كــــلمـــة

معالي الدكتور محمد أبو حمّور

الأمين العام لمنتدى الفكر العربي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وأصلي وأسلم على رسوله الكريم

وعلى آله وصحابته ومَنْ والاهُ أجمعين

 

صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حفظه الله ورعاه،

أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة،

الإخوة الضيوف من خارج الأردن،

السيدات والسادة أعضاء منتدى الفكر العربيّ،

الحضور الكِرام.

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يُسعِدُني ونحن نبدأُ هذا الحَفل لإطلاقِ "الميثاق الاقتصاديّ العربيّ"، أن أشكرَ لكم تفضُلكم بمشارَكةِ منتدى الفكر العربيّ في هذهِ المناسبة المباركةِ بإذنِ الله، تعبيراً عمّا نتطلَّع إليه جميعاً؛ بل ما تتطلّع إليه الأمّة بأسرِها من فتح نوافذِ الضوء والأمل من جديد نحو صَلاحِ الحاضر، وامتلاك تقريرِ مستقبلِ أجيالها الحالية والقادمة، مستهديةً بالإيمانِ بأنها أُمّةٌ حَمَلت إلى البشريةِ جمعاء رسالةً من أسمى الرسالات؛ روُحاً وحضارةً وفكراً وعِلماً، وكانَ لها إسهامُها المؤثِّر في تقدُّم الحضارة الإنسانيةِ، وفي فتحِ الآفاق الفكرية أمام العَالمِيْن لتكونَ الحضارة سلاماً واستقراراً وإبداعاً وتنوعاً في المشاركة؛ لا صِداماً وتفتيتاً لطاقاتِ الإنسان، وتشتيتاً للعقولِ.

ذلك قبل أن يكون الصدام والنزاعات تشريداً للبشر وتقطيعاً لأوصال الإنسانية والأوطان، مما نشأَ عنه في عالم اليوم هذا الضياع للثروات، والتفريط بِهبات الخالق – جلَّت قدرتهُ – على هذا الكوكب.

مِن وحي هذه المعاني، التي لخّصها شعار المنتدى بكلمتيّ "الانتماء والإنماء"، منذُ تأسيسهِ قبل أكثر من ثلاثين عاماً، انطلقت المشروعات والمبادرات التي نهضَ بها، متجاوزاً ظروفاً دقيقةً وحساسة مرَّت بها مِنطَقَتُنا العربية والإقليم والعالم، ومراحلَ وأوضاعَ كادَ اليأسُ أن يطفىء فيها جذوة الآمال.

لكنَّ شعلة الفكر لا تخبو، فظلَّ هذا المنتدى، بجهود أعضائه المخلصة وتوجيهات رئيسه وراعيه صاحب السموّ الأمير الحسن بن طلال – حفظه الله – ومشاركته ومتابعته المباشرة، منارةَ حوارٍ، وخليةَ أفكارٍ ورؤى، ومعهدَ بحثٍ ودرسٍ واستشرافٍ للقضايا المصيرية في الوطنِ العربيّ، على مختلِف الصُّعدِ وفي كلِّ المجالات.

وما "الميثاق الاقتصاديّ العربي" سوى إحدى حلقات المُنجَز الفكريّ المُنتَمي في إطار الرؤيةِ الشاملة للنهوض العربيّ، وتمكين الشعوب العربية من أخذِ زِمام المبادرة في خياراتِها التنموية، ووضعِ أجندتها بنفسها لبناءِ المستقبل، على أُسسٍ من الوعي بدورِها ومكانتِها في المحيط الإنسانيّ والاقتصاديّ العالميّ، وحقِّها في الانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجيّ، الذي يمكّنها من التشكُّل ككتلةٍ اقتصاديةٍ واحدة، لها قواسِمُها المشتَرَكة، وجغرافيتها المتّصلة، وتتشابه على الإجمال في معدلات النمو، كما تتقارب مواقِعُها في سلَّم التقدّم.

إنَّ واقعيّة النظرة إلى الاقتصادات العربيّة التي صيغَت وَفْقها هذه الوثيقة، تمهيداً للرؤية الشاملة، من خلال المبادىء المرجعية لإمكانات التطبيق، اتجهت إلى جذر مشكلات التنمية، وفي نفس الوقت أخذت بالاعتبار التمكين للاقتصادات الوطنية ليتسنّى لهذه الاقتصادات أن تتكامل فيما بينها أولاً، ومن ثمَّ لتصبح كتلةً قويةً قادرةً على المنافسة مع الكتل الاقتصادية الدولية.

وهذا التدرّج المنطقيّ يفرضه واقع الحال في كون تلك الاقتصادات ما تزال تعتمدُ على الزراعة والخدمات، وما تزال ثرواتُها الطبيعية غير موظفة بالمستوى المطلوب لدخول مرحلة التصنيع ورفع القيمة المُضافة للثروة، حتى يتسنى تأسيس قاعدة صلبة للاقتصاد.

إنَّ هذه الإشكالية تضعُنا أمام تحدي التغيير العميق في المجال الاقتصادي – الاجتماعي إزاء تهديدات سبق "للميثاق الاجتماعيّ العربيّ" (الذي أعلنه المنتدى في العام 2012) أن أشار إليها، ومنها مسائل مثل البطالة والفقر، والفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتدنّي الإنتاجيّة، والفئات المهمّشة، وإهمال تنمية القرى والبوادي والأرياف، وظواهر الفساد والمحسوبية والواسطة، ومستوى الحاكمية، وضَعف تنمية الموارد البشرية، والعجز في المعرفة التكنولوجية، فضلاً عن مشكلات المياه والطاقة والبيئة والتجارة البينية والاستثمار.

تلكَ قضايا رأى معها الميثاق الاقتصادي أن الحاجة أصبحت ضروريةً إلى مؤسسات جديدة في بعض هذه المجالات، وإلى إعادة تعريف دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية وغيره من المؤسسات، ومن منطلق إصلاحيّ لا تثويريّ، قائم على العقلانية وإعادة المؤسسية إلى العمل العربي المشترك.

السيدات والسادة،

صحيحٌ أن هذا الميثاق وسابقه "الاجتماعي" جاءا خلال حِقبة يمكن أن تسمّى سنوات "الربيع العربيّ" وتداعيات مرحلة انتقالية للمجتمعات العربية، واستمرار الاضطراب وعدم الاستقرار في أجزاء متعددة من الوطن العربيّ، وفي ظلِّ هواجس من مستقبلٍ ضبابيّ تزيدُ في حدّتها الأطماع الخارجية والفتن الداخليّة.

لكن علينا أن ندركَ أنَّ صنع المستقبل لا يمكن أن يكون قُطرياً، ولا يمكن لدولة أن تبقى بمعزلٍ عن تأثيرات ما حولَها.

 

وليس تأكيدنا في هذا الميثاق وسواه من أدبيّاتِ خطابنا الفكريّ على "العمل العربيّ المشترك" إلا من باب الواقعيّة لا الأحلام المجنّحة، والدعوة القائمة على أساسٍ من تفكير وتدبّر في أنَّ الاقتصاد هو محورٌ رئيسيّ في استقلال القرار العربي على المستويات كافة، والضمانة لتحقيق ما نرنو إليه من عدالة اجتماعية وتقدمٍ وكرامةٍ إنسانية.

إنّنا نضعُ كلّ هذه الاعتبارات ضمن رؤية معرفية واسعة تعبِّرُ عنها أهداف منتدى الفكر العربيّ وفلسَفتُها، وطبيعة الأنشطة التي ينهضُ بها.

فبعد الميثاق الاجتماعيّ، وهذا الميثاق الاقتصاديّ، سنعملُ على إصدار ميثاقٍ ثقافيّ عربيّ، متطلعين أن يكون من وسائل الاستنارة والتمكين والإسناد الثقافي الضروريّ للتنمية العربية الشاملة بمختلف جوانبها.

وفي نفس الوقت، فإنَّ المنتدى مستمرّ في مبادراته ومشروعاته الكبرى التي تأخذ بالأبعاد المتنوعة، ومن أبرزها – على سبيل المثال لا الحصر- "مشروع أطلس الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف" وقاعدة البيانات حول هذه الأوقاف، خدمة للحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدّسة.

 

كما نعمل بدأب على متابعة أنشطة الحوارات العربية- العربية، والعربية- العالمية، والمؤتمرات الشبابية، وبحث قضايا أساسية مثل التربية والتعليم، والمواطنة، والإصلاح والديمقراطية، وتوسيع شبكة التعاون والتنسيق مع العديد من مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات الثقافية والفكرية، عربياً وعالمياً، فضلاً عن الأنشطة الجارية من محاضرات ولقاءات حول موضوعات الساعة، والكتب والإصدارات الحديثة.     

لا بد لي في خِتام هذه الكلمة من توجيه أسمى معاني الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال، الذي أطلقَ فكرة هذه المبادرة الحضارية، وكذلك جزيل الشكر لأعضاء لجنة الميثاق الاقتصادي من أهل الفكر والخبرة، الذين تواصلت جهودهم ومساهماتهم للخروج بهذه الوثيقة وإنجازها على هذا النحو المشرّف، وأشكر أيضاً كادر منتدى الفكر العربي على تقديم الدعم اللوجستي لأعمال اللجنة، والمؤسسات الداعمة والمتعاونة في تنظيم هذا الحفل، وكل مَنْ ساهمَ معنا أو شارك في هذاالعمل النبيل.

 جزاكم الله جميعاً كل الخير وبارك في جهودكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

 

 

كلمة الدكتور جواد العناني

إطلاق الميثاق الاقتصادي العربي

 

      عند تكليفنا زميلي الدكتور إبراهيم بدران وأنا من قبل سمو رئيس مجلس أمناء منتدى الفكر العربي لإعداد مسودة ميثاق اقتصادي عربي، كان لا بد لنا من التصدي لعدد من القضايا قبل الولوج في هذه المهمة الثقيلة.  فنحن ندرك أن منتدى الفكر العربي برئاسة مفكر كبير كصاحب السمو الأمير الحسن بن طلال، وعضوية عدد كبير من قادة  الفكر وأصحاب التجربة في الوطن العربي يجب أن يقدم منتجًا يرقى إلى ذلك المستوى، ويكون أيضًا استجابة للظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا العربي، وأن يكون ذا إطلالة استشرافية على مقبلات الأيام والسنين.

 

      وكان السؤال المنهجي الأول الذي بين أيدينا هو لماذا نقدم ميثاقًا اقتصاديًأ عربيًا في هذا الوقت؟ أليس الأجدى بنا أن نتصدى لوضع حلول عملية قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر؟ ولكن توجهات سمو رئيس مجلس الأمناء كانت واضحة، فنحن معشر المفكرين يجب أن نبقي جذوة الأمل متقدة مشتعلة حتى في أحلك الظروف وأكثرها ظلمة. وفي الظروف الصعبة التي تهز الوطن العربي أو أقطاره، وتفتح الأبواب مشرعة على احتمالات كبيرة ونظريات متعددة حول صيرورة الأمور واحتمالات التفتت والتشظي، إلا أن الإشكالية الاقتصادية تبقى سببًا فيما نشهد ورمزًا على أداء النظم العربية، وهدفًا لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية، ومن منا لم يلحظ أن سنوات النمو المرتفعة في الناتج القومي الإجمالي في مختلف الأقطار العربية ، والتي سبقت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، قد تزامنت تلك الطفرة في النمو مع توزيع أسوأ للثروات والمداخيل، وارتفاعاً في نسب البطالة وبخاصة في صفوف الشباب، وزيادة في نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وتراجعاً في الأداء الإداري للحكومات ممثلاً بكبر حجم القطاع العام، وتراجع التنافسية والإنتاجية، وزيادة الهشاشة في البنى الإنتاجية ، وضعف الترابط والتبادل الاقتصادي العربي، وبخاصة في المجالين الاستثماري والتجاري.

 

وحيث إن المنتدى كان قد أطلق في شهر كانون الثاني (ديسمبر) من عام 2012 الميثاق الاجتماعي العربي، يصبح من نافلة القول ومن الطبيعي أن يُستكمَل ذلك الجهد بميثاق اقتصادي عربي يؤكد على عمق العلاقة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وأنهما في كثير من المشاكل والحلول والأهداف يصبح الجانبان وجهين لعملة واحدة. ومن الأمثلة على ذلك العنف والتطرف، وتآكل الطبقة المتوسطة، والفقر، وسوء توزيع الدخل والثروة، وضعف سوق العمل، والهجرة سواء أكانت بشرية أم طوعية، أو كانت مدفوعة أم مجذوبة، أو كانت جماعية أم فردية.

ولهذا صار من المنطقي، وبعد مرور ما يقارت الثلاث سنوات على إطلاق الميثاق الاجتماعي العربي أن يأتي الميثاق الاقتصادي العربي.

 

      وأما الفرضية المنهجية الثانية التي كان لا بد أن نتصدى لها في قراءة المشهد الاقتصادي العربي بأسلوب جديد، فقد صدرت كثير من الأبحاث عن الاقتصادات العربية، وعلاقاتها الاقتصادية البيئية، وأسباب ضعف التعاون والتكامل البيني، وقد بقيت أدبيات تلك الدراسات تطارد عقولنا لسنوات طويلة. وقد كنا نقول إن الخلافات السياسية تعطل التعاون الاقتصادي، وإن تشابه البنى الإنتاجية يقلل من فرص التبادل التجاري، وإن الدول العربية مقسومة إلى دول مصدرة للعمالة وأخرى مستوردة للعمالة وهلم جرا. وقد وصفت دول النفط بالخليج بالدول الغنية والباقون مقسمون بين دول متوسطة الدخل أو متدنية الدخل. ولعل المحاولة الأولى المتميزة التي جاءت لتصنع استراتيجية التنمية العربية، وعقد التنمية العربية، كانت في تلك الدراسات الرصينة التي أعدها زمرة من الخبراء العرب وانتهت بوثائق أقرتها أول قمة اقتصادية عربية، والتي عقدت في عمّان عام 1980، وكانت المناسبة التي أطلق فيها سمو الأمير الحسن مبادرة إنشاء منتدى الفكر العربي.

 

      ولكن آن الآوان أن نطور نظرتنا ودراساتنا للوطن العربي، فهنالك مشكلات مشتركة بين الأقطار وهي جميعًأ تعاني من عدم كفاءة إدارة الموارد البشرية والطبيعية والمالية، وتعاني من بطالة بين الشباب، وافتئات على حقوق المرأة، وتراجع في البيئة، وعجز مزمن في المياه، وهشاشة البنى الإنتاجية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن معظمها يعاني من الربحية المفرطة، واعتماد غالبية الناس على القطاع العام في معاشهم. ألا تكفي هذه الأمور أن تكون دافعًا من أجل تعزيز الاقتصاد العربي حتى يتصدى لمشكلاته الاقتصادية باقتدار.

 

      والأرقام واضحة ونحن أمام تحديات المياه بأجلى وأدق صورها. ويشك المرء إنْ - لا سمح الله - جُزيء المجزأ، وقُسم المقسم بين الأقطار أن يستطيع كل قطر أو كيان عربي مواجهة التحديات المستقبلية في تأمين عيش كريم وفرص عمل مجدية، وتجسير للفجوات بين الحاكم والمحكوم، والحفاظ على الكيانات من أن تنفجر من الداخل. ولذلك أصبح التعاون ضرورة قصوى.

ومن هنا نرى أن ظروف الوطن العربي لم تعد كما كانت، بل على المسؤولين وأولياء الأمور أن يدركوا أن التعاون مع الجيران، والتعاضد لحل المشكلات هو الدافع الأنجع.

 

      ولذلك بدأنا في إعداد المياق بتعريف المتغيرات الجديدة والتحديات المشتركة في الوطن العربي.

 

      ومن بعد ذلك تعرضنا لأهم التحديات في القطاعات المختلفة. وهو ما سيتحدث عنه زميلي معالي الدكتور إبراهيم بدران، وكان لا بد أيضًا أن نحدد المسارات الأساسية المطلوبة لتعزيز العمل العربي المشترك، مركزين على المياه، والنقل، والبنى التحتية، والاستثمار المتبادل، وتعزيز المبادرة وروح المخاطرة لدى الشباب.

 

      لم يعد التهميش في الوطن العربي مشكلة رفاهية يمكن تأجليها للغد،            ولا إرجاء التعاون المشترك مقبولاً، ولا الشرذمة المالية في عالم صارت التحالفات الاقتصادية والجغرافية فيه طريقة حياة ، وأسلوبًأ لتعزيز الموقف التفاوضي للأمم فيما بينها. 

  

  

كلمةالدكتور ابراهيم بدران

الميثاق الاقتصادي العربي

 

• مدخل:

تقوم فلسفة الميثاق على ركائز أساسية أربع:

الأولى: أن نهوض الدولة الوطنية وبناء اقتصادها هو الأساس لأي تعاون عربي.

الثانية: أن التشارك والتشابه بين الأقطار العربية في عدد من المفردات سيكون عامل دعم لزيادة الكتلة الحرجة في عدد من القطاعات .

الثالثة: أن تصنيع الاقتصاد هو البوابة الرئيسية للنهوض ولبناء اقتصاد عصري .

الرابعة: ان تشارك الفرقاء (القطاعات) جميعا وهي القطاع الرسمي والقطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي بالتكافؤ هو الضمانة الوحيدة للنجاح.

• الدولة الوطنية :

​

• وضع استراتيجية نهضة وطنية اقتصادية اجتماعية انسانية لكل دولة عربية بذاتها، تقوم على امكاناتها الذاتية بالدرجة الاولى، وتهدف الى تحويل المجتمع بقطاعاته المختلفة الى مجتمع صناعي، يقوم على العلم والتكنولوجيا والمعرفة، وتكون المشاريع الانتاجية الكبيرة والمتوسطة الصغيرة هي العمود الفقري للتصنيع وتتضمن الاستراتيجية المحاور الرئيسية في التغيير المجتمعي.
• تعتمد الدولة الوطنية على رأسمالها البشري بالدرجة الاولى. وهذا يستدعي اعطاء التعليم وتحديثه وتطويره أهمية قصوى وأولوية في الانفاق ودفع التعليم والتدريب والتأهيل للترابط مع الانتاج والانفتاح على العلم والفكر والفلسفة والفنون، وتأهيل الطلبة للمهارات الحياتية والتخصصية، وتعزيز قدرتهم على حل المشكلات وإنشاء المشاريع الريادية.
• ويستدعي النهوض بالتعليم الاهتمام باللغة والمهارات اللغوية لأن المطلوب في حالة النهوض ان تصل المعرفة العلمية الى كافة الشرائح الاجتماعية وليس للنخبة فقط وفي كل مكان. وهنا يأخذ التأليف والترجمة اهمية كبيرة. ويمكن تنسيق ذلك مع قطر عربي او أكثر دون انتظار.
• إن التوسع في تعليم وتدريب وتأهيل وتحرير  ومشاركة المرأة في العمل والقيادة والادارة يعطي المجتمع الفرصة الأوسع للانتقال من حالة الكفاف والفقر الى حالة الوفر وبناء الثروة.
• وهذا يعني ان تولي الدولة الوطنية موضوع تأهيل القوى العاملة (من ذكور واناث) كامل الاهتمام لأن الانتاج والاستثمار والتوسع في المشاريع يقوم على قوى عاملة مؤهلة  بكل المهارات العصرية اللازمة. وسوف تشارك الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمؤسسات الاكاديمية في تنظيم فرص التأهيل للقوى العاملة.
• وتعمل الدولة على استغلال الفرصة السكانية بوجود قطاع كبير للشباب لتأهيلهم للعمل المنتج بعيداً عن الوظائف الحكومية المحدودة أو تصدير القوى العاملة كبديل للنهوض الاقتصادي الشامل.
• وللوصول في المنتجات الى القدرة على التنافس في اطار العولمة تعمل الدولة على توسيع وتعميق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باعتبار ذلك مصدر القيمة المضافة العالية في الاقتصادات وربط البحوث الاكاديمية باحتياجات القطاعات المختلفة بعيداً عن التوجهات النظرية والترقيات الاكاديمية. وهنا يتطلب من الدولة :

• تطوير التعليم الأساسي والمهني بالاتجاه التكنولوجي
• جسر الفجوة بين الاكاديميا والمجتمع
• زيادة الانفاق على البحث والتطوير والابداع ليصل (2%) من الناتج المحلي الاجمالي عام 2030.
• انشاء  المراكز التكنولوجية الوطنية والعربية المشتركة.
• نشر الثقافة العلمية وثقافة التجديد والابداع على المستوى المجتمعي من خلال وسائط الثقافة والاعلام والتواصل المجتمعي.

 

• وتعمل الدولة من خلال التعليم بمراحله المختلفة والثقافة المجتمعية والاعلام على نشر وتأصيل روح الريادية وثقافتها وعقليتها وخاصة لدى الشباب .. باعتبار الريادية واحداً من المحركات الرئيسية للديناميكية المجتمعية المستدامة سواء كانت ريادية اقتصادية أو ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو سياسية.
• وتدرك الدولة الوطنية أن البوادي والاطراف والمحافظات لن يتم تطويرها واعمارها إلا من خلال الخطط العملية التي تخطط لها الخبرات المتميزة وينفذها الشباب المبدع . ولذا سيتم التركيز على تطوير البوادي والارياف والخروج من المركزية وتدريب الشباب لهذه الغاية وتزويدهم بمهارات الابداع والابتكار والتجديد من خلال شتى الوسائل  والانظمة وفي مقدمتها التعليم والتدريب التكنولوجي.
• ان الطاقة والمياه والبيئة والتكنولوجيا تشكل في مجموعها مربع البقاء. ولأن أكثر من 85% من الأراضي هي جافة وحارة فإن الدولة بإمكاناتها الاقتصادية والبشرية ستعمل على حل مشكلة المياه من خلال صناعات التحلية بالطاقة الشمسية والتدوير والافادة من الطاقة المتجددة في كل شكل من أشكالها وانشاء الصناعات الخاصة بها والمشاريع البيئية الكبرى التي من شأنها تخفيف الاثار السلبية للبيئة بما في ذلك المسطحات المائية الاصطناعية. وعدم التسرع في مشاريع الطاقة النووية.
• وستعمل الدولة على انشاء مراكز تكنولوجية خاصة بالطاقة والبيئة والمياه منفردة أو بالتشارك مع دولة (او اكثر ) عربية مجاورة.
• ان قطاع النقل يستهلك أكثر من (40%) من الطاقة،  وهو نقل فردي في معظم الاحيان يتسبب في تلويث البيئة، وفي الكلفة الاقتصادية العالية، ولذا ستعمل الدولة على انشاء عواصم اقتصادية في المحافظات وتصنيع النقل من خلال التوسع في شبكات سكك الحديد والقطارات الكهربائية ومنظومات النقل العام، الامر الذي سيترك أثرا ايجابيا على الحركة الاقتصادية الوطنية بما في ذلك توزيع ونشر مواقع المشاريع وتعزيز السياحة الداخلية من جهة، وعلى امكانات التعاون وتبادل السلع والسياحة مع الاقطار العربية المجاورة من جهة أخرى. وسوف يتأتى عن تصنيع النقل فرص عمل ضخمة تتولد عن مشاريع الصناعات التي يقتضيها النقل.
• ان تطوير البنية التحتية هو حجر الزاوية في النهوض الاقتصادي حيث تعمل البنية التحتية كعامل جذب للمستثمرين وتمثل مدخلاً قوياً للتعاون مع الدول العربية المجاورة. ومن شأنها المساعدة على توزع المجتمع وخاصة في الارياف والبوادي والاطراف مما سيخفف الضغط على المدن ويساعد على تسهيل التجارة العربية البيئية.
• ستعمل الدولة على الخروج من حالة تهميش الزراعة لتعيد لها دورها الحيوي الاستراتيجي باعتبارها العمود الفقري للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي . وسيتم توجيه الجهود البحثية لتطوير الزراعة وتصنيعها واستخدام التكنولوجيات المختلفة للوصول الى سلالات أكثر انتاجية وأعلى مقاومة للجفاف، وهذا من شأنه ان يفتح المجال للمشاريع الزراعية الكبرى.
• ان التعليم والامن والغذاء والصحة والدواء هي من الحقوق الانسانية الأساسية للمواطن، والتي ستعمل الدولة الوطنية على توفيرها وزيادة الانفاق عليها لتتعدى 10% من الناتج المحلي الاجمالي لكل من التعليم والصحة بحلول عام 2030 وستعمل الدولة على تصنيع الاساسيات منها إضافة الى العناية الصحية بالارياف وتخفيض العجز الدوائي من (50) دولار للفرد ليصل إلى (20) دولار للفرد عام 2030.

 

• التعاون العربي:

يعتمد التعاون العربي الثنائي أو الجماعي على نجاح الخطط الوطنية للنهوض اذ يصعب على الدول المتخلفة او المتعثرة او ذات الاقتصادات الهشة ان تجتمع في تكتل اقتصادي قوي ودائم وتقوم فلسفة التعاون العربي على مرتكزين اساسيين:

• ان المنطقة العربية منطقة حضارية واحدة تتداخل فيها مختلف العوامل والقوى والمؤثرات
• تعظيم الجوامع المشتركة للتعاون التدريجي يبدأ بالثنائية والجوارية ليمتد الى المنطقة بكاملها انطلاقا من مبدأ الشراكات وليس المساعدات.
• وستعمل الدولة العربية على اصلاح وتطوير وتحديث المؤسسات العربية المشتركة وبشكل خاص المجلس الاقتصادي العربي وانشاء المؤسسات التي تتخصص بالمسائل المشتركة والاساسية للتنمية المستدامة وفي مقدمتها: الطاقة والمياه والبيئة والتغيرات المناخية والتصحر وسلالات المناطق الحارة الجافة. واذا ما اخذت هذه المواضيع الاربعة بالجدية الكافية فقد تكون مدخلا جديدا للتكتل الاقتصادي العربي على غرار الحديد والفحم في اوروبا.
• وستكون التوافقات والانسجامات في التشريعات المالية والمصرفية والجمارك وحركة القوى البشرية وتكنولوجيا المعلومات وافضلية الاستثمار العربي الانتاجي هي القاعدة التي تضمن استمرارية التعاون وتعاظمه. وقد يتطلب ذلك انشاء مؤسسة متخصصة لهذه الغابة.
• وستعمل الدول العربية على الخروج من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي من خلال وسائل عديدة مثل الاطلس العربي للمشروعات المشتركة والصندوق العربي للزكاة واستثمار ثروات الاوقات وتشجيع الرياديين والتعاونيات والشركات الخاصة والمشتركة.
• وستعمل الدول العربية على التعاون لجعل (5) جامعات عربية على الاقل ضمن افضل (200) جامعة في عام 2025 بكل ما يلزم من دعم البحث العلمي وتطوير التأهيل التكنولوجي وضبط الانفاق العسكري والتوسع المشترك في الصناعات العسكرية .
• وستعمل الاقطار العربية على تنظيم العمالة العربية لتعظيم العائد فيها على البلد المصدر والبلد المضيف على حد سواء .
• وستعمل الاقطار العربية على اصدار التقارير السنوية النوعية الموثوقة التي تحل البيانات والمؤشرات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والثقافية.
• ونظراً لأهمية التعاون الدائم والمضطرد مع دول الجوار نستعمل الاقطار العربية على تعزيز العلاقات مع دول الجوار الصديقة والمجموعات الدولية واعطاء اهتمام خاص لافريقيا جنوب الصحراء.
• ان الدول الحديثة تستند الى سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمساواة بالحقوق والواجبات والمواطنة الكاملة ومحاربة الجريمة و التطرف وتخفيض مساحات الفقر والامية الى اقل من 5% مع حلول عام 2030. وسيتم تنسيق الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة وخاصة الجرائم الاقتصادية وتجارة المخدرات والاعضاء والاطفال والنساء.
• وتدرك الاقطار العربية انها تتباين بالثروات الطبيعية والقوى البشرية والمساحات والامكانات وهذا التباين ينبغي ان يستثمر في شراكات متكافئة وليس تطلعا نحو المساعدات التي لا تبني اقتصادات مستقرة. الشراكات بين صاحب المال او التكنولوجيا والمستثمر الوطني او العربي .
• والشراكات العربية نفتح آفاقا لا حدود لها من فرص العمل وتقليص البطالة واحياء الاراضي الزراعية وبناء شتى انواع المشاريع الكبيرة لتكون الاقطار العربية سوقا مشتركا مفعمة بالانتاج العربي من السلع والخدمات
• وستعمل الدول العربية على التغلب على مشكلة نقص الثروات اللازمة لانشاء المشاريع من خلال مداخل الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع القطاع الثالث من تعاونيات وصناديق ادخار لصغار المستثمرين وستعمل الدولة عىل تجسير التمويل اللازم للمشاريع.
• وتدرك الاقطار العربية انها وعلى المدى البعيد تسعى للتحول الى كتلة اقتصادية متماسكة ربما بحلول عام 2040 وسيكون التكتل العربي دعما للقوة الاقتصادية للدولة الوطنية وللدول العربية من  خلال التشارك في المشاريع والاستثمارات والاسواق ومراكز الابحاث والتكنولوجيا وتعزيز الرأسمال البشري في الاتجاهات المختلفة.

 

• الخلاصة:

ان الاقطار العربية على يقين راسخ بأن التحول الى الاقتاصد الصناعي الاجتماعي هو حجر الزاوية لاستقرار الدولة الوطنية منفردة والدول العربية مجتمعة وتقدمها لتكون جزء فاعلا في الحضارة الانسانية لا مستهلكة لمنتجاتها ولا يتحقق كل ذلك الا بالمشاركة المجتمعية وبالتوافق والتكافؤ بين مختلف الشركاء والقوى حيث يستحيل على الحكومات أو أية قوى سياسية منفردة الاضطلاع بمهام النهضة والتحديث . ويترتب على السياسيين والمفكرين والعلماء والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني والاعلام دور تاريخي في تعزيز مفاهيم هذا الميثاق والعمل على تنفيذه بالصورة الافضل حتى يكون للمنطقة مستقبل اكثر ازدهارا واعلى شأنا.