عمّان- أوضح الدكتور صبري ربيحات، مدير مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية والوزير الأسبق، أن الأردن يعد خيارًا مفضلاً للجوء في المنطقة العربية بسبب طابعه العروبي، وتكوينه الديمغرافي الذي لعب اللجوء أيضًا دورًا في تشكيله هذا. وأضاف: أن الأردن أصبح يمتلك خبرة تاريخية طويلة في التعامل مع اللاجئين بسبب ذلك.

كما أوضح د. ربيحات في محاضرته حول "تداعيات استقبال اللاجئين السوريين في الأردن"، في اللقاء الشهري السادس لمنتدى الفكر العربي (مساء الثلاثاء 18/6/2013)، بالتعاون مع مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان، أن وراء تفضيل الأردن وجهة للجوء أنه يعتبر نقطة مناسبة للانتقال إلى الخارج، إضافة إلى وجود هيئات دولية متعددة تعمل داخله لمساعدة اللاجئين، في مقابل صعوبات تعترض اللجوء إلى دول عربية أخرى، بسبب إما القوانين، أو الثقافة المجتمعية المحلية، أو بعض أشكال التمييز التي يمكن أن تلحق بالمهاجر.

وتناول د. ربيحات بالتحليل تأثير اللاجئين عمومًا على بلد المقصد، من حيث الزيادة في عدد السكان، وما ينشأ عن ذلك من ضغط على الخدمات وإرباك للإدارة المحلية، والضغط على الموارد البيئية المحدودة من مياه وأراض وغير ذلك.
وأشار إلى أن للجوء تداعيات ومشكلات اجتماعية متعددة تظهر في أشكال من الانحراف والاستغلال، والجريمة وتجارة البشر، والمخدرات والعنف، كما أن هنالك مشكلات أمنية تظهر عندما يكون اللجوء من منطقة صراعات ونزاعات، مما يؤدي إلى محاذير من وجود تنظيمات تستغلها أطراف الصراع لصالحها، ولا سيما أن مثل هذه الظروف تتسم بارتفاع مستوى الخوف والقلق والاختلالات النفسية، والاستطراد إلى العنف.

أما على صعيد التأثيرات الاقتصادية، فبيّن د. ربيحات أن هذه التأثيرات تبرز بشدة في فرص العمل والبطالة والفقر، فضلاً عن التأثير الذي يمكن أن يحدثه الصراع في موطن اللاجئين الأصلي على البلد المقصد وتحويل هذا الأخير إلى ممر خلفي للصراع الدائر، فيصبح قسم منه أرض عمليات لأطراف الصراع.

وكان المحامي الدكتور أمجد شموط، رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان، الذي أدار هذا اللقاء، قد تحدث في البداية عن أهمية بحث موضوع اللاجئين السوريين في الأردن، مشيرًا إلى أن عددهم تجاوز التوقعات، في الوقت الذي يعاني هذا البلد من شح الإمكانات وقلة الموارد. وأشار إلى السجل المشرف للأردن في استقبال اللاجئين، منذ اللجوء الفلسطيني، ثم اللاجئين العراقيين، وحاليًا السوريين، بالرغم من أنه ليس طرفًا في الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين 1951، وإنما يُستعاض عن هذه الاتفاقية بمذكرات تفاهم موقعة بين الحكومة الأردنية والمفوضية العليا للاجئين تنظم حقوق اللاجئين وشؤونهم بشكل مؤقت. وقال: إن الموقف الرسمي الأردني الذي عبَّر عنه مرارًا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يؤكد أن استضافة الإخوة السوريين تندرج ضمن الإطار الإنساني والأخلاقي.

 وطرح المحامي شموط عددًا من الأسئلة المتعلقة بمستقبل اللجوء السوري إلى الأردن والموقف الدولي إزاء دعم الأردن لمواجهة التحديات والتأثيرات عليه جراء هذه الأزمة.

من جهته استعرض العميد الدكتور وضاح الحمود، مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، الوضع القانوني للجوء السوري وتأثير اللاجئين السوريين على المملكة، من خلال توقيع الأردن ومصادقته على عدد كبير من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بجوانب حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما نصت عليه اتفاقية التعاون مع المفوضية العليا للاجئين سنة 1997، ومن ثم مذكرة التفاهم مع هذه المفوضية سنة 1998، ومن ذلك التعامل مع اللاجئين المهددة حياتهم أو حريتهم بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الآراء السياسية، والتزام ملتمسي اللجوء واللاجئين المعترف بهم بالقوانين والأنظمة والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام، وعدم القيام بأية نشاطات تخل بالأمن أو تسبب الإحراج في العلاقات بين المملكة والدول الأخرى، والإدلاء بأية أحاديث لوسائل الإعلام. كذلك اعتبار اللجوء عملاً إنسانيًا وسلميًا في المقام الأول، وضمان معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين وفق المعايير الدولية المعترف بها، وإعطاء اللاجىء مركزًا قانونيًا من خلال قيام مكتب المفوضية بالعمل على إيجاد حل دائم للاجىء المعترف به إما بالعودة طواعية لبلده الأم أو بإعادة توطينه في بلد ثالث، وغير ذلك من نصوص تؤكد حق اللاجئين في ممارسة شعائرهم الدينية، وعدم التمييز بين اللاجئين من حيث العرق أو الدين أو الوطن، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني، ولا يخالف القوانين والأنظمة المرعية والآداب العامة.

ووفق ما جاء في العرض الذي قدمه مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، فإن عدد اللاجئين السوريين في الأردن منذ حدوث الأزمة السورية سنة 2011 بلغ حوالي (1.297000) أي ما يعادل 21% من عدد سكان الأردن، حيث أدى تصاعد وتيرة اللجوء السوري إلى زيادة الطلب على الخدمات المقدمة من الدولة، في مجالات التعليم والصحة والسلع المدعومة والطاقة والمياه، وغيرها من الآثار غير المباشرة على النواحي الاجتماعية والأمنية والسياسية.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه بحسب دراسة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني تم تقدير الأثر المالي والإجمالي للاجئين السوريين خلال العامين الماضيين بـ (590) مليون دينار، على اعتبار أن عدد اللاجئين مع نهاية العام الماضي كان (220) ألف لاجىء، منهم 20% في المخيمات، و80% في المدن والقرى الأردنية.

وجرى نقاش مطول بين المشاركين في اللقاء والحاضرين حول مختلف أبعاد اللجوء السوري في الأردن ومستقبل التطورات على صعيد المنطقة وتأثير ذلك على الأردن.