تحصين جبهتنا الداخلية يتطلب توسيع الطبقة الوسطى وتنمية المحافظات

·مبادئ الثورة العربية الكبرى تمثّل أهم مرتكزات السياسة الخارجية الأردنية

·يجب أن يبقى الأردن قوياً حتى يقوم بدوره لحماية أمن المنطقة واستقرارها

·تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الأخيرة تؤكد غياب الشريك الإسرائيلي في التسوية

·حقوق الشعب الفلسطيني مقدّسة وغير قابلة للتصرف

·التهديد الأكبر الذي يواجه أمتنا هو استمرار التشتت والخلافات العربية

قال رئيس الوزراء الاسبق والعين سمير الرفاعي إن عيد استقلال الأردن، هو عملية مستمرة ومسيرة متصلة ودؤوبة تبني على المنجزات وتتسم بالتراكم وتمتلك القدرة على المراجعة الدائمة والإصلاح الذاتي.

واضاف ان عيد الاستقلال في عهد الملك عبدالله الثاني، أخذ طابع الإصلاح الشامل، على المستوى الداخلي، والتمسك بالثوابت الأردنية، التي هي جزء من رسالة آل البيت الأطهار، على مستوى تفاعله مع الأحداث وكمنطلق لسياسته الخارجية.

ووصف الرفاعي خلال محاضرة له في منتدى الفكر العربي ان الاردن الأكثر استقلالا وإرادة، والأقوى عزيمة، يقود المبادرات، ويتقدم الصفوف ويدافع عن حقوق أشقائه، ويواجه التحديات الإقليمية، ويحمي صورة الإسلام المشرق المعتدل. ويواصل، بالتوازي، برنامجه الإصلاحي الشامل ويبني نهضته.

واستذكر الرفاعي الذكرى التاسعة والتسعين، لانطلاقة الثورة العربية الكبرى والتي قدم ابنائها الجهود والتضحيات والمواقف الشجاعة والنبيلة، التي بذلها محرر الأمة وباعث نهضتها المغفور له الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، وأنجاله الكرام، قادة الميادين وفرسان المنابر ورواد التنوير.

واضاف الرفاعي أن الأردن منذور لخدمة أمته ودفاعا عن قضاياها منوهاً بانه يجب أن يكون الاردن قويا مقتدرا؛ فقوة الأردن هي قوة للأمة، ومصلحة مباشرة لكل بلد عربي في منطقتنا.

وأشار الرفاعي ان الأردن مسؤول بحكم مصالحه العليا، كما بحكم ثوابته، على إدامة مركزية القضية الفلسطينية وحشد كل الجهود والطاقات لحلها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن استعادة الحقوق الفلسطينية، وتحقيق المصالح الأردنية.

واوضح الرفاعي ان احترام التنوع وحق الاختلاف؛ هي أساسيات الخطاب الإسلامي وان اي إساءة لهذه المعاني والقيم السامية، هي اعتداء على صورة ديننا وعلى حاضرنا ومستقبل أجيالنا.مشيراً إن الأفكار الظلامية المتطرفة، وثقافة التكفير وممارسات القتل والترويع، هي عدو الدولة الأردنية، لأنها تتنافى مع رسالتها، وتحاول اختطاف الإسلام، للزج بالشعوب الإسلامية في صراعات دموية وحروب طائفية وفي مواجهة مع العالم وشعوبه، وبما يهدد الحقوق العربية الإسلامية، ويقود إلى دوامة من العنف والتدمير.

وطالب الرفاعي بضرورة التضامن العربي، ووحدة الموقف، والقدرة على تجسير الهوة والخلافات بين الدول العربية، إنما تلبي مصلحة الأمة العربية وشعوبها، وتدعم القدرة على العمل العربي المشترك، ومن ثم تعزيز العمل الإسلامي المشترك

واشار إن التشتت والغرق في الخلافات والأزمات بين الدول العربية في هذه اللحظة الإقليمية الحرجة تهديدا للمنظومة العربية كلها، وبما يفتح المجال أمام القوى الإقليمية والدولية، للتدخل، وتحويل الدول العربية، إلى مناطق نفوذ وساحة صراع.

وفيما يتعلق بالانتخابات الاسرائيلية اوضح الرفاعي الى غياب الشريك الإسرائيلي في العملية السلمية مؤكداً أن اليمين المتطرف في إسرائيل سيدفع أكثر فأكثر باتجاه تعطيل التسوية، وتجميد المفوضات، والبحث المستمر عن أزمات تدعم أجندته العدوانية .

واكد الرفاعي ان  ما يحمي الأردن من تمدد التنظيمات الإرهابية إلى أراضيه واستهداف أمنه واستقراره، هي قوة الدولة الأردنية ومؤسساتها العسكرية والأمنية.

وفيما يتعلق بالازمة السورية قال الرفاعي انها أزمة ضاغطة على الأردن بأكثر من مستوى، وللأردن مصلحة كبرى بحلها، ودعم المبادرات الدولية، وبما يضمن وحدة سوريا الشقيقة وسلامة مؤسساتها وحماية شعبها، وبأن تستعيد عافيتها، على قاعدة من التوافق ووقف النزيف المؤلم.

واضاف الرفاعي ان جلالة الملك برؤيته  دعم الأردن لاستكمال العملية السياسية في العراق الشقيق، واستعادة المكونات العراقية الأصيلة وبشكل خاص العشائر العربية الأصيلة، لدورها في العملية السياسية وفي الشراكة الوطنية دون إقصاء أو استئثار وبما يؤدي إلى نزع أي غطاء مفترض عن الجماعات الإرهابية.

وختم الرفاعي ان الاردن تمكن بفضل سياسته أن يحقق جملة من الإنجازات النوعية، منها تثبيت حقيقة أن الرؤية الأردنية، هي الأدق لواقع الصراعات وارتباطاتها؛ ما يؤكد أن مكانة الأردن الدولية ومصداقية جلالة الملك؛ هما نتاج قراءات ومواقف ثابتة ورؤى استشرافية، مصحوبة كلها بالحد الأعلى من الشجاعة الأدبية والسياسية، وتقديم النموذج، المتميز، في العلاقات الدولية.

وتالياً كلمة الرئيس ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الثوابت الأردنية والمتغيرات الإقليمية

أصحاب المعالي والسعادة،

الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

فيسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير، للأخوة في إدارة منتدى الفكر العربي، هذا المنتدى العريق والرائد، والذي طالما مثل منبرا راقيا، للحوار، وكان وما زال، منارة وعي ومعرفة؛ على إتاحتهم المجال أمامي، اليوم، للقاء هذه النخبة المميزة، من قادة الرأي وأصحاب التجارب والخبرات العريقة.

في هذه الأيام، ونحن نحتفل بالعيد التاسع والستين لاستقلال الأردن؛ يبرز هذا البلد، ووصف

وفي عيد استقلال الأردن، لا أجد أدق من الوصف الذي استخدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، لهذه المناسبة العزيزة، عندما قال جلالته: إن استقلال الأردن، هو "عملية"، مستمرة. بمعنى أنه ليس حدثا احتفاليا بروتوكوليا، وإنما هو مسيرة متصلة، دؤوبة، تبني على المنجزات وتتسم بالتراكم، وامتلاك القدرة على المراجعة الدائمة والإصلاح الذاتي. ولذلك، فإن الاستقلال، في عهد الملك عبدالله الثاني، أخذ طابع الإصلاح الشامل، على المستوى الداخلي، والتمسك بالثوابت الأردنية، التي هي جزء من رسالة آل البيت الأطهار، على مستوى تفاعله مع الأحداث وكمنطلق لسياسته الخارجية.

وعليه، وحتى نقرأ الثوابت الأردنية، علينا، أن نستحضر أهداف وغايات ثورة العرب الكبرى، والتي قامت على أساساتها الدولة الأردنية الحديثة.

ونستذكر، أيضا، ونحن على مسافة أقل من شهر، تفصلنا عن الذكرى التاسعة والتسعين، لانطلاقة الثورة العربية الكبرى، تلك الجهود والتضحيات والمواقف الشجاعة والنبيلة، التي بذلها محرر الأمة وباعث نهضتها المغفور له الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، وأنجاله الكرام، قادة الميادين وفرسان المنابر ورواد التنوير.

لقد قامت الثورة العربية الكبرى، على أساس تحرري وحدوي نهضوي. ولذلك، ما زلنا نستعمل في كافة أدبياتنا، مصطلح "النهضة العربية الكبرى"، في دلالة للطابع الشامل لهذه الثورة.. والتي، نفخر بأن علم الأردن هو علمها، وأن جيشنا العربي المصطفوي هو امتداد جيشها، وحامل لوائها.

من هذه الأرضية الصلبة، تشكلت ثوابت الأردن، وانعكست على شكل مرتكزات أساسية، لسياستنا الخارجية. ويمكن تلخيصها، تاليا، من خلال هذه النقاط؛

أولا؛أن الأردن منذور لخدمة أمته ودفاعا عن قضاياها. وحتى يقوم الأردن بدوره وواجبه، يجب أن يكون قويا مقتدرا؛ فقوة الأردن هي قوة للأمة، ومصلحة مباشرة لكل بلد عربي في منطقتنا.

ثانيا،القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وهي عنوان كرامة العرب. وحقوق الشعب الفلسطيني مقدسة وغير قابلة للتصرف. والأردن مسؤول بحكم مصالحه العليا، كما بحكم ثوابته، على إدامة مركزية هذه القضية، وحشد كل الجهود والطاقات لحلها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن استعادة الحقوق الفلسطينية، وتحقيق المصالح الأردنية.

ثالثا،إن الاعتدال والوسطية والانفتاح والحوار مع الآخر، واحترام التنوع وحق الاختلاف؛ هي أساسيات الخطاب الإسلامي. وأي إساءة لهذه المعاني والقيم السامية، هي اعتداء على صورة ديننا وعلى حاضرنا ومستقبل أجيالنا. وإن الأفكار الظلامية المتطرفة، وثقافة التكفير وممارسات القتل والترويع، هي عدو الدولة الأردنية، لأنها تتنافى مع رسالتها، وتحاول اختطاف الإسلام، للزج بالشعوب الإسلامية في صراعات دموية وحروب طائفية وفي مواجهة مع العالم وشعوبه، وبما يهدد الحقوق العربية الإسلامية، ويقود إلى دوامة من العنف والتدمير.

رابعا،إن التضامن العربي، ووحدة الموقف، والقدرة على تجسير الهوة والخلافات بين الدول العربية، إنما تلبي مصلحة الأمة العربية وشعوبها، وتدعم القدرة على العمل العربي المشترك، ومن ثم تعزيز العمل الإسلامي المشترك. وإن التشتت والغرق في الخلافات والأزمات بين الدول العربية، إنما يعني، في هذه اللحظة الإقليمية الحرجة، بالذات، تهديدا للمنظومة العربية كلها، وبما يفتح المجال أمام القوى الإقليمية والدولية، للتدخل، وتحويل الدول العربية، إلى مناطق نفوذ وساحة صراع.

خامسا،إن استقرار المنطقة، يتطلب بناء علاقات متكافئة مع الدول الإقليمية المركزية. وأخص هنا، إيران وتركيا، وعلى قاعدة أساسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. وقد برهنت الدول العربية عدم تدخلها في شؤون جيراننا الداخلية. والمطلوب هو المعاملة بالمثل. وأن تتحول الاختلافات في الرؤى والمصالح والتوجهات إلى مادة للحوار والتفاهم، وليس للمواجهة والصدام. خصوصا، وأننا شركاء في منطقة واحدة ونواجه التحديات نفسها.

الأخوة الحضور،

وفي ضوء هذه الثوابت، ومرتكزات السياسة الخارجية الأردنية، أرجو أن تسمحوا لي، تاليا، أن أستعرض أبرز القضايا المؤثرة، إقليميا، وتفاعل الأردن مع تداعياتها؛

أولا، القضية الفلسطينية،

والحقيقة، هنا، أن هذه القضية المركزية، واجهت، خلال سنوات ما سمي "بالربيع العربي"، خطر التهميش وتراجع الأولوية، ليس فقط على سلم اهتمامات المجتمع الدولي، ولكن، أيضا، على أولويات الأمن القومي العربي؛ بحيث تصدرت ملفات مكافحة الإرهاب وأمن الخليج والأزمة السورية والأوضاع الداخلية في أكثر من بلد عربي إضافة إلى تطورات الملف النووي الإيراني، ومؤخرا الحرب في اليمن، وصراع النفوذ ومحاولات التمدد والهيمنة في المنطقة؛ تصدرت اهتمامات العالم والإقليم.

ومع نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والشكل الذي خرجت عليه الحكومة الإسرائيلية، بكل ما يكشفه من تطرف وتعنت؛ يتضح غياب الشريك الإسرائيلي في العملية السلمية. ومن المؤكد أن اليمين المتطرف في إسرائيل سيدفع أكثر فأكثر باتجاه تعطيل التسوية، وتجميد المفوضات، والبحث المستمر عن أزمات تدعم أجندته العدوانية.

مع هذه التطورات، يتمسك الأردن برأيه، وبالدفاع عن مصالحه. وأمام هذا الجنوح ومخاطر التصعيد والتأزيم، ليس أمامنا إلا التمسك بالشرعية الدولية، والربط الدائم بين غياب الحل العادل وتنامي الشعور بالظلم وعجز المجتمع الدولي، وذلك دفاعا عن الحق الفلسطيني. وبالتوازي، وبنفس المقدار، دفاعا عن مصالح الأردن العليا. والمصلحة الأردنية كما عبر عنها جلالة الملك في أكثر من معرض هي بقيام الدولة الفلسطينية السيدة، والمستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

ثانيا، مكافحة الإرهاب؛

كشفت جريمة تنظيم داعش الإرهابي، بحق ابننا الطيار الشهيد معاذ الكساسبة أوهام من كانوا يعتقدون بأن الحرب على الإرهاب ليست حربنا. وأننا بمنأى عن الاستهداف الظلامي. وتأكد للجميع اليوم بأن ما يحمي الأردن من تمدد التنظيمات الإرهابية إلى أراضيه واستهداف أمنه واستقراره، هو: قوة الدولة الأردنية ومؤسساتها العسكرية والأمنية.

وهذه الحرب فرضت علينا. ولا يحمينا من تبعاتها الهروب من خوضها ببسالة وإقدام. بل على العكس من ذلك، فإن التردد في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح وباختيار الشكل الصحيح، هو ما يعرض الوطن واستقراره للكلف الباهظة.

ثالثا، الأزمة السورية وتداعياتها؛

استطاع جلالة الملك، بعزيمته وإرادته، أن يجنب الأردن، أولا، ويلات التورط في صراع شائك وملتهب في سوريا، كما برهن، ثانيا، صحة تشخيصه منذ البداية، بحصرية الحل السياسي السلمي للأزمة السورية، وصعوبة الحسم العسكري الميداني.

إن كلفة القضية السورية على الأردن تتعدى ملف اللاجئين مع كل ما يمثله من تحديات وضغط اقتصادي اجتماعي صحي وعلى البنى التحتية، فهناك أيضا الكلف الأمنية والسياسية وهناك انعكاسات كبيرة، أضرت، بمصالح الأردن الاستراتيجية وأجلت جزءا من المشاريع الكبرى المهمة والضرورية لمستقبل الأردن وقطاعاته المتنوعة.

وعليه، فإن الأزمة السورية هي أزمة ضاغطة على الأردن بأكثر من مستوى، وللأردن مصلحة كبرى بحلها، ودعم المبادرات الدولية، وبما يضمن وحدة سوريا الشقيقة وسلامة مؤسساتها وحماية شعبها، وبأن تستعيد عافيتها، على قاعدة من التوافق ووقف النزيف المؤلم..

رابعا، الملف العراقي؛

أكثر من أثني عشر عاما، على أزمة العراق. وما زال الأردن يقوم بدوره القومي والوطني تجاه أشقائه العراقيين، وتجاه حماية حدوده، وصون الأمن الإقليمي، ومنع تمدد الإرهاب إلى دول الخليج العربي.

لقد قدم جلالة الملك رؤيته، وأبدى دعم الأردن لاستكمال العملية السياسية في العراق الشقيق، واستعادة المكونات العراقية الأصيلة، وبشكل خاص العشائر العربية الأصيلة، لدورها في العملية السياسية وفي الشراكة الوطنية دون إقصاء أو استئثار، وبما يؤدي إلى نزع أي غطاء مفترض عن الجماعات الإرهابية.

خامسا، أمن الخليج؛

وهو، كما أكد جلالة الملك المعظم؛ ملف أمن وطني أردني بالدرجة الأولى. والأردن جزء من منظومة الأمن القومي العربي. ويرتبط الأردن مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ومصالح وتاريخ وحاضر راهن، وأواصر أخوة متينة، ما يجعل المستقبل واحدا ومشتركا.

سادسا، الصراعات الطائفية؛

ويجدر التأكيد هنا: إن التباين الشيعي السني، ليس قدرا لا مفر منه. إنما هو نتيجة لتوظيفات سياسية، وانعكاس لأزمات المنطقة ولمناخات الاستقطاب. وإذا كان الأردن، دائما وأبدا، يجد نفسه في الصف العربي، ومنافحا عن القضايا العربية؛ فإن ذلك لا يعني العداء لأحد، ولا موقفا سلبيا من أحد مكونات الأمة الإسلامية الواحدة. فالهاشميون على مر التاريخ هم فوق التباينات والخلافات. وهم الأكثر سعيا للتوفيق وتوحيد الصف.

وتستطيع إيران وتركيا، بإعادة التموضع، أن تبني علاقات من الثقة مع محيطهما العربي الإسلامي. فتاريخ العلاقة العربية الإيرانية والعلاقة العربية التركية، طويل وزاخر بالإيجابيات والشراكة. وليس من الصعب ولا المستحيل البدء بعملية بناء الثقة من جديد.

الأخوة الحضور،

أردت من هذا الاستعراض، ضمن الوقت المخصص، أن أقول إننا اليوم أمام معادلة الثوابت في زمن المتغيرات. وهذه الثوابت، لا تعني الجمود. وإنما تعني قدرة أوسع على الحركة، ولكن بالانطلاق من أرضية صلبة وثابتة.

لقد تمكن الأردن، بفضل هذه السياسة، أن يحقق جملة من الإنجازات النوعية، منها: تثبيت حقيقة أن الرؤية الأردنية، هي الأدق لواقع الصراعات وارتباطاتها؛ ما يؤكد أن مكانة الأردن الدولية ومصداقية جلالة الملك؛ هما نتاج قراءات ومواقف ثابتة ورؤى استشرافية، مصحوبة كلها بالحد الأعلى من الشجاعة الأدبية والسياسية، وتقديم النموذج، المتميز، في العلاقات الدولية.

إن هذه النجاحات، الملموسة، في السياسة الخارجية الأردنية، يلزمها أداء مساند، داعم، على المستوى الداخلي، بحيث لا تبقى المسافات شاسعة بين الأداء الخارجي الاحترافي، وبين ما نلمسه من إخفاقات على مستوى إدارة الملفات الداخلية، وبالذات منها ما يمس مستوى حياة الناس اليومية. وأقصد هنا، على وجه التحديد؛ الأداء الاقتصادي للحكومة، وما يرتبط بذلك، من ضرورة تقوية اقتصادنا الوطني، ودعم وتوسيع الطبقة الوسطى وحل مشكلة البطالة، وتوفير الفرص التنموية الحقيقية للمحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني، وبتحفيز الاستثمار الخارجي وتوجيهه لخدمة المسار التنموي.. وهو ما يعني المزيد من التحصين للجبهة الداخلية.

والمفروض، الآن، أن تمثل الخطة العشرية لبنة مهمة، وحجر زاوية، في البدء باستراتيجية طويلة الأمد، لبناء حياة اقتصادية كفؤة، وقادرة على أن توفر الحلول العملية الملموسة للمشكلات والتحديات الداخلية، ومن خلال تصحيح الأخطاء، وبالمراجعة الصادقة مع الذات، لكي نبدأ بتنفيذ الخطة العشرية، وعلى أسس قابلة للقياس والمساءلة.

أكرر الشكر للحضور الكريم، ولمنتدى الفكر العربي، على هذه الفرصة، وأسال الله عز وجل أن يحفظ الأردن، سيدا، مزدهرا، آمنا، وأن يديم علينا نعمة الحكم الهاشمي الرشيد، وأن يبارك لنا في جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 للمزيد جفرا نيوز