د. الحمصي: تشجيع وتنويع الصادرات الأردنية في الأسواق غير التقليدية محرك أساسي لتحفيز الاقتصاد
د. الحمصي: ضرورة توحيد وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي لترويج ودعم الصادرات الوطنية
د. أبوحمور يدعو إلى الاستفادة من بيانات خارطة التجارة الدولية في صناعة القرار والسياسات الاقتصادية
د. أبوحمور: استكشاف أسواق للصادرات الأردنية يتطلب رفع مستوى التنافسية على مؤشر أداء التجارة الدولية
عمّان- استضاف منتدى الفكر العربي، في لقائه مساء الأحد 6/5/2018، الخبير والمستشار الاقتصادي د. جمال الحمصي في محاضرة حول "خارطة التجارة الدولية"، جرى خلالها إشهار كتابه الجديد الصادر بالعنوان نفسه ضمن منشورات الجامعة الأردنية وبدعم من برنامج كرسي منظمة التجارة العالمية في كلية الأعمال بالجامعة. ويتناول الكتاب في دراساته التطبيقية المتقدمة إمكانات استخدام الموقع التفاعلي الإلكتروني لهذه الخارطة التي تعد أكبر قاعدة بيانات عالمية تشمل 220 دولة ومنطقة في العالم و 5300 سلعة، في تطوير الأعمال وتحليل تنافسية المنتجات والبلدان باستخدام تدفقات التجارة العالمية، مع دليل للمستخدم والإطار التحليلي وتطبيقات على الاقتصاد الأردني والخليجي.
أدار اللقاء وشارك في مناقشة الكتاب د. محمد أبوحمور الأمين العام للمنتدى ووزير المالية الأسبق، الذي أشار في كلمته التقديمية إلى أهمية الكتاب من حيث إنه أول كتاب باللغة العربية يتيح التعامل مع المصدر المعرفي المتمثل في خارطة التجارة الدولية، وخارطة التنافسية لهذه التجارة، وخارطة النفاذ إلى الأسواق، ودور هذا الاستخدام في صناعة القرارات الاقتصادية على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص، وفي مجال الأبحاث والدراسات والإعلام الاقتصادي.
ودعا د. أبوحمور إلى الاستفادة من محتوى وإمكانات موقع خارطة التجارة الدولية في التخطيط وصناعة القرار الاقتصادي، وتقرير السياسات والإجراءات المناسبة، خاصة بالنسبة للضرائب وتشريعات الاستثمار لتجاوز الفجوات في تراجع النمو؛ مشيراً إلى أن الأردن ودول الخليج تحتاج إلى التنويع في أسواقها واقتصاداتها على إثر تراجع أسعار النفط. وقال: إننا في الأردن بحاجة إلى استشراف إمكانات توسيع أسواق الصادرات ورفع مستوى التنافسية على مؤشر أداء التجارة الدولية وتطوير الميزات التنافسية للسلع، ولا سيما أن ثلثي الصادرات الأردنية تقع في خانة الخدمات والثلث الباقي للسلع.
من جهته أوضح مؤلف الكتاب د. جمال الحمصي الأهمية الاستراتيجية لتشجيع وتنويع الصادرات الاردنية في الأسواق غير التقليدية كمحرك أساسي لتحفيز الاقتصاد الاردني في المرحلة الراهنة والمستقبلية، بعد تباطؤ ممتد في النمو الاقتصادي منذ عام 2010، في ضوء المحددات الأساسية على السياستين المالية والنقدية في المملكة في الفترة الحالية.
وألقى نظرة بانورامية على حجم وتطور هيكل تجارة العالم، وكذلك حجم وتطور ومحفظة التجارة الدولية للأردن، وذلك حسب آخر الاحصاءات الدولية المتاحة في خارطة التجارة الدولية التي أطلقت في عام 2003 من قبل مركز التجارة الدولية (ITC)، موضحاً السمات الأساسية للاقتصاد الأردني التي تعزز الرأي القائل بأولوية التوجه القوي نحو النمو المُقاد من قبل الصادرات السلعية والخدمية. كما أشار د. الحمصي إلى أبرز القطاعات السلعية التي يتمتع بها الأردن بميزة نسبية بناء على آخر معطيات خارطة التجارة الدولية.
وتناول في هذا الصدد الأهداف الرئيسية التي دعته إلى إصدار كتابه، والفئات المستهدفة، والخرائط ومناهج تحليل التجارة الدولية واستكشاف الأسواق التصديرية، إلى جانب أبرز الحالات التطبيقية التي غطاها هذا الكتاب.
واختتمت المحاضرة بخلاصة لأبرز التوصيات الرامية الى تطوير أداء الصادرات في الاقتصاد الاردني، من من أبرزها توصية بتوحيد وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي المسؤول عن ترويج ودعم واستكشاف الصادرات الوطنية.
يذكر أن الموقع التفاعلي لخارطة التجارة الدولية www.trademap.org فني ومتخصص ومتاح فقط باللغة الإنجليزية. ويشتمل كتاب د. الحمصي على تطبيقات متقدمة على هذه الخارطة لاستخراج مؤشرات الميزة النسبية، ودراسة حالات تطبيقية على استخدام الخارطة بالمقارنة بين حالتي السعودية والأردن، ودراسة التبادل التجاري على المستوى الثنائي بين الأردن والإمارات، ودراسة الأسواق التصديرية وتنويعها باتجاه إيجاد أسواق دينامية للصادرات الأردنية.
ويشير الكتاب إلى أن هناك ثلاثة قطاعات تعد الأبرز كقطاعات تصديرية في الأردن (لعام 2015)، وهي الكيماويات (بقيمة صادرات 2,275 مليون دولار) والألبسة (1,407مليون دولار)، والمواد الغذائية الطازجة (1,075 مليون دولار)، وقطاع الألبسة وهو الأعلى في معدل نموه (7%) وفي حصة السوق العالمي (0,3%)، لكن الأردن لا يزال بعيداً عن المنافسة مع أعلى 20 دولة في قطاع تصدير الكيماويات، فترتيبه يتراوح بين 34 إلى 111 بين 189 دولة.
