القطناني يدعو إلى وضع خطة اقتصادية اجتماعية شاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والدول الداعمة

د. أبوحمّور: تراجع معدلات النمو الاقتصادي مقابل تزايد معدلات النمو السكاني بسبب اللجوء أدى لتراجع مستوى معيشة المواطنين

أبوحمّور: الانكماش الاقتصادي يتطلب رفع معدل النمو بالاستثمارات

د. أبوحمور: البيئة الاستثمارية الجاذبة والإصلاح الضريبي والشراكة مع القطاع الخاص منافذ للحلول

د.أبوحمّور: الآثار الاجتماعية والكُلف غير المباشرة للجوء بحاجة إلى دراسة علمية متخصصة

عمّان- ناقش لقاء منتدى الفكر العربي، مساء الثلاثاء 15/2/2017، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجوء والنزوح القسري على الدول المستقبِلة (الأردن حالة دراسية)، ودعا الخبير الاقتصادي د. أحمد القطناني مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ومستشار رئاسة الوزراء سابقاً، إلى وضع خطة اقتصادية اجتماعية  شاملة بالتعاون مع  القطاع الخاص، ودعم الدول  الصديقة والمتبرعة، وتشجيع الاستثمار لتجاوز مشكلات اللجوء وتداعياته. وبدوره أكد الأمين العام للمنتدى د. محمد أبوحمّور الذي أدار اللقاء وشارك فيه أنه يجب تقييم الآثار السلبية للجوء دون إغفال البحث عن منافذ حلول، والاستجابة للتحديات بتحويلها إلى فرص، والتواصل الفاعل مع الجهات الدولية المانحة لتأمين الدعم الدولي لبرامج تحسين الخدمات، ودمج المساعدات التنموية الخارجية مع المساعدات الإنسانية.

د. محمد أبوحمّور

أكد د. محمد أبو حمّور الانكماش الاقتصادي يتطلب رفع معدل النمو بالاستثمارات، وأن الإصلاح الضريبي، وتحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية المتعلقة بالاستثمار وجعلها بيئة جاذبة وغير طاردة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشراكة الكفؤة بين القطاعين العام والخاص، هي منافذ ضرورية للحلول بشأن الأزمة الاقتصادية بما فيها أزمة اللجوء التي زادت الأعباء على الاقتصاد الأردني. وقال: إن تراجع معدلات النمو الاقتصادي مقابل تزايد معدلات النمو السكاني بسبب اللجوء أدى إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف د. أبوحمّور أن قضية اللجوء تكتسب أهمية خاصة على المستوى الإقليمي والدولي بسبب وجود حوالي 14 مليون لاجىء في الوطن العربي، كما أنها قضية تشغل دولاً أوروبية استقبلت أعداداً متفاوتة من اللاجئين نتيجة تداعيات الربيع العربي، ويعد الأردن صاحب ثاني أكبر نسبة في العالم من نِسب استضافة اللاجئين مقارنةً مع عدد مواطنيه.

وأشار د. أبوحمّور إلى أن التعداد العام للسكان في المملكة لعام 2015 أظهر أن عدد اللاجئين السوريين يبلغ ما يقارب 1,4 مليون لاجىء أو ما نسبته 20% من عدد السكان الإجمالي في الأردن، وأن ذلك ترك آثاراً اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأردن شملت تراجع النمو الاقتصادي، ومجال التعليم، والضغط على البنية التحتية، وهذه الآثار أوجدت تحديات تُضاف إلى ظروف اقتصادية عانى منها الأردن قبل تدفق اللجوء وتحتاج إلى معالجات حثيثة لأنها ترتبط بالاستقرار في المنطقة ككل. ودعا إلى دراسة علمية متخصصة لكل هذه المعطيات ، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والكُلف غير المباشرة للجوء، مع عدم إغفال الجوانب الإيجابية وتقييم الآثار السلبية بشكل واقعي يستشرف المستقبل، ويأخذ بالاعتبار أن منظمات الأمم المتحدة تقدر معدل استمرار اللاجىء في وضعه الحالي فترة جيل كامل قبل أن يعود إلى الاستقرار.

وقال د. أبوحمّور: إن النمو الاقتصادي في الأردن كان خلال النصف الأول من عام 2015 يبلغ 2,2%، أي ما يعادل تقريباً النمو السكاني الطبيعي في الأردن. فإذا أخذنا بالحسبان النمو السكاني غير الطبيعي المتمثل باللجوء السوري، والذي يعادل 5%؛ فمعنى ذلك أن النمو الاقتصادي في الأردن ينبغي أن يكون 7% تقريباً وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وهذا في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 95%، ونسبة البطالة تصل إلى حوالي 15,8%. لكن في المقابل هناك بيانات وطنية – حسب دراسة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط عن اللجوء السوري في الأردن – تشير إلى أن الانخفاض في العمالة الأردنية خلال الأعوام 2010-2013 حدث في أسواق العمل التي لم توظف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، كما شهد الأردن خسارة للوظائف في القطاع الرسمي نتيجة الاندماج المالي. وأن القطاعات غير الرسمية التي يعمل فيها أغلب السوريين (مثل البناء؛ تجارة الجملة والتجزئة؛ الصناعة؛ السكن والخدمات الغذائية)، شهدت نمواً في العمالة الأردنية خلال 2010-2013.

وأوضح د. أبوحمّور أنه قبل اللجوء السوري كان الاقتصاد الأردني متأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية 2008، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفق الرأسمالي الخاص، عدا تداعيات الانكماش الاقتصادي في الإقليم عموماً، والأزمات التي أصابت شركاء الأردن التجاريين، ونتج عنها اضطرابات تدفق الغاز الطبيعي، والإمدادات النفطية وتذبذب أسعارها، وانخفاض تحويلات المغتربين، وتقييد الصادرات.

د. أحمد القطناني

في محاضرته استعرض د. أحمد القطناني مشكلة اللاجئين والنازحين، وقال: إنها مستمرة لعقود طويلة منذ بدأت الموجة الأولى عام 1948 بالهجرة القسرية للفلسطينيين على أثر الاحتلال الإسرائيلي للجزء الأكبر من فلسطين آنذاك، ثم تلتها موجة ثانية من النزوح بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. وتفاقمت الهجرة القسرية بعد احتلال العراق عام 2003 حين اضطر العديد من العراقيين إلى ترك وطنهم نحو بلاد مجاورة أو بلاد بعيدة، ثم بلغت مشكلة اللجوء ذروتها في الوقت الحاضر حين أُجبر ملايين السوريين على ترك وطنهم نتيجة الحرب الأهلية التي ما زالت مشتعلة في كثير من أنحاء سوريا، حيث هاجر معظم السوريين إلى بلاد مجاورة كالأردن ولبنان وتركيا، وعبرت أعداد متتالية منهم الحدود الأوروبية ليستقر بهم الأمر في ألمانيا والنمسا وفرنسا.

وأشار د. القطناني إلى أنه خلال هذه الفترة حدثت هجرات متتالية من بلاد عربية أخرى مثل اليمن وليبيا والسودان والصومال بسبب الحروب الأهلية وغير الأهلية  التي ما زالت ساخنة في معظمها. وأن الأردن كان منذ البداية مستقبلاً لموجات اللجوء، فاستقبل من الفلسطينين بعد عام 1948 لاجئين بلغ عددهم حسب إحصاءات الأنروا أكثر من مليوني لاجئ  مسجلين، وبعد عام 1967 استقبل الأردن ما يفوق 300,000 نازح من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقيم هؤلاء اللاجئون والنازحون في المدن وحولها في القرى، ويستقر حوالي ثلثهم في عشرة مخيمات منتشرة في أرجاء الأردن .

ولفت إلى أن إمكانات الأردن المحدودة جعلته يعاني وما يزال من الضغوط لهذه الموجات من اللجوء على موارده المحدودة من المياه والخدمات الصحية والتعليمية؛ فتأثر الاقتصاد الكلي بمجمله، وبدأت نسب النمو في الانخفاض، وزاد الفقر المطلق بين المواطنين، واستمرت العجوزات في الموازنة وميزان التجارة، ونمت نسبة البطالة نتيجة التنافس بين المواطنين واللاجئين على الوظائف المحدودة المتاحة، وبسبب التنافس على الأرض والمساكن ارتفعت أسعار الأراضي والشقق، وتسببت زيادة الطلب الكلي (بما في ذلك الإنفاق الحكومي ) في زيادة الأعباء الضريبية والأسعار، وازدادت التحديات للمحافظة على الأمن والمخاطر جراء اختلال النسيج الاجتماعي وأثر ذلك على الاستقرار والأمن .

وأشار د. القطناني إلى دراسة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي قدرت التكلفة الإقتصادية غير المباشرة للأزمة السورية بين 2013-2016 بما يقارب 12,37 مليار دولار. كما قدرت الحكومة أن التكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين السوريين (بما في ذلك تكلفة المياة والكهرباء ) تقارب 3000 دولار لكل شخص في السنة، وأن عدد المسجلين من اللاجئين السوريين يبلغ 630,776 شخصاً من أصل حوالي 1,4 مليون لاجىء.

كما أشار إلى تصريحات رسمية بأن الأردن يتلقى فقط 35% من التكلفة كمساعدات خارجية لاستضافة اللاجئين، وأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتقارب 95%، فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة، وتزايد الضغط على البنية التحتية والخدمات، ومنها زيادة الطلب على المياه بنسبة 40%، والرعاية الصحية، وارتفاع إيجارات المساكن بنسبة تقدر بـ 300% في المدن والقرى، كما ارتفعت البطالة لدى الشباب بنسبة 30%.

وقال د. القطناني: إن كل هذه المؤشرات توحي بالحاجة الى وضع خطة اقتصادية اجتماعية  شاملة بالتعاون مع  القطاع الخاص، ودعم الدول  الصديقة والمتبرعة، والاعتناء بمشاكل الاستثمار في المدى الزمني القصير والمتوسط والطويل، وتشجيع الاستثمار في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMES) والمشاريع الضخمة، لإيجاد فرص عمل تستوعب العمالة المحلية وتستفيد من عمالة اللاجئين السوريين من أجل تنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإنعاش الطبقة الوسطى، وتخفيض العجوزات في الميزانية والميزان التجاري، وتصويب الاختلالات الإجتماعية.