منتدى الفكر العربي يدشن "الميثاق الاقتصادي العربي" الشهر الحالي
برعاية ومشاركة الأمير الحسن بن طلال وحضور شخصيات ومندوبي مؤسسات عربية ودولية
د. محمد أبو حمور: الميثاق الاقتصادي يهدف إلى تشكيل كتلة اقتصادية عربية قوية وسط التكتلات العالمية

عمّان- يدشن منتدى الفكر العربي في التاسع من شهر آب الحالي، برعاية ومشاركة سمو الأمير الحسن بن طلال وحضور شخصيات فكرية واقتصادية ومندوبي مؤسسات اقتصادية ومالية وأكاديمية ومراكز دراسات عربية ودولية، "الميثاق الاقتصادي العربي"، الذي يشكل مُدخلاً تحليلياً للواقع التنموي في الوطن العربي وآفاقه المستقبلية، في ضوء التغيّرات والتحولات المتسارعة على الصعيد الدولي والإقليمي، وخاصة بعد الأزمات المالية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وبعد مرحلة ما سمّي "الربيع العربيّ"، التي برهنت الدروس المستفادة منها على أن الرؤية الشاملة التي تترابط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، في حزمة واحدة، هي الأجدى لمعالجة اختلالات البنى التنموية وتأثيرها على الأمن الإنسانيّ والعدالة والمشاركة الاجتماعية في هذه المنطقة، وبالتالي علاقتها وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات والتحولات الدولية المتسارعة.

وقال الدكتور محمد أبو حمور، الأمين العام للمنتدى، حول دواعي إعداد هذا الميثاق وإطلاقه: إن المؤشرات الماثلة في الواقع الاقتصادي العربي الراهن، تفرض إعادة تشخيص هذا الواقع واستشراف رؤية عربية تنويرية للنهوض الشامل، تلبّي الحاجة إلى تجاوز حالات العجز والتراجع العميق وفجوات التنمية، التي تعاني منها اقتصادات الأقطار العربية في بُعدها الوطني، وكذلك في بُعدها التكامليّ المنشود، سواء على مستوى المنطقة، أو بالنسبة للإقليم أو العالم. وقد أبرزت تداعيات الأزمات الداخلية والخارجية، ولا سيما خلال عِقدي مطلع الألفية الثالثة خطورة تلك المؤشرات التي تضع معظم هذه الأقطار – باستثناء نسبي للدول النفطية – ضمن مستويات تقل عن نصف المتوسط العالمي في قضايا مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على الصحة والتعليم، وتبلغ أقل من ربع هذا المتوسط في الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في الوقت الذي يرتفع معدل البطالة والفقر إلى ضعف المتوسط العالمي.

وأضاف أن كل ذلك بما يعنيه من تحديات قائمة على صعيد تهديد الموارد وضياع الثروات والتبعية والتخلف عن الحقبة التاريخية في التحول إلى الاقتصادات الإنتاجية، وبالتالي تهديد كيان الإنسان العربي ذاته وأمنه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، يجعل من أولويات العمل الفكري أن يسهم وبشكل حثيث في وضع محددات النهوض وشروطه، والتي يشكل الاقتصاد أحد أركانها المهمة، نحو بناء كتلة اقتصادية عربية قوية تضع الأمة في موقع التأثير والفاعلية وسط الكتل الاقتصادية في عالمنا المعاصر، وتضمن مستقبل أجيالها وحقوقهم، انطلاقاً من تشكيلات اقتصادية وطنية تتكامل وتتواءم لتحقيق الطموحات على المدى المتوسط والبعيد.

ويأتي إطلاق "الميثاق الاقتصادي العربي" استكمالاً لحلقة أخرى من حلقات سيرورة نهض بها منتدى الفكر العربي في سياق رسالته وأهدافه، وقد سبقها إطلاق "الميثاق الاجتماعي العربي" في العام 2012، ولم يلبث أن شرع في الإعداد للميثاق الاقتصادي منذ ذلك الحين، مسترشداً بالتوجيهات الكريمة من رئيس المنتدى وراعيه، سمو الأمير الحسن بن طلال، فشُكِّلَت لجنة من خبراء ومتخصصين اقتصاديين من بلدان عربية متعددة، ومن أعضاء المنتدى وغيرهم، واختير عضوا المنتدى د. جواد العناني و أ.د. إبراهيم بدران ليقوما بإعداد مسودة أوليّة للميثاق، التي ناقشتها اللجنة الموسعة في ندوتها الأولى بمقر المنتدى في عمّان، يوم 24/2/2014، وعادت اللجنة نفسها لمناقشة المسودة في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أبدتها، وذلك بتاريخ 13/7/2014. وبعد عدد من القراءات والنقاشات، توافقت اللجنة على صيغة شبه نهائية أُرسلت إلى جميع الأعضاء لاستقبال المزيد من الملاحظات والاستفادة منها في إعداد الصيغة النهائية، ثم عُرِضَت هذه الصيغة على اجتماع مجلس أمناء المنتدى بتاريخ 27/10/2014. كما عُرضت محاور الميثاق وفلسفته وغاياته مع شرح وافٍ لها أمام المشاركين من رواد الأعمال العرب في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الشبابي العربي "الريادة والإبداع"، برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال (المنامة/ مملكة البحرين 21/1/2015)، وبتنظيم مشترك بين منتدى الفكر العربي والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار/ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

جدير بالذكر أن هذا الميثاق حظي وما يزال باهتمامٍ ومتابعة من مؤسسات العمل العربي المشترك.