وقال «إننا مقبلون في الوطن العربي على ما يسمى «الفرصة السكانية» عام 2030، وفي ذلك الحين سترتفع نسبة الشباب في مجتمعاتنا من 50 في المئة حالياً إلى 70 في المئة، بمعنى أنها ستصبح مجتمعات فتيّة، أمامها فرصة ثمينة للتجدد والتطور إذا أحسنت الاستفادة من هذه الفرصة منذ الآن، ومن خلال تأهيل الشباب وإعداد المناهج الملائمة لتدريب القوى العاملة على دخول ســـوق العمل، والمساهمة في رفع معدلات الإنتاج والنمو، كي تستطيع المجتمعات والدول العربية الموازنة بين مواردها الطبيعية والبشرية».

وأضاف «بالتالي تحقق استقلال قرارها الاقتصادي والتكامل في ما بينها، ولا تظل مجتمعات تابعة لاقتصادات من خارج الوطن العربي وأجندات دولية وإقليمية، لا تعنيها سوى مصالح الجهات التي تحركها».

وأشار أبو حمور إلى أن «البطالة عربياً البالغة 17.9 في المئة، أي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي للبطالة، لا تقتصر على الدول الفقيرة أو المتوسطة الدخل التي تصدر القوى العاملة، بل هي أيضاً مشكلة في الدول التي تعتبر غنية أو البلدان المنتجة للنفط، ولا سيما بعد انخفاض أسعار النفط وتقلباتها خلال العقدين الأخيرين، فضلاً عن تراجع الإنتاجية، وارتفاع العجز ومعدلات المديونية، واختلال سلم الأجور وتردي مستويات المعيشة».

ولاحظ أن المؤشرات «تتسارع في التحذير من خطر استمرار الزيادة في معدلات البطالة»، مؤكداً «الحاجة إلى إيجاد 5.5 مليون فرصة عمل»، منبّهاً إلى أن «50 في المئة من الوظائف القائمة حالياً لن تكون موجودة في المستقبل، في وقت تنحسر الاستثمارات البينية العربية، التي لا تشكل في الأساس أكثر من 20 في المئة من الاستثمارات العربية في العالم».

ورأى أبو حمور أن «كل ما ذكر يفرض تحــديات تحتاج إلى خطط طوارئ وعمل عربي مشترك في إجراء معالجات وقائية جادة وسريعة، لأن ذلك أصبح يشكل تهديداً حقيقياً لمســتقبل السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي للدول والشعوب، إن لم يكن تهديداً لكيان الوطن العربي، خاصة مع حساب ارتفاعات مستويات البطالة وخسائر الدخل القومي العربي التي وصلت إلى 1700 بليون دولار، نتيجة أحداث الربيع العربي والنزاعات والحروب في المنطقة، وارتفاع أعداد اللاجئين والمهجرين في الوطن العربي».

وشدد على ضرورة «ألا ننسى مع هذه الأسباب، أن جمود التطور الاقتصادي وبطء معدلات النمو يرتبطان بقضية مخرجات التعليم وسوء الربط بينها وبين متطلبات سوق العمل وثقافة الإنتاج، وبوعي ضرورة مأسسة عمليات التأهيل والتدريب والتطوير والاستثمار التكنولوجي».

وأعلن أبو حمور عن عوامل كثيرة في الأردن تتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل ومدى تحقيق السياسات الاقتصادية أهدافها، وتداعيات الأوضاع الإقليمية والمتغيرات الاقتصادية الدولية، «انعكست على زيادة معدلات البطالة في شكل متسارع لتصل إلى 18.5 في المئة، وتزامن ذلك مع بطء شديد في النمو الاقتصادي، المتوقع وصوله هذه السنة إلى 2 في المئة كما العامين الأخيرين». إذ أوضح أنه «أقل من النمو السكاني الذي ازداد مع تدفق اللاجئين بسبب الأزمة السورية»، من دون أن يغفل «احتدام المنافسة بين اليد العاملة المحلية وتلك الوافدة والتي أفرزها اللجوء السوري».

وأكد «الحاجة إلى نمو يزيد على الذي ذُكِر يصل إلى 6 في المئة أو 7 في المئة، لإيجاد التوازن مع النمو السكاني، ومواجهة تحدي البطالة وتوفير أعداد مناسبة من فرص العمل، وتأهيل الأعداد المتزايدة من الخريجين»، مشـــدداً على «التعليم المهني وتطوير الصناعة والزراعة، والاستفادة من التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتشجيعها، وإيجاد الشراكات الملائمة بين القطاعين العام والخاص».