مناقشة تحفيز الاقتصاد العربي من خلال الحالة الأردنية نموذجاً

د. العلمي: التحفيز يتمثل في اتخاذ إجراءات تطبيقية تؤدي لرفع نسبة النمو الاقتصادي

د. العلمي: مشكلات اقتصادية متشابهة بين الأردن ودول عربية تتطلب خطة وحلول فورية

د. أبوحمور: الاقتصاد الأردني تأثر بظروف عالمية وإقليمية أدات إلى تراجع النمو

د. أبوحمور: لا نستطيع تغيير الأحداث من حولنا، لكننا استطعنا التعامل مع التحديات بفاعلية

عمّان- استضاف منتدى الفكر العربي في لقائه مساء يوم الأربعاء 17/4/2019، د. مهدي فكري العلمي رئيس جمعية الخبراء المصرفيين، في محاضرة ألقاها بعنوان "تحفيز الاقتصاد العربي – الأردن نموذجاً"، وقدم خلالها فكرة معززة بإحصائيات حديثة عن الواقع الاقتصادي العربي، وتناول مشكلات الاقتصاد الأردني؛ مشيراً إلى أن الحالة الاقتصادية الأردنية تتشابه كثيراً مع عدة دول عربية، وأن ما يمكن أن يُقتَرح لتحفيز الاقتصاد الأردني يمكن اقتراحه لتحفيز الاقتصاد العربي.

أدار اللقاء وشارك فيه د. محمد أبوحمور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي ووزير المالية الأسبق، الذي قال في كلمته التقديمية: إن الاقتصاد الأردني تأثر بظروف عالمية أبرزها الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي كان لها انعكاسات مختلفة على دول العالم، ومنها الدول العربية والأردن، وجاءت في أعقاب بداية لمرحلة جديدة من النمو في الاقتصاد الأردني، لكن هذه المرحلة انتهت سريعاً بسبب المؤثرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، والظروف الإقليمية نتيجة اضطرابات الربيع العربي، وانقطاع الغاز المصري، والأزمة السورية وتدفق اللاجئين، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام التي بلغت 94% في نهاية عام 2018. ورغم هذه الظروف حافظ الأردن على استقراره، كما أثبت فاعليته في التعامل مع التحديات؛ مؤكداً أن تحويل التحديات إلى فرص هي مهمة الجميع حكومة وقطاع خاص وفعاليات المجتمع كافة.

ودعا د. أبوحمور إلى إعادة النظر في أسلوب إدارة الملفات الاقتصادية، في مجالات العلاقة مع القطاع الخاص وتأكيد المشاركة الفاعلة لهذا القطاع، وتحفيز الاستثمارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما من شأنه المساهمة في خفض نسبة الدين العام، وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة، إلى جانب الإصلاحات الضريبية، والارتقاء بالإنتاجية في القطاع العام، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة.

وأوضح د. مهدي العلمي في محاضرته أن المقصود بالتحفيز الاقتصادي اتخاذ إجراءات تطبيقية من شأنها أن تؤدي إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي، من خلال تحريك مختلف الفعاليات الاقتصادية في الدولة.

وحول المشكلات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وكذلك الاقتصادات العربية المشابهة، إشار من خلال بعض الأرقام والنسب المئوية والمقارنات إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي، ومستويات الفقر، ومثلث توزيع الدخل، وسوق العمل والبطالة، والعمالة العربية والأجنبية في الأردن، ومؤشرات الثقة الخاصة بالمستثمرين والنشاط الاقتصادي، وسعر الفائدة، وسوق العقار، وغير ذلك من الجوانب التي تعزز الحاجة إلى خطة فورية للتحفيز الاقتصادي.

وأورد د. العلمي خلاصة لآراء الأردنيين في اقتصادهم؛ موضحاً التشابه إلى حد كبير بين هذه الآراء وآراء المواطنين العرب في اقتصاديات بلدانهم؛ مقترحاً خطة يمكن الاستعانة بها كما يرى في كثير من اقتصادات الدول العربية التي تحتاج إلى تحفيز، وتشتمل هذه الخطة على تخفيض ضريبة المبيعات، وقيام الصناديق السيادية العربية بشراء أسهم ناجحة من البورصات العربية، والتوافق على قانون جديد لضريبة الدخل، وتأسيس شركات مساهمة عامة، وتخفيض أسعار الفائدة، وغير ذلك. كما أتبع الخطة ذاتها باقتراح 40 خطوة تبين مدى إمكانية تطبيقها، وبحلول اقتصادية واجتماعية أخرى بلغ عددها 18 حلاً مقترحاً في مجالات متعددة، ومنها: إدخال تغييرات على تسميات بعض الوزارات، والعمل على تعزيز الثقة بين المجتمع والدولة، ومنع الهدر والتبذير، وتفعيل التسويق السياحي، والقضاء على كل أنواع الاحتكارات؛ ومبيناً 9 آليات لتنفيذ هذه الحلول، وختم محاضرته بعدد من النتائج والتوصيات في هذا الصدد.

وجرى نقاش موسع عقب المحاضرة حول مختلف النقاط التي طرحها د. العلمي خلال محاضرته.

يذكر أن د. مهدي العلمي من الناشطين في عدة مجالات فهو رئيس جمعية الخبراء المصرفيين، ونائب رئيس جمعية المدربين الأردنيين، والمدرب المستشار المعتمد ومقيّم جودة التدريب، وله 40 كتاباً في مواضيع مصرفية وإدارية واقتصادية واجتماعية.