انطلاق المؤتمر الشبابي العربي " التعليم والإبداع والاستثمار"

الأربعاء, أبريل 19, 2017

التصريح الصحفي

انطلاق المؤتمر الشبابي العربي " التعليم والإبداع والاستثمار"

برعاية سموّ الأمير الحسن بن طلال رئيس المنتدى، وراعيه، عقد منتدى الفكر العربي في الأردن بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الكويت) يوم أمس الثلاثاء، مؤتمره الشبابي العربي السابع، الذي تستمرّ جلساته حتى مساء اليوم الأربعاء.

ويشكل المؤتمر إسهاماً في تأكيد المشاركة الشبابية العربية، للنهوض بالواقع التنموي، وبلورة رؤية شاملة حول ترابط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمستقبل الوطن العربي ومجتمعاته، بما يضمن لهذه المجتمعات الأمن الإنساني والعدالة والمشاركة الاجتماعية.

وتتناول محاور المؤتمر ثلاثة موضوعات أولها: " التعليم والإبداع"، انطلاقاً من أنّ جوهر التّميّز والتنافسية والتفوّق والريادية يقوم على الإبداع، وهو ما يتطلّب تعزيز المشاريع الإبداعية، وربطها بتأهيل الشباب وتدريبهم في مختلف مراحل الدراسة المهنية والتكنولوجية والمدرسية والجامعية على مهارات الإبداع والابتكار وحلّ المشكلات، ليشكّل كلّ ذلك منظومة أساسية من منظومات التعليم والتأهيل والتثقيف الوطني.

أما المحور الثاني فسوف يركز على موضوع " الشباب والمشاركة وثقافة الريادية" بوصفها قضيّة تولّد دينامية داخلية مستدامة للاقتصاد الوطني، من خلال المشاريع الجديدة التي يقوم بها الرياديون، ودعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي يقوم بها الشباب، وتنميتها لتتحوّل إلى مشاريع كبيرة تولّد فرص العمل والرؤى الابتكارية في الاقتصاد والثقافة والعلم والسياسة، فالمجتمع الصناعي هو المجتمع الريادي.

ويدور المحور الثالث على قضية "التنوّع الثقافيّ؛ المواطنة وبناء التماسك الاجتماعيّ والاقتصاديّ"، فالحقوق المتّصلة بالمواطنة تنعكس في سويّة قانونية عابرة لمختلف هويات المواطنين الصغيرة، وجامعة لهم في إطار رؤية وطنية واحدة، فتتصالح الهويات في الوطن الواحد، وتتفاعل وتتلاقح، وتجعل من الاختلاف مادة للغنى السياسي والاجتماعي.

ويسعى المؤتمر عبر محاورة الرئيسة الثلاثة إلى تشخيص واقع الإحباط والتهميش والإقصاء الذي يعاني منه الشباب العربي على مختلف الأصعدة، ويؤشر على النتائج الخطيرة المتمثلة في كسر إرادة الشباب واتجاهاتهم السلبية في التعامل مع هذا الواقع، ويدرس الأسباب التي تؤدي إلى الظواهر السلبية مثل الاتجاه إلى الهجرة والتطرّف والتعصب والعنف بمختلف أشكاله.

وقال سمو الأمير الحسين بن طلال في كلمة الافتتاحية للمؤتمر

نقفُ اليوم وقد أدركْنا تغيُّرَ معادلاتِ الأمس، على مستوى الفعلِ والخطابِ والتأثير. وأصبحَ من الضروري أنْ نتابعَ المشروعَ النهضويّ العربيّ الذي انطلقَ قبل مائة عام على أرض الواقع؛ مستذكرينَ منطلقاتِه الفكريّة والدينية والقيَميّة واللغويّة. وأتساءل، وقد مرت ستة أعوام على انطلاقة ما يسمى "بالربيع العربي"، هل نحن على أعتاب نهضة جديدة تمثّل استمراريةً للنهضة الأولى التي قادها مفكروا العرب في نهاية القرن التاسع عشر عندما التفوا حول الشريف الحسين بن علي - رحمه الله تعالى؟

كيف يمكن أنْ نستنهضَ الهِمَم ونمكّنَ الدورَ الشبابيّ ونفوّضُهُ من أجل صوْن الهويّةِ العربية جهوييا، عقائديا، فكريا ومجتمعيا، وتحقيقِ الصحوة المنشودة في ضوْء المتغيّرات الإقليميّةِ والدوليّة؟
لا بدّ من من البدء بتَمكين اللغةِ العربية وتَمتينِها من حيث هي هوية وتراث وأداة تواصل مع اللغات الأخرى. يكون فيها ملاذُنا وإقامتُنا، وبها يتحقّقُ الربطُ بين الماضي والحاضر.
لا بد من العمل على رفْدِ منابرنا الثقافية بالفكْر الأخلاقيّ الذي تُغنيهِ التعدّديّة، ويُنيرُهُ التنوُّعُ الحضاري، وتزيّنُه الأصالةُ المستنيرة.
إنّ الثّقافةَ أمْنٌ "وِقائيّ"؛ فهيَ العِمادُ الذي تَرْتِكزُ عليهِ أخلاقيّاتُ التّضامنِ الإنسانيّ، والعدالةُ الاجتماعيّة، ودوْلةُ القانونِ والمؤسّسات، وفلسفةُ التّآزُرِ والتكافُلِ والحِوار وقَبْولِ الرّأي الآخَر والتنوُّعِ بكُلِّ أشكالِهِ وألوانِه.
يأتي إطلاق منتدانا؛ منتدى الفكر العربي للميثاق الثقافي الأخلاقيّ العربيّ؛ تأكيدًا على أهمية تطوير الثقافةِ العربية بما يخدمُ الرؤيةَ النهضويّةَ العربية الواحدة التي نشاركُ جميعًا في رسْمِ معالمِها، ويؤكّدُ ضرورةَ التمسك باستقلالِنا الثقافي المتكافل، الذي يُعيدُ تجديدَ العقلِ العربي المنفتح على الآخر.
لقد انشغلَ المفكرون العرب منذ أكثر من خمسين عامًا انطلاقًا من المسؤولية تجاه الذات الفرديّة، والمجتمعات، والأجيالِ القادمة. ويمثّل التعليم نموذجًا لهذه المسؤولية التي تتصل بسؤال أنسنة التعليم، والغايات الكبرى المتوقّعة من أية منظومة تعليمية، ضمن أطر تنمية المجتمعات والنهوض بالأفراد والحفاظ على جوانبِ الأمن الإنساني لهؤلاء الأفراد.
لا نزالُ بحاجة إلى تعزيز قيَم التكافل الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة؛ بما يمكّنُهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا والعيش الكريم والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم.
إنّ التحدياتِ الصعبةَ التي يواجهُها النظامُ التعليمي في سورية والعراق واليمن وليبيا ومناطق أخرى في العالم تعودُ إلى تدمير معظم المدارس ونزوح وهجرة ملايين من السوريين يضعنا أمام مسؤوليّة تاريخية: ماذا يجب أن نعمل من أجل تجنّبِ ضياع الجيل الحالي؟
لابد علينا من العمل على دمج اللاجئين في الأنظمة التعليمية القائمة في البلدان المضيفة. ولعلّ تأسيسَ مدارس للتدريب المهني في البلدان المضيفة للاجئين يمكِّن المتدربين من الحصول على شهادة علميّة. كما يُسهم في تحويل النظرة إلى اللاجئين، خاصة في أوروبا، من عناصر مهدِّدة للمجتمعات إلى مساهمين فاعلين في بنائها.
نحن بحاجة إلى جهدٍ جماعيٍّ شامل على مستوى الإقليم والعالم يأخذُ بالحسبان القدرةَ الاحتمالية للمجتمعات المضيفة، ويعتمدُ على تقديم الدعم المستدام لها وتوفيرِ المساعدات الإنسانية للاجئين.
نحن بحاجة إلى عقلنة الإدارةِ في المؤسسات وفي الدولة، وأنسنة النشاطات الاستثماريّة في رأسمالنا الحقيقي ألا وهو الإنسان.
إننا مثلما ندعو إلى إحياء مبادراتٍ شبابية عربية، فإننا ندعو إلى إحياء دَور الجامعة والمدرسة ودور العبادة والمؤسسات الاجتماعية. كما ندعو إلى عدم ترك فراغ فكريّ ونفسيّ وروحيّ لدى الشباب، وإنما تمكينهم كي يقوموا هم بملء هذا الفراغ.

وأشار أمين عام المنتدى الدكتور محمد أبو حمور إلى ما حقّقته البلدان العربية من الإنجازات في مجال إتاحة الفرص التعليمية، وأنّ ما زال أمامنا الكثير ممّا يجب القيام به لتحقيق المعايير العالمية فيما يتعلّق بجودة التعليم، وأنّ هناك فجوةً بين ما تقدّمه المؤسّسات الأكاديمية للشباب من مهارات ومعارف، وما يحتاجه سوق العمل. وأنّ الأنظمة التّعليمية في الدول العربية تحتاج إلى إصلاحات في مختلف المجالات، بما في ذلك المناهج وأساليب التدريس، وأنظمة البحث العلميّ وسبل الاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها المتنوعة، وخاصّةً في مجال الابتكار والإبداع.

وقال: " إنّ الفرصة السكّانية مع نهاية العقد الثاني من هذا القرن، تدفعنا إلى إعادة تسليط الضوء على البطالة الّتي تفرض تحدياً يحتاج إلى تخطيط سريع ومسبق لمواجهة مختلف تداعياته القادمة؛ فهذا التحدّي يكشف عن فرصة للتحوّل إلى مسار نهضويّ حقيقيّ وشامل، يضع المجتمعات العربيّة على الطّريق الصّحيح لتجاوز مشكلات الفقر والفاقة والتّهميش، وضعف الإنتاجية، وتحقيق مشاركتها في التنمية المستدامة، وضمان حدّ معقول من الأمن الإنسانيّ لهذه المجتمعات، والاستقرار للدّول.

وأوضح أنّ تنمية الاستثمارات البينيّة تتطلّب من الدول ذات العلاقة أنْ تطوّر تشريعاتها، وتحسّن المناخ الاستثماريّ بما يجذب الاستثمارات ويحفزها، ويشجّعها على التوطّن في الدول العربيّة. وأكّد على أهمية التجارة العربيّة البينيّة، وضرورة أنْ تحظى بما تستحقّه من رعاية وعناية، الأمر الّذي يتطلّب تعزيز اتفاقية منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى، ومواصلة العمل لاستكمال متطلّبات الاتحاد الجمركيّ العربيّ، خاصّةً وأنّ التجارة العربيّة البينية تشكّل ما يقارب 12 بالمئة من إجماليّ التجارة العربيّة، ما يعني أنّ هناك فرصةً كبيرةً للنهوض بالتجارة البينية وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة.

وأضاف: في مثل هذه الظروف لا بدّ أنْ نولي اهتماماً خاصّاً لموضوع التنمية البشرية، لتصبح ركيزةً أساسيةً في التعاون العربيّ، بحيث يكون الإنسان أداة التنمية وهدفها. لذلك لا بدّ من تخصيص مصادر كافية لهذه الغاية ولا بدّ من التّفكير في إيجاد طرق وأساليب مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، مع الاهتمام بمفاهيم تمكين الشباب والمرأة في إطار خطط التنمية الوطنية.

وفي كلمته أشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى: " إن الإقصائية التي يعاني منها شبابنا العربي اليوم هي نتاج لانعدام الثقة فيه كعنصر تنموي ناشط في المجتمع، وهدر طاقاته المعرفية والبدنية هدراً ترك المجال للمتزمتين باختطافهم وتفتيت ولاءاتهم، وتساءل لماذا لا يكون لدينا وزراء ومستشارون وقياديون شباب؟ فالاستثمار في المورد البشري اليافع بات من واجبات السياسات العامة التنموية لدولنا، وأن يؤسس ذلك الجانب التربوي ورعاية المواهب والإبداع بشكل رئيسي.

وتحدّث الدكتور نزار يونس بروح عروبيّة عالية عن الحلم العربيّ، وضرورة أن نتعامل مع الحداثة، الوافدة من دون استئذان، فنبادر لبلورة الأفكار الجديدة في الاجتماع والاقتصاد والسياسة. وأشار في كلمته إلى الخطاب الدوغمائي المتزمت الذي ترّوج له الجماعات السلفية، لإحياء هويات ماضوية إقصائية متصارعة وقاتلة. ورأى: " أن لا سبيل لاستعادة الأمة العربية ودولها موقعاً على خارطة المستقبل، ما لم يتح لها الاعتداد بهوية قومية واحدة معترف بها منفتحة على تعددية الاجتماع العربي ملتزمة بالحرية وبالديموقراطية، منزّهة من التعصب والعنصرية، ملتزمة بالمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات وعلى المساواة والكرامة الإنسانية في ظلال مشروع ثقافي عربي يعيد تشكيل الوجود العربي في دنيا العرب".

وقالت الشابّة ملاك العقيلي في كلمة المشاركين: " سنعمل معاً على إطلاق مبادرات تعود بالفائدة على المجتمع، والتغلب على الحواجز التي تقف عائقاً في طريق التقدم، وإيجاد حلول لبعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم، بالتكاتف مع القادة الشباب العرب وصنّاع القرار وريادي الأعمال والمبتكرين، بالعمل على تقديم نماذج جديدة من الابتكار الاجتماعي المستدام، وتسليط الضوء على إمكانات الابتكار للشباب العربي، لتقويم أوجه القصور في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، وتقديم حلول إبداعية للمشكلات، وبناء الجسور بين الثقافات وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر ستجري مناقشة مشروع الميثاق الثقافي العربي، ومشروع النهضة الفكرية العربية.

وخروجاً عن المألوف في المؤتمرات الشبابية السابقة نظّم منتدى الفكر العربي زيارات ميدانية لمشاريع إنمائيّة ريادية تعنى باللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، وتشمل هذه الزيارات الهيئة الخيرية الهاشمية، وكاريتاس الأردن، ومنظمة كير العالمية.

(البيان الختامي)

برعايةٍ كريمةٍ ومشاركةٍ من صاحب السموّ الملكيّ الأمير الحسن بن طلال المعظم، رئيس منتدى الفكر العربي، عقدَ المنتدى بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي/ الكويت، مؤتمره الشبابي السابع تحت عنوان: " التعليم والإبداع والاستثمار: نحو رؤية عربيّة مشتركة" ، وذلك في عمّان/ الأردن خلال الفترة 11-12 نيسان/ أبريل 2017، بمشاركة واسعة من شخصيات فكرية واقتصادية وريادية وأكاديمية وقيادات شبابية من الدول العربية، وبدعمٍ من جامعة البترا، وجائزة الحسن للشباب، وغرفة تجارة عمّان، وغرفة صناعة عمّان، ومؤسسة عبد الحميد شومان، والبنك الإسلامي الأردني.

ناقش المؤتمر في جلستين رئيسيتين محوريّ: " التعليم والإبداع"، و" الشباب والمشاركة وثقافة الريادية"، وعُقدت ثلاث ورش عمل متخصصة لموضوعات مُختارة، تناولت " التنوّع الثقافي وبناء التماسك الاجتماعي والاقتصادي"، و" نحو رؤية مشتركة في مجال الاستثمارات وحل أزمة البطالة"، و" تجارب ورؤى شبابية عربية".

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر ستجري مناقشة مشروع الميثاق الثقافي العربي، ومشروع النهضة الفكرية العربية.

وخروجاً عن المألوف في المؤتمرات الشبابية السابقة، نظّم منتدى الفكر العربي زيارات ميدانية لمشاريع إنمائيّة ريادية تعنى باللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، وشملت هذه الزيارات الهيئة الخيرية الهاشمية، وكاريتاس الأردن، ومنظمة كير العالمية.

وفيما يلي أبرز التوصيات التي قدمها المشاركون:

إيلاء التعليم الأهمية التي تؤهله لمواكبة التغيرات المستقبلية، وذلك بإعادة النظر في المناهج التعليمية، بحيث تكون على درجة من المرونة الداخلية، من خلال جعلها جزءاً من عملية التمكين والمنهجة، وتحقيق الكفايات والمهارات التي تؤهل الخريجين للانخراط في سوق العمل وتحقيق التوازن بين اهتمامات الشباب والتحديات التي تواجههم، والاهتمام بالتعليم المهني والتكنولوجي في ظل الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي الذي يسهم في تمكين الشباب اقتصادياً. ولا يتحقق كل هذا إلا بخروج الأنظمة التعليمية من تقليديتها وسلوك سبل التجديد التي تحفز على الاستكشاف والابتكار والإبداع، وتجعل الطالب شريكاً في توليد المعرفة.
لتأكيد على قيم المواطنة الفاعلة والهويّة الوطنية في سياق التفاعل مع الثقافات العالمية وما أفرزته من تحوّلات وتغييرات وتحدّيات تطال أساليب الإنتاج، ونظم الإدارة، وأنماط الاستهلاك، ومنظومة القيم والسلوك، بفعل أدوات التواصل الحديثة. والأخذ بالجانب الإيجابيّ منها المُلهِم إلى المجالات العلميّة والإبداعية والابتكار.
احترام القانون والنظام، والتغيير بوسائل عقلانيّة، وتقدير مفهوميّ التنوّع الثقافيّ والتعدّديّة الثقافيّة، لما لهما من دوْرٍ في العمليّة التنموية وأثرٍ في تنمية القدرات والطاقات نحو التماسك الاجتماعي والاقتصادي، القادر على مواجهة الحركات الانعزالية ورفض الآخر التي اخترقت حدود الدول والقارات. فبالتسامح ينشأ الفهم والحوار لصياغة حياة مشتركة تُثرى بالتنوّع.
خلق بيئة اقتصادية واستثمارية من خلال التكامل والتعاون في بعض القطاعات والأعمال، واعتماد السياسات الاقتصادية المحفّزة، ودعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسّطة لرفع معدّلات النموّ، وتعزيز مجالات الابتكار، لمواجهة حدّة مشكلة البطالة واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير بيئة حاضنة للشباب بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في دول جنوب شرق آسيا، وكذلك التجارب المؤسَّسية الناجحة في بعض الدول العربية، لدعم الشباب وبناء قدراتهم وتوظيفها في السياق المنتج اجتماعياً واقتصادياً، للحدِّ من مشكلة البطالة والتوظيف. وتأهيل البيئة الحاضنة للتطوير والإبداع عربياً، مع تناول تجارب الآخرين بالتعديل والتحسين، وتأكيد وجود الرغبة السياسية في هذا المجال، إضافة إلى عناصر أساسية من الموارد، وحوكمة رشيدة لإدامة التجربة وتطويرها.
توسيع إطار الريادية ليشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية والفنية،ودعوة الاعلام ليلعب دوراً في تعزيز الريادية.
إنشاء صندوق وطني في العالم العربي لدعم العاطلين عن العمل والتخفيف من البطالة، وإشراك الشباب في عملية صنع القرار ولا سيما في القضايا التي تمسّهم.
ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حلّ أساسي من حلول مواجهة البطالة في العالم العربي، وينبغي تأكيد عناصرها من حيث القدرة على التفكير بالحلول الإبداعية (التفكير خارج الصندوق)، والعمل بروح الفريق الواحد، وضمن بيئة من الأنشطة غير المنهجية، تؤدي فيها التكنولوجيا دوراً رئيسياً، وأيضاً يؤدي المجتمع المدني دوراً داعماً، والقدرة على تجاوز العوائق واختراق الحواجز.
التأكيد على قيمة التسامح في المجتمع، وتعزيز الحاكمية الرشيدة، وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة من خلال هيئات مراقبة مستقلة، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والتدرجية والشمولية في التمكين القانوني للشباب، الذي يتطلب أن يشارك فيه الجهات الفاعلة في الدولة إلى جانب الشباب، على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات والجامعات والفعاليات الاجتماعية.
السعي إلى بناء قواعد بيانات خاصة بالشباب وقضاياهم ومتابعة تحديثها باستمرار، وإقامة شبكة تنسيق وتبادل بين مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المعنية بالشباب في الوطن العربي. والتشبيك بين القطاعات الشبابية ورجال الأعمال.

الحد من هجرة العقول وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول العربية، ونشر ثقافة العمل الحر وازالة العوائق التي تحول دون سيطرة ثقافة العيب على الشباب، وتجفيف منابع البيئات الاجتماعية والاقتصادية التي تستدعي الشباب للانخراط في الحركات المتطرفة

(البيان الختامي)

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر ستجري مناقشة مشروع الميثاق الثقافي العربي، ومشروع النهضة الفكرية العربية.

وفيما يلي أبرز التوصيات التي قدمها المشاركون:

إيلاء التعليم الأهمية التي تؤهله لمواكبة التغيرات المستقبلية، وذلك بإعادة النظر في المناهج التعليمية، بحيث تكون على درجة من المرونة الداخلية، من خلال جعلها جزءاً من عملية التمكين والمنهجة، وتحقيق الكفايات والمهارات التي تؤهل الخريجين للانخراط في سوق العمل وتحقيق التوازن بين اهتمامات الشباب والتحديات التي تواجههم، والاهتمام بالتعليم المهني والتكنولوجي في ظل الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي الذي يسهم في تمكين الشباب اقتصادياً. ولا يتحقق كل هذا إلا بخروج الأنظمة التعليمية من تقليديتها وسلوك سبل التجديد التي تحفز على الاستكشاف والابتكار والإبداع، وتجعل الطالب شريكاً في توليد المعرفة.

التأكيد على قيم المواطنة الفاعلة والهويّة الوطنية في سياق التفاعل مع الثقافات العالمية وما أفرزته من تحوّلات وتغييرات وتحدّيات تطال أساليب الإنتاج، ونظم الإدارة، وأنماط الاستهلاك، ومنظومة القيم والسلوك، بفعل أدوات التواصل الحديثة. والأخذ بالجانب الإيجابيّ منها المُلهِم إلى المجالات العلميّة والإبداعية والابتكار.
احترام القانون والنظام، والتغيير بوسائل عقلانيّة، وتقدير مفهوميّ التنوّع الثقافيّ والتعدّديّة الثقافيّة، لما لهما من دوْرٍ في العمليّة التنموية وأثرٍ في تنمية القدرات والطاقات نحو التماسك الاجتماعي والاقتصادي، القادر على مواجهة الحركات الانعزالية ورفض الآخر التي اخترقت حدود الدول والقارات. فبالتسامح ينشأ الفهم والحوار لصياغة حياة مشتركة تُثرى بالتنوّع.
خلق بيئة اقتصادية واستثمارية من خلال التكامل والتعاون في بعض القطاعات والأعمال، واعتماد السياسات الاقتصادية المحفّزة، ودعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسّطة لرفع معدّلات النموّ، وتعزيز مجالات الابتكار، لمواجهة حدّة مشكلة البطالة واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير بيئة حاضنة للشباب بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في دول جنوب شرق آسيا، وكذلك التجارب المؤسَّسية الناجحة في بعض الدول العربية، لدعم الشباب وبناء قدراتهم وتوظيفها في السياق المنتج اجتماعياً واقتصادياً، للحدِّ من مشكلة البطالة والتوظيف. وتأهيل البيئة الحاضنة للتطوير والإبداع عربياً، مع تناول تجارب الآخرين بالتعديل والتحسين، وتأكيد وجود الرغبة السياسية في هذا المجال، إضافة إلى عناصر أساسية من الموارد، وحوكمة رشيدة لإدامة التجربة وتطويرها.
توسيع إطار الريادية ليشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية والفنية،ودعوة الاعلام ليلعب دوراً في تعزيز الريادية.
إنشاء صندوق وطني في العالم العربي لدعم العاطلين عن العمل والتخفيف من البطالة، وإشراك الشباب في عملية صنع القرار ولا سيما في القضايا التي تمسّهم.
ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حلّ أساسي من حلول مواجهة البطالة في العالم العربي، وينبغي تأكيد عناصرها من حيث القدرة على التفكير بالحلول الإبداعية (التفكير خارج الصندوق)، والعمل بروح الفريق الواحد، وضمن بيئة من الأنشطة غير المنهجية، تؤدي فيها التكنولوجيا دوراً رئيسياً، وأيضاً يؤدي المجتمع المدني دوراً داعماً، والقدرة على تجاوز العوائق واختراق الحواجز.
التأكيد على قيمة التسامح في المجتمع، وتعزيز الحاكمية الرشيدة، وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة من خلال هيئات مراقبة مستقلة، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والتدرجية والشمولية في التمكين القانوني للشباب، الذي يتطلب أن يشارك فيه الجهات الفاعلة في الدولة إلى جانب الشباب، على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات والجامعات والفعاليات الاجتماعية.
السعي إلى بناء قواعد بيانات خاصة بالشباب وقضاياهم ومتابعة تحديثها باستمرار، وإقامة شبكة تنسيق وتبادل بين مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المعنية بالشباب في الوطن العربي. والتشبيك بين القطاعات الشبابية ورجال الأعمال.

exported:

نعم