أبديت الملاحظات التالية:وتعليقاً على الابحاث وما جرى من تعقيب عليها خلال انعقاد الندوة المذكورةبالتعاون مع المجلس اللبناني للحق في التجمع،الحالي والرؤية المستقبلية" التي دعت اليها المنظمة العربية لمكافحة

الفسادبادئ ذي بدء نثمن عالياً ندوة "منظمات المجتمع المدني في العالم العربي: الواقعالحضور الكريم،

تبعها من اتفاقيات كامب ديفيد واوسلو ووادي عربة وغيرها من العلاقاتبعين الاعتبار مدى تأثير وجود الاحتلال الصهيوني لفلسطين وكذلك ماالسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية ويقتضي، ان نأخذولا يمكنها ان تكون است ا رتيجيتها وعملها الا ما يتناسب مع هذه البيئةأولا : لا بد من التأكيد من أن منظمات المجتمع المدني العربية هي وليدة بيئتهامنظماتنا بعدبموجبها وقد انتقلت الى دور المسائل والمحاسب الامر الذي لم تدركهالمنظمات الغربية مهمة اق ا رر الحقوق الانسانية في بلدانها وتتابع العملالاوروبية والاميركية حيث تنعم باستقلال وطني فعلي، وانجزت تلكوعليه فإن هذه المنظمات لا يمكنها ان تتصرف كمثيلاتها في البلادالاقتصادية والامنية التي تربط بعض الدول العربية مع العدو الصهيوني،

تفعيل دور الشبكة المذكورة.ما ا زل خجولاً ويستدعي منا جميعاً اقامة ندوة مخصصة لكيفية العمل علىتقديرنا لتأسيس الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدني، غير ان عملهايرتق بعد الى مستوى العمل الوطني الجامع، او العمل القومي الشامل، معثاني اً: اني ارى بأن عمل منظمات المجتمع المدني العربية ما ا زل عملاً فردياً ولم

حولهما منظمات المجتمع المدني العربية بشرط ان لا يكون مضمون كلثالث اً: ارى ضرورة وضع برنامج قومي وآخر وطني في كل دولة عربية تلتف

التمويل العربي والوطني.ايضاً ندوة خاصة ومتخصصة لد ا رسة ما جئنا على ذكره لجهة تأمينكما نجحت منظمات المجتمع المدني الغربية بشأن تمويلها مما يستدعيويقتضي ان ننجح جميعاً للوصول الى ان يكون التمويل تمويلاً وطنياً،المساهمة الجدية في الوصول الى الاهداف المرجوة.خامس اً: لا بد ان تكون تلك الب ا رمج مقنعة للمتمولين ال وطنيين لتشجيعهم علىالمنظمات.لانشاء صناديق عربية تساعد على تنفيذ الب ا رمج الوطنية والقومية لتلكالقائمة لتمويل ب ا رمج منظمات المجتمع المدني العربي والسعي ايضاًا ربع اً: لا بد ايضاً من وضع برنامج تنفيذي لكيفية تشجيع الصناديق العربيةستنص عليها لاحقاً الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ثاني اً.العربي لاق ا رر حقوقه اولاً ولممارسة كامل حقوقه التي نصت عليها والتيمنهما تنفيذ واجبات الدولة، ولا الحلول مكانها، بل ب ا رمج للارتقاء بالانسان3