نداء إلى الإدارة الأميركية.

أصدر منتدى الفكر العربي، اليوم الاثنين، بيانا موجها إلى الإدارة الأمريكية، وفيما يلي نصه: "تناقلت وكالات الأنباء خبراً مؤداه أن الرئيس الأميركي يعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار قلقاً عميقاً لدى كافة الأوساط الرسمية وغير الرسمية من التداعيات الخطيرة أن أقدمت الإدارة الأميركية على هذه الخطوة.

إن منتدى الفكر العربي، الذي يضمّ نخبة فكرية وثقافية تؤمن بحق الاختلاف والتنوع وتلتزم المعايير الأخلاقية والقانونية في السلوك والتعامل بين الشعوب والدول، يعبّر عن استغرابه إن تحققت هذه التقارير، ومناط استغرابه أن الولايات المتحدة الأميركية هي من قاد صناعة القانون الدولي الإنساني اعتباراً من "مدونة ليبر" والتي صاغها الرئيس أبراهام لينكولن أثناء الحرب الأهلية الأميركية.

ويستذكر المنتدى الموقف الرسمي الأميركي الثابت من قضية القدس من أنها أرضاً محتلة وأنها بهذه الصفة لا يجوز تغيير وضعها القانوني إلا باتفاق بين أطراف النزاع.

إن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، هو قلب لكل مبادىء القانون الدولي وانتهاك صريح لها بل أنها خطوة تعتبر تشريعاً يأذن بالسماح لاكتساب أراضي الغير بالقوة، وستكون بالتالي سابقة تؤسس للإخلال بالأمن والنظام الدوليين، والذي جاء ميثاق هيئة الأمم المتحدة لصيانتها والدفاع عنها.

إن المنتدى يستذكر ليس فقط قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس، سواء ما صدر عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن، والتي جميعها تؤكد على وضع القدس القانوني واعتبارها "أرضاً محتلة" وبالتالي لا يجوز تغيير وضعها بتصرفات منفردة، بل يستذكر كذلك أن العنوان الأسمى لهذا الوضع هو ما أكدته محكمة العدل الدولية في الفتوى القانونية الصادرة في قضية الجدار بتاريخ 9/7/ 2004، والذي قالت فيه إن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 هي "أراض محتلة وكان لإسرائيل فيها وضع السلطة القائمة بالاحتلال ... وجميع هذه الأراضي "بما فيها القدس الشرقية" ما زالت أراض محتلة ..." "الفقرة 78".

ولابد من التذكير أن القدس تتمتع بوضع ديني وتراثي للديانات الثلاث، وأن الولايات المتحدة الأميركية سوف تخالف قانونها الوطني إن هي أقدمت على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. فقد نصت المادة 405 من قانون الحرب البرية FM 27-10 من "أن أملاك البلديات وتلك التي لمؤسسات دينية أو خيرية أو تعليمية وللآداب والعلوم، حتى أملاك الدولة، جميعها تعامل كأنها أملاك خاصة.

إن الاستيلاء أو تدمير أو الإضرار بقصد لمؤسسات مثل هذه أو لآثار تاريخية أو لأعمال فنية أو علمية، محرمة وستكون خاضعة لإجراءات قانونية.

إن الإقدام على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل هو انتهاك واضح لقانونها الوطني لأن الاعتراف سوف يطلق يد سلطة الاحتلال في تدمير والاستيلاء على كل التراث والمؤسسات التاريخية والدينية للديانتين المسيحية والإسلامية، وكذلك المؤسسات التعليمية سيما وأن إسرائيل لا زالت تعمل لتغيير معالم المدينة المقدسة الديموغرافية والجغرافية. ولم يكن بناء المستوطنات فيها وحولها وكذلك بناء الجدار الذي أدانته المحكمة الدولية إلا لإحداث هذه التغييرات، ومشروع القانون المقدم مؤخراً إلى الكنيست الإسرائيلي والذي يعتزم ضمّ مستوطنات إسرائيلية إلى القدس واستثناء ضواحي عربية منها، هو تأكيد على هذه السياسة العدوانية والعنصرية.

إن منتدى الفكر العربي، يهيب بكل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الرأي، أن يرفعوا أصواتهم مطالبين الولايات المتحدة الأميركية التقيّد والالتزام بمبادىء القانون التي هي أرست دعائمه على المستويين الوطني والدولي، والالتزام بالقانون هو البديل الحضاري لعمليات الإرهاب وانتهاك الحقوق.

"منتدى الفكر العربي- عمان"