د. أبوحمور: المبادرات الاقتصادية الوطنية أساس للتعاون التنموي التكاملي ونجاح العمل العربي المشترك

د. أبوحمور: النهوض الشامل مرتبط بالنهوض الاقتصادي وليس منفرداً، وتداعيات الفشل تنعكس على الجميع

د. أبوحمور:  النخب المجتمعية والأكاديمية والقطاعات الاقتصادية شركاء في صياغة الاستراتيجيات التنموية

عمّان- ناقش لقاء منتدى الفكر العربي، مساء الثلاثاء 21/3/2017، كتاب "تراكم قوة الدولة: نهاية الرأسمالية والاشتراكية، طريق التحول إلى الدولة التراكمية الوطنية العربية"، للدكتور معتصم رشيد سليمان الوزير المفوض بجامعة الدول العربية (سابقاً)، والخبير الاقتصادي، الذي يطرح في كتابه إشكالية الدولة وتطورها الاقتصادي في المجتمعات العربية، ويعيد قراءتها بالاعتماد على نظرية تحول الدولة بكافة أنماطها السياسية، بما في ذلك تجارب التحولات في المجتمعات الأوروبية واليابانية والصينية، مقترحاً منهجاً اقتصادياً جديداً وتبني ثقافة الدولة التراكمية الوطنية العربية حسب تعبيره.

أدار اللقاء وشارك في النقاش الدكتور محمد أبوحمور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، الذي أشار إلى أن هذه المرحلة من التاريخ المعاصر، التي تجتمع فيها متغيرات وتحولات غير سهلة في النظام الدولي الجديد، وفي النظام العربي نفسه، تحتاج من النخب الفكرية وصانعي القرار على مختلف المستويات إلى إعادة النظر في مقدرات الدولة وتطويرها لتمتين قواعد التماسك والاستقرار للمجتمعات العربية.

وقال د. أبوحمور: إن تحقيق المبادرات الاقتصادية الوطنية من قبل الدول العربية هو ًأساس للتعاون التنموي التكاملي فيما بينها، وصيغة تكفل النجاح للعمل العربي الاقتصادي المشترك، وتجاوز إخفاقاته التي كان من أهم الدروس المستفادة منه أن النهوض لا يكون منفرداً، وأن تداعيات الفشل والإخفاق في هذه الدولة أو تلك ستؤثر على الجميع. وأمامنا شواهد في الأحداث والتطورات التي عاناها الوطن العربي منذ ست سنوات وخلال فترة الربيع العربي ونتائجها وخسائرها الجسيمة.

وأشار د. أبوحمور في هذا المجال إلى مساهمة منتدى الفكر العربي من خلال (الميثاق الاقتصادي العربي) في تأكيد الترابط بين التحول الصناعي، والتعليم والتدريب والتأهيل، والبحث العلمي، وتوطين وتطوير التكنولوجيا، وبناء القاعدة المعرفية، ونشر ثقافة الريادية والإبداع والجودة، وما يتبع ذلك من تأهيل القوى العاملة (الشباب والمرأة)، وتنمية التجارة البينية العربية، والشراكات الاستثمارية، وترسيخ مفهوم المواطنة والمشاركة والمساواة، وثقافة العمل والإنتاج، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، مما يشكل أعمدة نحو ثقافة اقتصادية جديدة تكون من أركان الثقافة الشاملة التي تمكِّن الأمّة من الحفاظ على كيانها المادي والمعنوي، والحد من استمرار ضياع ثرواتها، وإيقاف الذوبان الذي يهدد شعوبها ودولها.

وأكد د. أبوحمور أن الربط بين الثقافة لدى النخب الفكرية والمجتمعية والتفكير الاقتصادي، ينبغي أن يتمثل في استراتيجيات اقتصادية واجتماعية، يتشارك في صياغتها شركاء التنمية: القطاع العام؛ القطاع الخاص؛ المجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، لما يمثله ذلك من عناصر للنهوض الشامل.

يحتوي كتاب "تراكم قوة الدولة" للدكتور سليمان على مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول تحليلية. وتتضمن المقدمة ملخصاً لإشكالية الكتاب وموجزاً لفصوله التحليلية، والتي تتمحور جميعها حول أطروحة الكاتب لنظرية تحول الدولة، وهي أطروحة مستحدثة من قبله ولم يسبق طرحها على مستوى الفكر الاقتصادي والاجتماعي، ويستخدمها في معالجته لإشكالية الدولة في المجتمعات العربية، معتبراً أن الدولة، كإطار سياسي وقانوني لتنظيم المجتمع، هي القادرة على تحقيق التحولات التاريخية للمجتمعات الإنسانية، وبالتالي هي التي تملك القدرة على تطوير قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، بشكل مقصود، أو مستهدف، وإنجاز تحولها من واقعها الحالي، كدولة تراكمية مالية، إلى دولة تراكمية صناعية من خلال السيطرة على تراكم قوتها العسكرية والرأسمالية، وبمعرفتها العلمية والتكنولوجية الوطنية، ومن ثم بناء ثقافتها الوطنية التي تميزها عن باقي الثقافات الدولية.

وقال د. سليمان: إن فيضاً من المقولات الفكرية العربية لماهية "الدولة"، أدى الى غياب المنهج في تحديد ماهية "الدولة" في المجتمعات العربية، وبالتالي تغييب الإشكالية الحقيقية للدولة المعاصرة والتي تكمن في غياب مضمونها الاقتصادي التراكمي، الذي أساسه المعرفة العلمية والتكنولوجية وعجزها عن التحول الى دولة تراكمية صناعية وطنية؛ إذ توزعت مفاهيم ماهية الدولة في الطروحات الفكرية بين أنماط متعددة، مثل: دولة ريعية، ودولة تسلطية، ودولة ضد المجتمعية، ودولة اشتراكية، ودولة التبعية والدولة الطرفية، ودولة رأسمالية، ودولة رفاه اقتصادي، ودولة رأسمالية معيارية، والدولة الرأسمالية الاحتكارية.

وأوضح د. سليمان أن هناك أربعة شروط للتحول إلى الدولة التراكمية الصناعية الوطنية تكمن في إحلال التنظيم المؤسسي للإنتاج محل الأشكال السابقة لأنماط الإنتاج الاجتماعية، وتصبح مؤسسات الإنتاج الصناعي خاضعة لقانون تراكم قوة الدولة وتعمل لتحقيق أهدافها. ثم الانغلاق والاحتكار التكنولوجي الصناعي الوطني، وتطبيق سياسة الانغلاق التكنولوجي كشرط ضروري لبناء الدولة لمعرفتها العلمية والتكنولوجية الوطنية وإنجاز تحولها، وتوحيد ثقافتها الوطنية وإلغاء تزاحم الثقافات التكنولوجية غير الوطنية . وتعتمد الفترة الزمنية لتطبيق سياسة الانغلاق التكنولوجي على قدرة السلطة السياسية على خلق الوعي الثقافي الوطني بضرورة تحول الدولة، باعتباره هدفاً اقتصادياً وسياسياً وطنياً له جذوره في ثقافتها الوطنية.

أما الشرطان الثالث والرابع فيتمثلان في إيجاد السوق الوطنية الموحدة والسيطرة على المجال الاقتصادي الوطني، باعتبار السوق الوطنية الموحدة هي القادرة على استيعاب الإنتاج الصناعي العسكري والرأسمالي. ثم شرط سيادة ثقافة الدولة الوطنية ، الذي يعد ضرورياً وجامعاً للشروط السابقة، حيث بينت تجربة تحول الدولة السوفييتية، أن سيادة ثقافة سلطة الحكم، السلطة الشيوعية، على ثقافة الدولة الوطنية، أدى الى إضعاف تراكم قوتها وخلق فجوة تكنولوجية مع الدول التراكمية الوطنية، وبعد حوالي القرن تحولت الى ثقافة الدولة الوطنية .

شارك في النقاش عدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ومن أعضاء منتدى الفكر العربي وجمهور من المهتمين.