أكد خبيران، أن إنخفاض أسعار النفط عالميا له تأثيرات سلبية وإيجابية على الاقتصاد الوطني، نظرا لأن مستوردات الأردن من الطاقة تشكل أكثر من 95 % من إجمالي المستوردات . وأوضح الخبيران خلال حلقة نقاشية نظمها مركز الشرق الأوسط مساء أمس بعنوان «تداعيات تغير أسعار النفظ دولياً وإقليمياً ومحلياً « أن الانقطاعات المتكررة للغاز الطبيعي المستورد من مصر وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من الدول المجاورة أحدث ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية وعلى مستويات الأسعار المحلية، وأثرت سلباً على أداء الاقصاد الوطني. ورجح وزير المالية الأسبق، الدكتور أبو حمور، ان يتأثر معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي مع تراجع اسعار النفط . وعزا الدكتور أبو حمور، أسباب هذا التأثر نتيجة لتراجع الصادرات من السلع والخدمات بما في ذلك السياحة وانخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية بشقيها الحقيقية والمالية من جهة وزيادة طلب القطاع العائلي المحلي جراء التحسن النسبي في الدخل الحقيقي القابل للانفاق بسبب انخفاض التضخم وتراجع تكاليف الانتاج في قطاع الاعمال عموما وفي الصناعات الاردنية كثيفة الاستخدام للطاقة على وجه الخصوص. وحسب المؤشرات الربعية حدث تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الاول من العام الجاري ليصل الى 2.0% مقابل 3.1% في عام 2014 باكمله . ودعا الدكتور ابو حمور، إلى تنفيذ سياسات و اليات مبتكرة من شأنها ان تخفف الأثر السلبي لارتفاع كلف الطاقة المستوردة ، مشددا على ضرورة تعزيز التنافسية في اسواق السلع والخدمات وذلك للتخفيف من ظاهرة جمود الاسعار في الاسواق المحلية عند هبوط الاسعار العالمية للنفظ. واقترح تفعيل مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ « السياسة الوطنية للمنافسة « وتشريعاتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية الى جانب اقرار قانون عصري لحماية المستهلك حيث انه سيحسن من القدرة التكيفية للاقتصاد الاردني ومرونته حال انخفاض اسعار الطاقة عالميا. ولفت إلى ما شهدته المنطقة العربية من اضطرابات غير مسبوقة والتي نجم عنها انقطاعات متكررة في الغاز الطبيعي المستورد من مصر وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين من الدول العربية المجاورة وخاصة من سوريا والعراق واليمن وليبيا مما احدث ضغوطا كبيرة على البنية التحتية وعلى مستويات الاسعار المحلية هذا الى جانب اغلاق الحدود مع عدد من الدول المجاورة بسبب احداث العنف الجارية . وأشار الدكتور ابو حمور الى التداعيات السلبية لهذه الاحداث والصدمات على اداء الاقتصاد الاردني وعلى المؤشرات الاقتصادية والمالية والرئيسية في المملكة لاسباب ابرزها ان مستوردات الطاقة تشكل اكثر من 95% من احتياجات المملكة من هذه المصادر وان فاتورة النفط الخام ومشتقاته قد شكلت خلال فترة ارتفاع اسعار النفط اكثر من 20% من الناتج المحلي الاجمالي . وتوقع ان يؤدي تراجع اسعار النفط الى ارتفاع معدل البطالة في المملكة وتباطؤ نمو حوالات العاملين الاردنيين في الخارج، فيما يرجح تراجع الإيرادات المحلية للخزينة العامة وحصيلة ضريبة المبيعات على المحروقات أما الاثر الايجابي يتمثل في تراجع الدعم الحكومي المقدم لشركة الكهرباء الوطنية والدعم النقدي للمحروقات المقدم للعائلات الاردنية المستهدفة . وذكر ان انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة سينعكس على المنح الاجنبية بشكل سلبي وخاصة على حجم المنح الخارجية الواردة للمملكة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل جانبا هاما من اجماالي المنح الخارجية المقدمة للمملكة . من جانبه عرض الخبير الاقتصادي الدكتور علي المر الارتفاع والانخفاض الذي طرأ على أسعار النفظ عالمياً مؤكداً دور السياسية في التأثير على أسعار النفط في العالم. وأشار إلى استخدام النفط كسلاح سياسي بسبب أهميته الاستراتيجية عن طريق استخدام المخزونات الاستراتيجية والتحكم بسعر الدولار وإثارة القلاقل والحروب والإشاعات. وتناول المر في حديثه اسباب انخفاض أسعار النفط حالياً مشيراً إلى وفرة الإمدادات الموجودة بالسوق بحوالي 2 مليون برميل فائض عن الحاجة نتيجة عودة النفط العراقي والليبي إلى الأسواق العالمية. وقدّر مستوى تراجع الطلب العالمي على النفط حالياً نحو 20 الى 30 بالمئة نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي في الهند والصين واليابان واعتماد مصادر بديلة للطاقة مثل الرياح والشمس. وبين أن أكثر الدول تأثراً بانخفاض أسعار النفط هي التي تعتمد في ناتجها المحلي على النفط مما يؤدي إلى حدوث إنكماش في اقتصاداتها.الرأي - See more at: http://www.economy.jo/index.php?page=article&id=1640#sthash.cor91Sqq.dpuf