشفافية ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات زيادة معدلات الفقر والبطالة والتهميش .

ودعا د. أبوحمور إلى إعادة بناء القدرات للاعتماد على الذات وبناء مجتمع الإنتاج والنهوض بالقدرات الفنية والتكنولوجية للقوى البشرية، ومواصلة تعزيز عناصر حفز الاستثمار سواء ضمن الأطر التشريعية، أو الإجرائية، أو في تطوير البنية التحتية، والعمل بشكل حثيث على إزالة المعيقات  ما أمكن، والبحث عن حلول لمشكلات انسياب البضائع إلى الأسواق أمام بعض الظروف الإقليمية المانعة، وكلف الإنتاج، وصعوبات النقل، والإجراءات البيرقراطية، والبناء على النجاحات المتحققة، حتى لوكانت جزئية، ومحاولة توسيع مساحتها في إطار من الوعي بالترابط الوظيفي بين القطاعات والتأثيرات المتبادلة بين سوق السلع، وسوق العمل، وسوق رأس المال .

وبيّن الحاج حمدي الطباع الوزير الأسبق ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن عدم اليقين في ما يتعلق بالسياسات وتنظيم الاستثمار والمخاطر السياسية وارتفاع الكلفة التشغيلية تشكل عناصر غير جاذبة للاستثمار في العالم العربي، وقد أضيف إليها مؤخراً جائحة كورونا، غير أن عدم وجود البيئة القانونية المستقرة للاستثمار ووجود أنظمة وتعليمات مؤقتة في بعض الدول من الأمور التي لا تشجع على الاستثمار وتجعل المستثمر دون ضمان لحماية استثماراته .

ودعا الحاج الطباع إلى إيجاد قواعد جديدة للتصدير، بحيث يُستفاد من التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وزيادة الإنتاجية، فما يزال العالم العربي مستورداً للغذاء رغم أن الأمن الغذائي أحد أهم أسس الاستقرار؛ مؤكداً توافر الكفاءات العربية في هذا المجال وأن الزراعة بتقنية عالية تحتاج إلى الإرادة والقرار . 

وقال السيد مروان عوض وزير المالية الأردني الأسبق والرئيس السابق لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي : إن الفجوة تتسع بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات العربية البينية، في الوقت الذي أصبحت فيه المنطقة العربية غير جاذبة للاستثمار، مما يجعل المستقبل غير واعد، ولا سيما مع ما تتركه جائحة كورونا من تأثيرات، إضافة إلى الظروف الداخلية التي تؤدي إلى انخفاض نسبة الاستثمارات بنسبة 40% ؛ مشيراً إلى أن الأداء المحلي يتحمّل الهم الأكبر في هذا الصدد.

وحذر عوض من آثار عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على جائحة كورونا، وكذلك من التداخل في العلاقات السياسية العربية التي تحد من قدرة العمل العربي المشترك، وتؤدي إلى بيئة استثمارية غير مشجعة ومشاريع غير منتجة، كما أن هناك مخاطر متعددة تؤثر على كل المؤشرات الداخلية العربية، ومنها الحروب ونتائج الربيع العربي والإرهاب، وبعض التشريعات المتعلقة بالاستثمار، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، وبيئة الأعمال وكلف التشغيل،، وكلها لها دور في العوامل التي تؤثر سلباً على الاستثمار .

وأشار د.ماهر المملوك رئيس شركة "سايبريس كوربوريشن" للخدمات الهندسية من سورية إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع الجاذبية الاستثمارية للدول العربية جاءا بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي، مما جعل المناخ الاستثماري في غاية الحساسية ؛ مبيناً أن دولاً مثل ليبيا وسورية لم يشهدا أي تدفقات استثمارية أجنبية خلال الأعوام القليلة الماضية .

كما أشار د. المملوك إلى وجود خلل في المناخ الاستثماري العربي نتيجة غياب الديمقراطية أحياناً والاقتصادات المغلقة، والتركيز على الاستثمارات سريعة المردود وغير المنتجة مثل الاستثمار العقاري، على عكس ما يحصل في مناطق أخرى من العالم ومنها الهند والصين في مجال الاستثمارات التكنولوجية . وقال : إن الاستثمارات العربية في الخارج تقدر من قبل البعض بأكثر من 6 تريليون دولار، رغم عدم وجود مؤشرات دقيقة أو إحصائيات حولها؛ داعياً إلى تطوير قواعد للمعلومات المتعلقة بالاستثمارات البينية العربية، ومشيراً إلى أن عدداً من الدول العربية لم تلتفت إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية ضمن بُعد التغيرات الاقتصادية ومنظومات العمل.

ومن جهته أشار السيد فريدون حرتوقة الأمين العام لهيئة الاستثمار في الأردن إلى مجموعة من التقارير الدولية التي تعكس أرقاماً سلبية بشأن الوضع الحالي والمستقبلي للاستثمار الأجنبي المباشر، وأوضح أن بعض تلك التقارير يتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بسبب جائحة كورونا إلى نسبة تصل 40%، وأن المنطقة العربية ستتأثر تأثراً مباشراً بذلك . وقال: إن حجم الاستثمار في الأردن كان في عام 2017 بحدود 1,7 بليون دولار، مما اعتبر معه الأردن من أفضل 4 دول عربية استثمارياً، لكن حدث انخفاض للأسف في عامي 2018 و2019. ويتوقع في العام الحالي عدم الاستمرار في ارتفاع حجوم الاستثمار الأجنبي المباشر بعد أن ارتفع 17% في الربع الأول من العام حسب التقرير الربعي للبنك المركزي الأردني.

كما أشار حرتوقة إلى أنه في المقابل حقق الأردن بعض النقاط الإيجابية في العام الحالي في مجال التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، مما يخدم ترويج الاستثمار ويؤكد على البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، والسعي للمزيد من اللقاءات مع مستثمرين ومجالس للأعمال في كل من سنغافورة والصين وكندا واليابان، إلى جانب العمل على تمكين الاستثمارات المحلية القائمة؛ مؤكداً أن الاستثمار هو بمثابة منصة لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية والخدماتية بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والعديد من الدول .

وركز السيد مروان الحايك رئيس "الحايك لإدارة الاستثمار" ومستشار المجموعات الدولية لأنشطة التوظيف في الشرق الأوسط من الأردن، على أهمية ما دعا إليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من الاعتماد على الذات، وإيجاد مؤسسات ومشاريع استثمارية محلية، ضمن إطار من احترام القوانين والقضاء؛ موضحاً أن المستثمر الأجنبي لا يأتي للاستثمار ما لم تتوافر الفرص في القطاع الخاص، والإطار القانوني الواضح، فضلاً عن الاستقرار السياسي، واستقرار سعر الصرف . كما أن الاستثمار الأجنبي يعتمد على شركات تعمل بالمليارات وليس على أفراد.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي د.حسام عايش : إن الاقتصادات الريعية العربية بتشكيلها وتكوينها لا بد أن تجذب هذا النوع الريعي من الاستثمارات، مما يدعو للتساؤل حول أثر ذلك في الدول التي اجتذبت هذه الاستثمارات والدول التي لم تحظَ باستثمارات، لنجد أنها استثمارات لم تؤثر لا على النمو الاقتصادي ولا على توطين التكنولوجيا ولا على زيادة الصادرات ولا على تخفيض معدلات البطالة.

وأضاف د.عايش أن النتائج بالنسبة للإنفاق الاستثماري المحلي ليست أفضل، وهناك ما يدل على عدم حُسن إدارة الموارد واستثمارها، وكل ما قام به العالم العربي على المستوى الاقتصادي حتى الآن إجراءات يمكن أن تتغيّر حسب الظروف، ولكنها ليست إصلاحات، فالاستثمارات ريعية لكونها تعود بنتائج سريعة لصالح المستثمرين أنفسهم، وقد عجزنا عن توطين أي استثمار في العالم العربي حتى الآن . وأشار إلى أن العالم مقبل على تغيّر بعد 2020 ومن سيدفع ثمن هذا التغيّر هو الدول الصغيرة والدول النامية، ويجب الانتباه إلى أن أكثر من 60% من الاستثمارات في العالم تنتقل بين الدول المتقدمة، و20% تذهب للدول الصاعدة اقتصادياً، و6% استثمارات تذهب من هذه الدول الصاعدة للدول المتقدمة .